الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

ولويل: أكثر من 40 مليون دولار شهريا قيمة التهرب الضريبي

نشر بتاريخ: 24/03/2013 ( آخر تحديث: 24/03/2013 الساعة: 13:40 )
رام الله -معا- أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام ولويل في تصريحات صحافية على أن قيمة العجز لدى السلطة الفلسطينية في هذا العام تقدر بمليار وأربعمائة مليون دولار وان هناك نفقات بثلاثة مليار وستمائة مليون ومجمل ما تحصله وزارة المالية من ضرائب مباشرة أو غير مباشرة تقدر ب 2 مليار و200 مليون دولار وبالتالي هناك عجز يقدر بمليار وأربعمائة مليون، مشيرا الى وعود من دول مانحة أروبية وعربية تقدر بمليار.

اسباب وعوامل الازمة الحالية
وأوضح ولويل الأسباب من وراء هذه الأزمة فقال:" إن السلطة الوطنية قبلت بمسؤولية كاملة لتحمل أعباء الشعب الفلسطيني وان سيادتها وسلطتها على الأرض لا تقدر ب 20-30% ، ولا يوجد سيطرة على المعابر ومناطق "س" وهذا هو السبب الاستراتيجي وبالتالي نقول إن العالم يجب أن يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته 100% ، وعندما يتم ذلك لن نحتاج إلى مساعدات الدول".

خطأ رئيس الوزراء
وأضاف:" والخطاء الاستراتيجي الذي أخطأه رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض عندما تحدث عن بناء الدولة في عام 2009 وقال فيما بعد انه سيتخلى عن المساعدات في عام 2013 وقال انه سيغطي الموازنة بشكل كامل من خلال الحكومة، وهذا يعني في ظل عدم نمو الاقتصاد وعدم وجود ناتج قومي متصاعد انه ستتم زيادة الضرائب".

وتابع:" إن الذي يسعى لزيادة الإيرادات بطريقة تنموية وإستراتيجية يجب أن يبني سياسات في البلد، لذلك كان من الخطأ قيام رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض بالتخلي عن المساعدات الخارجية و لا افهم لماذا تعتمد مثلا اسبانيا واليونان ومصر والأردن وهي دول مستقلة بشكل جزئي على المساعدات الخارجية وبالمقابل نحن كشعب فلسطيني لدينا اقتصاد مغلق واحتلال ونتخلى عن المساعدات الأجنبية، ويرأي هي ليست مساعدات وإنما هي مسؤولية مجتمع دولي يجب أن يدفع مسؤوليته حتى يمكنا من إقامة الدولة وعندما نقيم الدولة سنستغني عنهم، ولكن في ظل عدم تمكيننا من ذلك وعدم اعترافهم بهذه الحقوق وعلى رأسها أمريكا التي تقف موقف غير عادل في ملف معادلة هذا الصراع مع الاحتلال".

مكافحة التهرب الجمركي والضريبي
وطرح عضو المجلس الثوري بسام ولويل الحل بشكل جزئي فقال:" جزء من حل مشكلة الموازنة هو تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته وجزء آخر هو التهرب الضريبي والجمركي والذي يحصل في فلسطين لان هناك 30-40 مليون دولار شهريا ضمن التهرب الضريبي والجمركي، كما أن هناك بيانات جمركية كاذبة".

وأضاف:" في الفترة الأخيرة قمنا بإجراء حوار مع وزير المالية السابق الدكتور نبيل قسيس ووزير الاقتصاد الدكتور جواد ناجي بحضور مهتمين وبدأت هناك لجنة تعمل على تسوية هذا الأمر والهدف هو تحسين الإيرادات الخاصة بالدولة بالإضافة إلى خلق منافسة عادلة".

