اتصالات المقالة تدعو التشريعي لسرعة إقرار قانون المعاملات الالكترونية

غزة-معا - أشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة المقالة بغزة د.م أسامة العيسوي بدور المجلس التشريعي في مساعدة الوزارة على تعزيز البنية القانونية الداعمة لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد .

وقال العيسوي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت مؤخرا مقترح قانون المعاملات الالكترونية إلى المجلس التشريعي حسب الأصول كأول قانون من نوعه يتم العمل به في الأراضي الفلسطينية لتنظيم المعاملات الالكترونية، مشيرا إلى أنه تمت مناقشته من قبل اللجنة القانونية بالمجلس تمهيدا لإقراره .

ودعا العيسوي المجلس التشريعي للإسراع في إقرار القانون، موضحا إن الأرضية الآن مناسبة تمامًا لإقراره، ليتوافق ذلك مع الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2013 - 2015، والتي تتضمن مجموعة محاور من أهمها البيئة القانونية والتنظيمية لعمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وأوضح م. سهيل مدوخ وكيل الوزارة المساعد أن الحكومة المقالة تعمل على تعزيز الخدمات الالكترونية وتطبيق اليات للدفع الالكتروني للحصول على الخدمات من الوزارات المختلفة .

وأضاف أن من شأن إقرار قانون المعاملات الإلكترونية بالتزامن مع البدء بتطبيق الخطة الإستراتيجية للوزارة سيساعد كثيرًا، ويهيئ الأجواء لتحقيق الأهداف الموضوعة للخطة ة الإستراتيجية للحكومة الالكترونية .

وكانت الوزارة قد شكلت لجنة لصياغة القانون من الوزارة وعملت على صياغة قانون جديد وعصري يعالج قضايا الجرائم الالكترونية بعد الاطلاع على قوانين مشابهة وعقد عدة ورش عمل أشركت فيها جميع القطاعات ذات العلاقة .

وقال مدوخ ان القانون يعمل على تنظيم المعاملات الالكترونية وتحديد الآثار المترتبة على التعاملات الالكترونية وإزالة أية عوائق تنتج عن الغموض المتعلق بهذه المعاملات كما يعمل عل تعزيز المباديء المتعلقة بتوثيق وسلامة المعاملات والتجارة الالكترونية وتعزيز ثقة المتعاملين بسلامة وصحة هذه المعاملات .

وأوضح مدوخ ان أن القانون يقع في تسعة فصول تتضمن 74 مادة تشمل كافة القضايا والمخالفات المتعلقة بالمعاملات الالكترونية وسبل معالجتها .

وتشمل فصول القانون الاثار القانونية المترتبة على المعاملات الالكترونية والسجلات الالكترونية والتوقيع الالكتروني والتصديق الالكتروني والدفع والتحويل الالكتروني والمعاملات التجارية الالكترونية والتزامات ومسؤولية حماية التعامل الالكتروني وفصل يتعلق بالمعاملات الالكترونية وأخير الجرائم والعقوبات والأحكام النهائية .

وكانت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة عقدت مؤخرا ورشة عمل لمناقشة مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"، بحضور وكيل الوزارة المساعد والمدراء العامون للحاسوب الحكومي والمعلوماتية والشؤون القانونية وبمشاركة جهات من القطاع الخاص منها اتحاد شركات انظمة المعلومات وشركة جوال والبنك الوطني الإسلامي.