السبت: 05/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

"الصحفي الديمقراطي" يرفض مشروع قانون الاعلام الجديد الذي اعد بغزة

نشر بتاريخ: 24/03/2013 ( آخر تحديث: 24/03/2013 الساعة: 03:02 )
رام الله - معا -أعلن التجمع الصجفي الديمقراطي، يوم السبت، عن رفضه لمشروع قانون الاعلام الجديد، ومساعي اقراره وانفاذ العمل به، ودعا بالمقابل كافة الصحفيين واجسامهم واطرهم التمثيلية في الضفة والقطاع الى فتح حوار واسع ومعمق للوصول الى قانون عصري للصحافة، وآخر لنقابة الصحفيين، على ان يصار الى اقرارهما من قبل السلطة التشريعية بشكل قانوني متى يتاح ذلك.

يذكر أن المكتب الاعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة أعد مسودة لمشروع "قانون الاعلام" بغية اقراره والعمل على اساسه لتنظيم العمل الاعلامي والصحفي في (دولة فلسطين) وفق ما جاء في المشروع المقدم.

وأكد التجمع ان المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الصلاحية الوحيدة فيما يتعلق بتشريع القوانين لم ينعقد بشكل رسمي منذ بدء الانقسام ولا يوجد في الأفق ما يدلل على احتمال انعقاده بشكل قانوني، وان الجلسات الجزئية والمنقوصة التي تعقد في غزة لجزء من اعضاء المجلس هي جلسات غير مؤهلة لمناقشة واقرار مثل هذا القانون.

وأشار التجمع الى ان مشروع القانون المذكور لا يكتسب صفة الاستعجال حتى يتم اقراره بهذه الطريقة.

وقال: ان مشروع القانون واقراره بهذه الوضعية هو تكريس لواقع الانقسام وتعميق له ليطال واقع العمل الصحفي والاعلامي ومرجعيات عمل وسائل الاعلام، في الوقت الذي يجب فيه الحرص على اخراج العمل الاعلامي المهني خارج دائرة الانقسام والتجاذبات السياسية، بل يجب العمل باتجاه دفع الاعلام للعب دور توحيدي ومجمع.

وأضاف التجمع: ان نصوص المشروع لم تتضمن أي تطوير لواقع العمل الاعلامي لا لجهة رفع سقف الحريات الصحفية والقيود المفروضه عليه، ولا لجهة الاستجابة للتطورات المتسارعة في شكل واداء وسائل الاعلام والعمل الصحفي عموما، بل ان مضامينه وغالبية نصوصه تشكل تراجعاً عن قانون المطبوعات والنشر، وتضع مزيداً من القيود على عمل الصحفيين ووسائل الاعلام وتشد من قبضة السلطة التنفيذية على العمل الاعلامي.

وشدد التجمع على ان الجسم الصحفي ومرجعياته واجسامه الممثلة، ووسائل الاعلام، يجب ان تكون شريكاً اساسياً في اي مسعى لايجاد قوانين جديدة او تعديل القوانين النافذة، باعتبارهم اصحاب الشأن والأكثر قدرة ودراية بواقع العمل الاعلامي ومتطلبات تنظيمه وتطوير اداءه.

وأوضح التجمع ان المشروع مليء بالاخطاء الجوهرية ويخلط بين مفاهيم ومصطلحات لها دلالات مختلفة، ومليء بالاخطاء اللغوية، ما يدلل على ان من صاغه بعيد عن المعرفة العميقة بمهنة الصحافة والمفاهيم والمصطلحات المرتبط بها وبوسائل الاعلام وآليات عملها.