المجلس الوطني يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بالاكوادور

غزة - معا - طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بادخال تعديلات على البند الطارئ الذي قدمه الوفد المغربي الذي يطالب باعتبار أعمال التدمير المتعمد للتراث العالمي جريمة انسانية بحيث تتم الإشارة الواضحة والمحددة لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس خاصة وأن يراعى عند وضع المذكرة التوضيحية له وعناصره التفصيلية الإشارة إلى ما يجري من تدنيس وانتهاك للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عامة، وفي القدس على وجه الخصوص.

ويشار ان الوفد الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد يضم انتصار الوزير، بسام الصالحي، زهير صندوقة، عبد الرحيم برهم، وبلال قاسم، ومستشارا الوفد عمر حمايل وبشار الديك، كما ويضم ما يقارب 150 برلمانيا وذلك في العاصمة الاكوادورية كيتو خلال الفترة 22-2732013.

وشارك الوفد الفلسطيني في الاجتماعي التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي، وناقش المجتمعون مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعمال الاتحاد من أبرزها تنسيق المواقف حول موضوع البند الطارئ المفترض عرضه على الجمعية العامة للاتحاد التي ستنعقد في وقت لاحق اليوم السبت.

وأوضح الوفد المغربي ان البند الطارئ يلاحظ الأعمال التي يمارسها الاحتلال الهادفة لتغيير الهوية الثقافية الفلسطينية والعربية في القدس الى جانب تدميره للهوية الثقافية والتراثية الفلسطينية والآثار، لذلك يطالب هذا مشروع القرار المتضمن في هذا البند الطارئ بإقرار التشريعات اللازمة والكفيلة بتوفير الحماية للتراث الثقافي العالمي وبلورة قانون دولي جنائي يجرم الاعتداءات الجسمية على هذا التراث.

وأشار إلى ان المجموعات الجيوسياسة الإفريقية واللاتينية والى حد ما الأوروبية في الاتحاد البرلماني الدولي قد أيدت هذا البند.

والى جانب هذا البند فقد ناقش المجتمعون بنودا طارئة اخرى قدمت من الأردن حول الأوضاع اللاجئين السوريين في الاردن، ومقترح أخر من سوريا طالب بحل الأزمة في سوريا حلا سليما، ومقترح من العراق حول دعم الجهود السلمية لدعم التوجه الديمقراطي للشعوب العربية.

وقدم عزام الاحمد رئيس الوفد الفلسطيني ملاحظاته حول ما ورد من معلومات في تقرير ممثل المجوعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي حول زيارة وفد من لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد الى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل مؤكدا ان هدف الزيارة كان تقصي الحقائق حول القدس والاستيطان والأسرى والمياه، وان توصيف الزيارة كان بحث الصراع في غزة هو تشويه لأهداف الزيارة، مشيرا الى حيثيات الترتيب لهذه الزيارة التي خاص الجانب الفلسطيني صراعا مع الجانب الاسرائيلي أمتد لعامين، ورغم انه لا يشارك في اغلب الاحيان في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الا انه له تأثيرا غير مباشر على التوصيات او القرارات التي تصدرها لجنة الشرق الأوسط، وتمنى الأحمد على ممثل المجموعة متابعة هذه القضية وان يكون هناك مزيد من التنسيق مع الجانب الفلسطيني في هذا الشأن.

بدوره، أكد ممثل المجموعة العربية محمد راشد الشريقي انه قدم مجموعة مقترحات للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي لتطوير عمل لجنة الشرق الأوسط وربطها باللجنة التنفيذية للاتحاد بعكس ما هو حاصل الآن حيث تقدم تقريرها للأمانة العامة وهي بدورها تعرضه للإقرار.

كما طالب الوفد الفلسطيني إضافة تعديل على النظام الداخلي للاتحاد بحيث يتم النص على تجميد او تعليق عضوية برلمان أي دولة تمارس الاحتلال ضد دولة أخرى أو ضد شعب آخر ، الى جانب ما اقترحه الوفد الفرنسي وعدل عليه الوفد الإماراتي من تعليق العضوية او تجميدها لمدة ثلاث سنوات في حالة مارست دولة هذا البرلمان جرائم ضد الإنسانية او جرائم إبادة ضد البشرية على ان يصدر بذلك قرار من مجلس الأمن الدولي او من محكمة الجنايات الدولية.

كما شارك الوفد الفلسطيني في الاجتماع الخاص بافتتاح اعمال الجمعية 128 للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة الرئيس الاكوادوري.

بدورها، شاركت عضو الوفد الفلسطيني انتصار الوزير في اجتماع النساء البرلمانيات الذي ناقش دور البرلمان في حماية أرواح المدنيين خاصة النساء والأطفال، مشيرة الى العنف المتواصل الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 65 عاما، وطالبت الوزير في مداخلتها بإدخال تعديلات على مشروع القرار الذي طالب البرلمانات الوطنية الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحرم ممارسة العنف ضد المدنيين، بحيث يتم ألأخذ بعين الاعتبار ان الذي يمارس العنف ضد النساء والأطفال في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي وان برلمان هذا الاحتلال هو الذي يشرِّع له ممارسة هذا العنف.

وأشارت الوزير ايضا، انه في الوقت الذي تسعى فيه نساء العالم لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية وزيادة مشاركتها في صنع القرار في مؤسسات دولها، تواجه المرأة الفلسطينية عنف الاحتلال وإجراءاته، فالمرأة الفلسطينية تعيش ظروفا استثنائية حيث تصادر الأرض مصدر رزقها الأول وتارة تفقد زوجها شهيدا او أسيرا في سجون الاحتلال، وتارة ثالثا تكون هي المعيل الوحيد لعائلتها، وهي ذات المرأة التي تطالب المجتمع الدولي بحمايتها حسب القرارات والمعاهدات الدولية.

وقالت الوزير إننا نسعى لتطبيق قرار الامم المتحدة رقم 1325 المتعلق بمحاربة التمييز ضد المرأة في مناطق النزاعات بهدف حماية المرأة الفلسطينية ووجودها ومقدراتها لتصبح شريكا فاعلا في بناء الدولة والمجتمع.

ومن المقرر ان يواصل الوفد الفلسطيني مشاركاته في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي حيث ستجتمع اليوم لجانه وجمعيته العامة على مدار أربعة أيام قادمة.