انعقاد اللقاء الثاني لمجلس السياسات القطاعية الخاص بالحكم المحلي

رام الله- معا- عقدت وزارة الحكم المحلي اللقاء التشاوري الثاني لمجلس السياسات القطاعية الخاص بالحكم المحلي، والذي تم تشكيله بناءً على قرار مجلس الوزراء للعام (2009) المتعلق بهذا الشأن، وذلك في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني، والذي هدف لعرض مخرجات اللجان الفرعية التي تم تشكيلها والمصادقة عليها من قبل مجلس السياسات، بحضور وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، ووكيل الوزارة المهندس مازن غنيم، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عبد الكريم سدر، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل، وطاقم الوزارة، وشخصيات اعتبارية ووطنية من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية.

وأكد وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي في كلمته على أهمية تعزيز وتقوية المشاركة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديمي، وذلك عبر تبادل التجارب والخبرات من ذوي الخبرة من وزراء ووكلاء وأكاديميين وأخصائيين.

وأشار القواسمي إلى التطورات التي حدثت في قطاع الحكم المحلي خلال الفترة الواقعة بين اللقاء الأول الذي انعقد قبل أكثر من ثلاثة شهور وتحديداً في (5/12/2012) واللقاء الحالي، حيث قامت الوزارة بتعديل الخطة الاستراتيجية وضياغة خطة تنفيذية لها، وكذلك ربط عمل المديريات بالدوائر المركزية في الوزارة، وايضاً للتفاعل المجتمعي قامت الوزارة بعقد مؤتمر استمر لمدة ثلاثة أيام تركز حول سياسات ورؤية وزارة الحكم المحلي، ويجري العمل على جدولة التوصيات التي صدرت عن هذا المؤتمر وترجمتها لفعل على أرض الواقع.

من جانبه عرض وكيل الوزارة المهندس مازن غنيم مداخلة بعنوان الحكم المحلي واللامركزية، حيث أكد على أن متطلبات اللامركزية تتمحور حول توفير البيئة القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة وبالتشاور والمشاركة مع كافة الفاعلين بالقطاع على تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لعام (1997)، وكذلك العمل على تمكين الهيئات المحلية وتطوير قدراتها، حيث تعمل الوزارة على التطوير المؤسساتي للهيئات المحلية وتمتين الإطار المؤسساتي لها، كما تتطلب اللامركزية أيضاً هيئات محلية قادرة على الاستمرار والتطور، والعمل على توسيع صلاحيات هذه الهيئات فيما يتعلق بالتنمية والإستثمار.

وبين غنيم أن الوزارة ستعمل على تعزيز التوجه نحو اللامركزية من خلال إعطاء الحد الأعلى من الصلاحيات للهيئات المحلية والتي يتيحها القانون الحالي وكذلك إلغاء كافة القرارات المركزية والمطبقة فعلياً من الوزارة ولا يتيحها القانون، وكذلك البحث في التخلي عن بعض الصلاحيات التي تتمتع بها الوزارة وامطانية تفويضها للهيئات المحلية.

وخلال اللقاء عرضت اللجان الفرعية التي تم تشكيلها في اللقاء الأول مخرجاتها وقدمها كل من (د. محمد أبو زياد (جامعة بيرزيت) عن لجنة العضوية ،د. عبد الناصر مكي عن لجنة السياسات، وناريمان الفار (وزارة الإعلام) عن اللجنة القانونية، و د.عبد الفتاح الشملة ( جامعة النجاح الوطنية) عن لجنة الحكم الرشيد، وعدلي يعيش ( رئيس بلدية نابلس السابق) عن لجنة جسر الهوة بين الحكم المحلي والمجتمع المدني).

وقدم بشير البرغوثي من وحدة السياسات في وزارة الحكم المحلي مداخلة بعنوان المشاركة المجتمعية، كما وقدم هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية مداخلة بعنوان قانون الانتخابات المحلية.

وفي نهاية اللقاء جرى النقاش حول المخرجات والتوصيات المنبثقة عن اللجان والمصادقة عليها من قبل مجلس السياسات.