وتابع:" ونحن نستورد من إسرائيل بقيمة 4 مليار دولار في كل عام، فلماذا لا يتم استبدال ذلك مثلا من مصر أو الأردن، كما أن اتفاقات باريس تلزم الحكومة إن لا تقاطع إسرائيل وتصريح الدكتور سلام فياض حول مقاطعة البضائع الإسرائيلية اعتقد انه لم يفعل شيئا لأنه لا يستطيع أن يوقف الأجهزة الأمنية على الحواجز ويمنع البضائع الإسرائيلية من دخول السوق، ولكن يجب أن نحمي المنتج الفلسطيني وهذا واجب وطني واستراتيجي ومالي وضريبي وثانيا يجب أن نستبدل 4 مليار دولار الذين نستوردهم من إسرائيل عن طريق دول عربية وللأسف نحن ثاني سوق لإسرائيل في العالم بعد أوروبا وبالتالي من يريد أن يحسن من سياسات الحكومة يجب أن يكافح التهرب الجمركي والتهرب الضريبي".

المشكلة البنيوية للاقتصاد الفلسطيني
وأشار إلى طبيعة الوضع الاقتصادي في فلسطين فقال:" إن الوضع الاقتصادي في فلسطين هو مشكلة بنيوية من الأساس فعندما أخذت الحكومة المسؤولية تجاه الشعب مع أن لديها أعباء 100% ولكن مسؤوليتها لا تتجاوز 30% وهناك افتقار للسياسات المالية والاقتصادية في البلد وهذا كله خلق أزمة كبيرة ونتج عنها العجز المالي والبطالة والفقر وهذا كارثة ومثلا الناتج القومي الفلسطيني هو 5 مليار فكيف سيصبح 10 مليار، ولو عملنا على مضاعفة الناتج القومي سنحل مشكلة البطالة وقطاع الصناعة الفلسطينية التي تساهم ب 12% وإذا استطعنا أن نجعل الصناعة تساهم في الناتج القومي ب 20% فإننا سنستوعب 65 ألف يد عاملة".

وأضاف:" ومن يريد أن يحل مشاكل البلد يجب أن يركز على ثلاثة أمور وهي الزراعة والصناعة والسياحة وان يستثمر فيها، لان لدينا نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل ولذلك يجب أن نوجد نظام قروض صغيرة".

وتطرق إلى موضوع المصالحة فقال:" أن الانقسام هو شيء مخزي في تاريخ شعبنا الفلسطيني ويجب وضع الأسباب التي تفرقنا ولكن عندما نقول ما الذي يوحدنا فهو كثير مثل المسجد الأقصى وكنيسة المهد والأسرى والجرحى والشهداء الفلسطينيين والاستيطان وغيره، وللأسف كل ما ذكر لا يوحدنا، وفي اللحظة التي تتشكل فيها حكومة الرئيس أبو مازن الانتقالية التي من مهمتها الرئيسية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وعمار غزة وبمجرد تشكيل هذه الحكومة انتهى الانقسام وأصبحت هناك وحده سياسية واحدة، وعندما ننهي الانقسام سندخل في تفاصيل المصالحة وهي ليست سهلة على الأرض واعتقد أن السبب الرئيسي لعدم انجازها هو الانقسامات داخل حماس".

قضية الاسرى... والانتفاضة الثالثة
وحول موضوع الأسرى قال:" ما يحدث من حراك في موضوع الأسرى هو جيد من قبل المؤسسات الأهلية والحكومية حيث أصبحت قضية الأسرى على الطاولة ويجب أن لا نتوقف عن ذلك حتى يخرج آخر أسير فلسطيني.

وعن مقولة هناك انتفاضة ثالثة قال:" الانتفاضة الثالثة لا يمكن لأي احد أن يقررها وحتى الانتفاضات الفلسطينية السابقة لم يقررها احد، وبالنسبة لممارسات الاحتلال فهي تعطي ألف سبب لوجود انتفاضة ولكن لا نعرف متى موعدها وهذا ما سيقرره الشعب".

وأضاف:" ما يحصل في بلعين ونعلين وباب الشمس وكفر قدوم وغيره هي مقاومة سلمية شعبية وتحظى بكل الرعاية الدولية وبالتالي كل هذه النشاطات من حقنا أن نمارسها".