الصناعيون يدعمون قرار فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية

رام الله -معا- اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاثنين، في لقاءه مع الصناعيين الفلسطينيين على الاهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس محمود عباس لرفع أداء القطاع الصناعي الفلسطيني، وتوجيهاته الحثيثة تجاه النهوض بالصناعة الفلسطينية وبذل الجهود الممكنة من اجل انعاشها وإعادة الاعتبار لها لكونها العامل الاساسي والمهم القادر على معالجة مشاكل التنمية، وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، ومكافحة البطالة وتوليد فرص عمل جديدة.

وأكد الصناعيون الفلسطينيون على اهمية قرار الحكومة الذي اتخذته مؤخراً بشأن فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين المراد تطبيقه اعتباراً من 15/4/2013 في دعم حماية المنتج الوطني، ومواجهة الاغراق الذي يتعرض له السوق الفلسطيني من هذه السلع.

وقال الصناعيون في لقائهم مع وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي بمقر الوزارة "ان قرار الحكومة الفلسطينية سيمكننا من اعادة فتح منشآتنا الصناعية التي اغلقت جراء الاغراق الذي يواجه السوق الفلسطيني بالسلع والمنتجات الصينية، وتشغيل الايدي العاملة العاطلة عن العمل، واستثمار هذا القرار من اجل المنافسة في السوق الداخلي والخارجي".

واعتبر الصناعيون قرارات الحكومة الاخيرة ستشكل منعطف مهم في تأهيل الصناعة الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لها في مختلف المجالات، وخلق مزيداً من فرص العمل، اضافة الى رفع حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني، مشددين في الوقت ذاته على المضي قدماً بهذه الاجراءات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والصناعة الفلسطينية على وجه الخصوص.

وحيا الصناعيون وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي على تصميم هذا القرار وغيره، والجهود التي يبذلها من اجل اعادة الاعتبار للصناعة الفلسطينية والمنتج الوطني، وتطوير وتعزيز علاقات دولة فلسطين الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم لأهميتها الكبيرة في فتح مزيداً من الاسواق امام المنتجات والسلع الوطنية.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية صقر جراشي" ان قرار الحكومة الفلسطينية الاخير سيمكن المنشات الصناعية المغلقة من اعادة فتحها وتشغيل المزيد من الايدي العاملة العاطلة عن العمل وتحقيق مبدأ المنافسة العادلة داخل وخارج السوق الفلسطيني وفي الاسواق الدولية وحتى الماركات العالمية خصوصا ان الامكانيات متاحة ومتوفرة في هذا المجال.

بدوره بين رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق ابو الفيلات ان قرار الحكومة جاء استجابة للدعوات والمناشدات التي اطلقها اتحاد الصناعات الجلدية و الصناعيين وأصحاب المنشات الصناعية التي اغلقت على وجه الخصوص من اجل اعادة الاعتبار لقطاع الصناعة بشكل عام وقطاع الصناعات الجليدية والأحذية بشكل خاص لكونها الاكثر تضررا من السلع والمنتجات الصينية مؤكداً في الوقت ذاته على ان الاتحاد قد طالب الحكومة مرارا وتكرارا تحمل مسؤولياتها تجاه انقاذ هذا القطاع، واتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه ذلك، واليوم قد تحققت هذه المطالب العادلة بإقرار هذا قرار الهام والتاريخي في خدمة الصناعة الفلسطينية والاقتصاد الوطني وغيره من القرارات.

وقال ناجي "ان الحكومة عند حديثها عن التنمية والمشاكل التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني فانها تأخذ بعين الاعتبار القطاع الصناعي لأهميته الكبيرة في قدرته على معالجة مشاكل التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني لذلك تحرص على وضع الوسائل والآليات الممكنة والكفيلة في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية الى الامام.

وبين الوزير ناجي ان الاغراق الذي يواجه السوق الفلسطيني جراء هذه السلع والمنتجات انعكست سلباً على القطاع الصناعي، و هذا بحد ذاته يشكل ابرز الاسباب التي تقف وراء تراجع الصناعات الوطنية بشكل عام ، كما ان بعض المنشات اغلقت وتوقفت عن الانتاج وتحول بعض الصناعيين الى تجار.

وشدد الوزير ناجي في حديثه على ان القرار جاء بعد جهد مشترك مع مؤسسات القطاع الخاص وممثلي الصناعة بشكل خاص، و تلبية للمطالبات التي تنادي بإيجاد الوسيلة الافضل لحماية المنتج الوطني لما تتعرض له الصناعة الفلسطينية جراء الاجراءات الاسرائيلية او الاغراق الذي يحدث في السوق الفلسطيني الامر الذي يتطلب حماية ودعم المنتج الوطني.

ولفت الوزير في حديثه الى قرار الحكومة السابق المتمثل في منح المنتج الوطني الافضلية بالعطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15% وأهمية النظام والآليات المتبعة في تطبيق هذا القرار على العطاءات والمشتريات الحكومية خاصة فيما يتعلق باتخاذ عقوبات بحق المؤسسات التي قد تخالف هذا القرار اضافة الى القرار الخاص بالحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمارات الفلسطينية.

وأشار الوزير ناجي الى ان قطاعات الاحذية والملابس والألمنيوم والأثاث هي اكثر القطاعات التي تشهد اغراقاً الامر الذي يتطلب مواجهة هذه الاغراق بإقرار مثل هذه القرارات واتخاذ مزيداً من الاجراءات التي تحمي وتدعم المنتج الوطني، مؤكداً في الوقت ذاته انه بصدد تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد الوطني والمالية لوضع الاليات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التطبيق تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الاقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته.

وقال الوزير في معرض حديثة "نعتقد ان اقرار هذا القرار اعطى دفعه اضافية مع القرارات الاخرى في تطوير الصناعة الفلسطينية وتأهيلها وحماية ودعم المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية له."

وأضاف الوزير" نحن في الحكومة نكن كل الاحترام والتقدير والعرفان للصين شعباً وحكومة على دعمها المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني واحتضانها للقضية الفلسطينية، ودعمها لها في المحافل الدولية سياسياً والذي توج مؤخراً بتصويت جمهورية الصين الشعبية لصالح فلسطين في الامم المتحدة على عضوية بصفة 'مراقب' في المنظمة الدولية، وسنبقى الاوفياء للصين ولدعمهم غير المحدود.

وقال الوزير" اننا على ثقة بان اصدقائنا في الصين يدركون تماما ان هذا القرار موجه بالأساس لدعم المنتجات الوطنية وتوفير المناخ المناسب لنموها وتطورها، ونحن متأكدون بان اصدقائنا في الصين لن يألون جهداً في تقديم الدعم والمساندة اللازمة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.