الاقتصاد الوطني والتمويل الدولية تناقشان وضع فلسطين بتقرير البنك الدول

رام الله - معا - ناقشت وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة التمويل الدولية IFC اليوم الاثنين، الاجراءات المتبعة في تحسين ترتيب فلسطين وفق تقرير البنك الدولي لممارسة الاعمال، والخطوات التي قامت بها الوزارة والمؤسسات المشاركة في تبسيط إجراءات البدء بالاعمال، وإعداد خطة العمل التي تبين مسؤوليات الشركاء.

وأشار اللقاء الذي عقده الوزير ناجي وممثلون عن مؤسسة التمويل الدولية بمقر الوزارة، الى الجهود التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، والانتهاء من العمل بقانون الاموال المنقولة وقانون الشركات وقانون الإفلاس وإيقاف العمل، بتغطية ربع راس المال عند تسجيل الشركة المساهمة الخصوصية المحدودة.

وأوضح الجانبان ان الوزارة اتمت إعداد بروتوكول لتطبيق الاصلاحات حسب مؤشرات البنك الدولي، ليتم توقيعه من قبل الشركاء في المشروع، والبدء بالتنفيذ وقياس النتائج وانعكاسها على كافة المؤشرات في التقرير اللاحق.

هذا وسيقوم الخبير كريم البلياشي من بعثة (IFC) بعقد ورشة عمل بحضور الفريق الفني، الذي تم تشكيله من الوزارة وكافة المؤسسات ذات العلاقة من اجل مناقشة الاصلاحات التي تم ادخالها على المؤشرات والإجراءات المراد تنفيذها لتحقيق الاهداف المرجوة.

وفي نهاية اللقاء اعرب ممثلو مؤسسة التمويل الدولية عن ارتياحهم للإجراءات التي اتخذتها الوزارة، من اجل توفير البيئة الاستثمارية الملائمة وبما يمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه على اكمل وجه، مؤكدين في الوقت ذاته على اهمية التنسيق المشترك لتحقيق افضل النتائج.