السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

بدء المرحلة الثانية من مشروع تدريب القضاة والمحامين

نشر بتاريخ: 24/03/2013 ( آخر تحديث: 24/03/2013 الساعة: 17:37 )
رام الله- معا - تنفذ شركة "نت" للخدمات حاليا المرحلة الثانية من مشروع تدريب 150 محامي مزاول ومتدرب وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "USAID" في كل من رام الله ونابلس والخليل على مواضيع حقوق الملكية الفكرية.

تشمل الدورة التدريبية على عدة مواضيع منها مقدمة حول حقوق الملكية الفكرية، براءة الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التصاميم والنماذج والرسومات، الاتفاقيات الدولية وتحليلها، المنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO”، منظمة التجارة العالمية “WTO” والجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية في "إتفاقية TRIPS".

وسيخضع 150 محامي متدرب ومزاول لتدريب مكثف من قبل 8 محامين وأساتذة جامعيين تم تدريبهم على يد خبراء دوليين من جامعة تاليين من استونيا، ستنفذ الفترة التدريبية للمحامين على مرحلتين خلال فترة شهرين وعدد الساعات المعتمدة للتدريب 60 ساعة .

ويهدف المشروع الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الى تدريب وتأهيل المحامين المزاولين والمتدربين في مجال حقوق الملكية الفكرية بالتزامن مع بدء الحكومة العمل على اعداد قانون يختص بحقوق الملكية الفكرية، وذلك في اطار استعداداتها القانونية لاستيفاء المعايير الدولية لمنظمة التجارة الدولية المتعلقة بهذا الخصوص اضافة الى مساعدة المحامين وزيادة معلوماتهم في موضوع قضايا الملكية الفكرية.

وقالت شيرين عثمان مديرة المشروع "ان المرحلة الثانية من المشروع ستشمل على تدريب مكثف لـ150 محاميا مزاولا ومتدربا على مواضيع متعلقة بحقوق الملكية الفكرية وكيفية التعامل مع القضايا ذات العلاقة".

وأفادت شيرين بأن الاقبال على التسجيل للدورة متفاوت من حيث العمر والجنس حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 43%.

وأشارت عثمان الى أنه وفي نهاية المشروع سيتم توزيع ست منح ماجستير من جامعة تاليين في استونيا على أفضل مشاركين في دورات المشروع المختلفة الأمر الذي يعود بالفائدة على المتدربين خاصة والمجتمع الفلسطيني عامة.

من جانبه قال ماهر حمدان مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية أن المشروع يهدف الى دعم المؤسسات والشركات الفلسطينية من خلال برنامج المنح بهدف تعزيز قدرات هذه المؤسسات والشركات واشراكها في عملية تحسين بنية العمل والاستثمار وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني.