اعتصام حاشد أمام مقر "الأونروا" برفح

غزة - معا - نظمت كتلة الوحدة العمالية "الاطار العمالي للجبهة الديمقراطية" واللجنة الأهلية للمنتفعين اليوم الاثنين اعتصاما جماهيريا حاشداً أمام مركز التموين التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" برفح بمشاركة المئات من العمال العاطلين عن العمل والنساء وأصحاب البيوت المهدمة والمتضررين من سياسة وكالة الغوث وتقليص خدماتها.

واعتبر عيسى الشاعر مسؤول كتلة الوحدة العمالية برفح تصريحات مفوضي الأونروا في الأراضي الفلسطينية بشأن عدد من القرارات، تنصلا تدريجيا للأونروا من مسؤولياتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بتحويل المساعدات الدائمة إلى برامج طارئة تنتهي مع أي أزمة مالية تمر بها الاونروا أو تحت أي خلافات إدارية في تشكيلها أو تحت أي ضغط سياسي على أبناء الشعب الفلسطيني.

وعبر الشاعر عن رفضه لهذا الاجراء الخطير، لافتا إلى الأونروا هي منظمة معنية بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، طبقاً للتفويض الممنوح لها في القرار 302/ للعام 1949 والتي انشأت بعد النكبة الفلسطينية ولن توقف نشاطاتها الاغاثية الا بعودة اللاجئين.

وقال الشاعر: نتوجه إلى الدول العربية كي تلتزم بما قررته سابقاً بحيث لا تتجاوز مساهماتها في تمويل الوكالة 7.8% من موازنتها، ليس لعدم الرغبة في أن تساهم الدول العربية في دعم اللاجئين وإسنادهم، بل من أجل إبقاء المسؤولية الأساس في تمويل الوكالة على عاتق الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من الدول المعنية.

ودعا القيادي العمالي كل القوى والفعاليات المعنية إلى التحرك، بكل الأساليب الديمقراطية للضغط على الجهات المانحة للالتزام بواجباتها نحو وكالة الغوث، والضغط على الوكالة للتحرك نحو الجهات المانحة لتوفير المال اللازم لبرامجها وخدماتها، وحتى لا ترمي الوكالة كرة العجز المالي في ملعب اللاجئين الفلسطينيين.

من ناحيته حذر محمد الحسنات عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من محاولة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تقليص خدماتها وخصوصاً في الإجراء الخطير والقرار بتحويل المسجلين لديها على بند الشؤون الاجتماعية والذين يتقاضون مساعدة مالية دورية وإحالتهم للمساعدة الطارئة التي ممكن التنصل منها في وقت لأنها علي بند الطوارئ وبتقليص عدد المستفيدين من المساعدة الطارئة (الكابونة الدورية).

وأضاف:" تابعنا سياسات التقليص التدريجي في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتي تهدف إلى إنهاء دور الوكالة وتخليها عن مسؤوليتها"، مثمناً استمرار خدمات وكالة الغوث ونشاطها ودورها والضغوط السياسية والمادية التي تتعرض لها من قبل الدول المانحة بهدف حرفها عن مهمتها الإنسانية والاغاثية وعن اعتبارها الشاهد الحي واليومي على مأساة اللاجئين والانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الظالمة بحق الشعب الفلسطيني.

وحذر الحسنات من كارثة انسانية قد تلحق باللاجئين الفلسطينيين في حال استمر تقليص مساعدات الأونروا، مطالباً بإعادة المساعدات الطارئة فوراً لجميع المستفيدين اللاجئين الفلسطينيين التي تم تقليصها مؤخرا وزيادة المواد التموينية الضرورية لأنها لا تكفي لحاجة الأسر من حيث عدد الأفراد، وكذلك زيادة فرص العمل للعمال العاطلين عن العمل واستيعاب عدد اكبر من الحالات الغير مسجلة من أبناء الشعب الفلسطيني الذي سبب معاناته الاحتلال، والتسريع في إعادة البيوت المدمرة .

