شاهين: نرحب بقرارات مجلس حقوق الإنسان ونطالب بتطبيقها

الخليل-معا- رحب فهمي شاهين عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني بالقرارات الخمسة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة 22 للمجلس التي عقدت في جنيف بين 18 إلى 22 آذار الجاري، مؤكدا ان ذلك يتطلب مواصلة الجهود من اجل السير بخطوات حثيثة لتفعيل إرادة المجتمع الدولي لضمان تطبيق تلك القرارات والتوصيات على الأرض.

وقال شاهين بأن حزب الشعب وفي الوقت الذي يرحب فيه بالقرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول فلسطين، والتي حظيت بالتصويت عليها من الدول الأعضاء ال 47 بأغلبية ساحقة، ويعتبرها خطوة متقدمة لصالح القوانين والعدالة الدولية، وتشكل دعما سياسياً ودبلوماسياً لشعبنا، يؤكد على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومؤسساتها بسرعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهم، من خلال إجبار إسرائيل على الامتثال الفوري للقانون الدولي، ووقف انتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وحمايته، ووقف كل أعمال الاستيطان في كافة الأراضي المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووصف شاهين تصويت مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان ضد قرارات المجلس وممارسته الضغط على العديد من الدول للحيلولة دون اعتمادها، بالتزامن زيارة اوباما للأراضي الفلسطينية وحديثه عن "حل الدولتين"، بأنه تأكيداً إضافياً على العداء الأمريكي لحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، ويكشف زيف موقف وتصريحات الرئيس الأمريكي حول دعم حل الدولتين، فيما تمعن إدارته في توفير الحماية لحكام إسرائيل في كل المحافل الدولية، بما في ذلك الحماية من المسائلة القانونية الدولية، مؤكداً ان اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرارات، شكل بلا شك لطمه جديدة للعربدة الإسرائيلية والانحياز الأمريكي السافر لها.

وفي هذا الشأن، أشار شاهين بصورة خاصة لأهمية اعتماد القرار الجديد الخاص بمتابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الاستيطان الإسرائيلي، داعيا لمواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرسمية، إلى جانب الجهود الحقوقية والشعبية، لمتابعة ضمان تنفيذ توصيات واستنتاجات اللجنة المذكورة في تقريرها، خاصة فيما يتعلق بعدم السماح بانتهاك الشركات متعددة الجنسيات وفوق القومية للقانون الدولي بعملها واستثمارها في المستوطنات، وعدم الاعتراف نهائيا "بشرعية" الاستيطان وما يعبر أو يصدر عنه، والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشان الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحمل الدول مسؤولياتها في علاقتها مع دولة تقوم بخرق قواعد القانون الدولي.

وجدد شاهين مطالبة حزبه بضرورة متابعة الهجوم السياسي والدبلوماسي الفلسطيني لاستثمار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، من خلال سرعة التقدم بطلب عضوية دولة فلسطين للوكالات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، والانضمام الفوري للاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة والعهدين الدوليين وملحقاتهما، للتمكن من الاستفادة القانونية والسياسية للعضوية، بما في ذلك ملاحقة ومحاسبة قادة إسرائيل كمجرمي حرب، مشيراً لأهمية استمرار تكامل الجهود الرسمية وغير الرسمية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي.

وكان مجلس حقوق الإنسان، قد اعتمد بأغلبية أعضاءه مشاريع القرارات الخمسة التي قدمتها بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، وهي:

1- عدم شرعية الاستيطان والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
3- حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
4- متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من اجل التحقيق في أثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
5- متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن "النزاع" في غزة والمعروف ب "تقرير غولدستون".