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى زيادة حجم الخدمات في مدارس الوكالة وتحسينها بما يتلائم مع متطلبات الطلاب، وكذلك القطاع الصحي التابع للوكالة باعتماد الأدوية الغالية الثمن للحالات المحتاجة لوجود نقص كبير في الأدوية المزمنة والمهمة للغاية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن معاناة اللاجئين منذ تشريدهم وحتى الآن وإرغامها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وفي مقدمتها القرار 194 .

وتحدث بسام الدهيني رئيس اللجنة الأهلية للمنتفعين من الوكالة، اليوم وقال:" تطل علينا الوكالة بقرارات جديدة قديمة مثل وقف المساعدة المالية وضم الحالات الاجتماعية في برنامج الطوارئ يعنى الكابونة الصفراء وفي المستقبل سنحرم جميعا من الكثير من الخدمات التي تقدمها الوكالة".

وأضاف: أقول لست أنا المطالب بل حقوقنا هي التي تطلب منكم أن تتحركوا لنصرة الحق أن لم نكن في هذه اللحظة نستطيع أن نصنع رأى رسمي وقرار حازم نستطيع أن نصنع رأى اللاجئين عن طريق التوعية والتعريف بالقضية وحقوقنا. ما تقوم به إدارة الوكالة الجديدة ومن يعاونها من المرتزقة من أجل نزع حقوق الفقراء من اللاجئين الفلسطينيين .

وطالب إدارة الوكالة أن تتوقف عن ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، وأن تتراجع عن قراراتها والكف عن التدخل في الموضوع الفلسطيني، هذا ما يجب أن تفهمه هذه الإدارة وأن تسرع في إنهاء الموضوع الذي من أجله تتم هذه الإعتصامات.

وسلم المعتصمون مذكرة موجهة للمفوض العام لوكالة الغوث الدولية، قالوا فيها: هذه ليست المرة الأولي التي تعلن الوكالة عن دعم اللاجئين ببرامج جديدة لتحسين أوضاعهم وتحويل الثوابت لديها إلي قرارات تتلاشي بعد انتهاء السبب لبرنامج الدعم المقر، فاليوم تحول برنامج الاغاثي المالي للحالات الاجتماعية واللذين يتقاضون مساعدة ماليه دورية إلي برنامج تشغيل طارئ للعمال وفتح مجال لعمالة أوسع حسب ادعاء الأونروا، فبرنامج البطالة والتشغيل برنامج طارئ سرعان ما تقر الوكالة بإنهائه. فمن قبل أقرت مساعدة طارئة عقب الحرب الإسرائيلية على غزة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وبدأت بتقليص المستفيدين من المساعدة حتي تصل الشهر القادم مطلع شهر ابريل إلى 50% من اللذين كان يستفيدون منها بذريعة الأزمات المالية وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض بها وكالة الغوث إلى أزمات مالية.

ولفتت المذكرة إلى أن الأزمات باتت حالة ملازمة لعمل الوكالة منذ أن انطلقت العملية التفاوضية في أوسلو، وهي لا تعود إلى نقص في قدرة الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ولكن أساس القضية هو في القرار السياسي للجهات المانحة. ولا يمكن النظر إلى أزمة وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين إلا من خلال التقليص التدريجي لالتزامات المجتمع الغربي نحو "الوكالة" ونحو اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم على طريق الانسحاب من هذه المسؤولية .

وحذرت المذكرة الأونروا من اللجوء إلى إعادة النظر ببرامج خدماتها على طريق تجريد وظيفة الوكالة من جوهرها، المتمثل في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، كما فعلت حين شطبت برنامج إصلاح المأوى وأحالتها إلى المشاريع الطارئة في خطوة كبيرة إلى الوراء، على حساب اللاجئين ومصالحهم الحياتية.