فياض قدم الموازنة بـ 3.8 مليار دولار.. خصم بنسبة 19% على رواتب الوزراء

بيت لحم - معا - قدم رئيس الوزراء د. سلام فياض الخطوط العامة لمشروع الموازنة للعام 2013 خلال جلسة استماع نظمتها امان من اجل النزاهة والمساءلة لرئيس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2013 والمقدرة بحوالي 3.8 مليار دولار، وبعجز جاري قبل التمويل بقيمة 1050 مليون دولار، بنسبة 9%، في حين بلغت نسبته 14% في العام 2012، كما بلغت المديونية العامة للسلطة حوالي 3.804 مليار دولار.

وأعرب عن أمله بأن تصل حكومته بالموازنة العامة إلى نقطة نستطيع فيها التعامل مع المشاريع التشغيلية والجارية من مواردنا المحلية، موضحا أنه كان يمكن لمواردنا أن تكون في حال أفضل لو تم تنفيذ التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي في العام الماضي، والخاصة بتنفيذ اتفاقية باريس الاقتصادية فيما يخص تحصيل ضرائبنا من المقاصة وجماركنا.

وأكد فياض أنه لن يطرأ أي زيادة على عدد موظفي القطاع العام البالغين 154 ألف موظف، وان الحكومة ستقوم بعملية التدوير بين الوزارات، مبينا أن الإجراء الأخير من خلال تجديد معلومات الموظفين من خلال البنوك يستهدف التأكد من الموظفين خارج فلسطين ويتقاضون رواتبهم، وخاصة أن عملية التدقيق من خلال الوزارات صعبة في قطاع غزة.

وبين فياض أن عملية التدقيق هذه قد تساعد وتفتح الطريق أمام تنفيذ وصرف العلاوة الدورية، وعلاوة غلاء المعيشة، وأن بند الرواتب سيشهد خفض لرواتب الوزراء ومن في مقامهم بنسبة 19%.

واكد رئيس الوزراء "ان إجمالي المديونية العامة للسلطة بلغت حوالي 3.804 مليار دولار، معيدا أسباب هذا العجز لتراجع وصول المساعدات كما هو مخطط لها، وأن النقص في هذه المساعدات بلغت قيمته منذ منتصف العام 2010 وحتى اليوم حوالي 1.2 مليار دولار، منها 750 مليون دولار نقص في التمويل المخصص من مساعدات و450 مليون دولار نقص في النفقات التطويرية.

واوضح أن المتأخرات على الحكومة وصلت لحوالي 400 مليون دولار للموردين على مدار العام الماضي، وديون لصندوق التقاعد جاري التخالص عليها ووصلت لحوالي 919 مليون دولار.

وقال فياض أن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة أزمات لازمت السلطة، وكان أسوأها ما تعرضنا له مؤخرا، وذلك بسبب عدم ورود ما يكفي من المساعدات الخارجية حسب ما هو مبرمج له في الموازنات السابقة.

وبين فياض أن الدين النظامي الخارجي المتعاقد عليه حتى نهاية العام 2012 بلغ حوالي 1.1 مليار دولار، ولا تغير في هذا الرقم منذ سنوات، في حين بلغ الدين الداخلي حتى نهاية العام 2012 حوالي 1.385 مليون دولار بزيادة بلغت 287 مليون دولار، في حين بلغت زيادة هذا الدين حوالي 540 مليون دولار عن سنة الأساس عام 2010.

وتساءل فياض أين نقف مع هذا الدين، قائلا "يقاس الدين العام بنسبة معينة من الناتج القومي الإجمالي، والناتج المحلي الفلسطيني وصل لحوالي 10 مليار دولار، ونسبة الدين العام منه وصلت إلى 38% منه، وهي نسب أقل من نسب دول الإقليم المقترضة، ودوليا هناك معايير متعارف عليها، ففي أوروبا يجب ألا يزيد عن 60% من الناتج المحلي، وبهذا المعنى فوضعنا ليس سيئا كما يشاع".

وعن المعايير التي يتم التعامل معها عند إعداد الموازنة في الموازنة العامة، قال فياض: نأخذ معيار يستهدف النهوض في العمل المؤسسي، والتركيز على أداء المؤسسات، وتطوير الرعاية الاجتماعية، مبينا أن شبكة الأمان الاجتماعي ستصل لحوالي 100 ألف أسرة بكلفة تصل 110 مليون دولار، عدا عن خدمات التعليم والصحة والعمل، لافتا لإقرار عدد من التشريعات التي تستهدف النهوض بعمل هذه القطاعات مثل الحد الأدنى للأجور والعمل جاري على قانون للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

ومن المحددات التي تعمل مشاريع الموازنات عليها، زيادة حصة النفقات الجارية من الإيرادات المحلية، موضحا أن هذه الحصة بدأت بالارتفاع منذ العام 2005 وكانت تشكل نسبة 57%، وارتفعت إلى 67% عام 2012، متوقعا أن تصل في موازنة العام 2013 إلى 70%.

وأكد فياض عمل الحكومة على تخفيض صافي الإقراض المتعلق بفواتير الكهرباء والمياه، لافتا لعمل حكومته على أن تقوم الجهات المقدمة لهذه الخدمات بتسديد فواتيرها مباشرة، دون خصمها من فاتورة المقاصة وهو ما استهدفته اتفاقية القاهرة لمكافحة التهرب من السداد، لافتا إلى فرض إسرائيل على السلطة العام الماضي تسديد بعض هذه الديون ما رفع من قيمة صافي الإقراض عما هو مقدر له في موازنة العام 2012، آملا بأن تتمكن الحكومة من خفضه لحوالي 81 مليون دولار في موازنة العام.

واكد فياض عدم نية حكومته فرض ضرائب جديدة، وإنما التركيز على مكافحة التهرب الضريبي وزيادة نسبة جباية الضرائب .

وفيما يخص دعم المنتج المحلي سواء في العطاءات الحكومية أو من خلال فرض ضرائب على البضائع الصينية، وقال ان الحكومة رأت أن هناك إغراقا لأسواقنا ببعض المنتجات وهذا حقنا، مؤكدا توجه الحكومة لطرق غير تقليدية من أجل حماية المنتج المحلي، وزيادة تنافسيته، لافتا لتوجه الحكومة لدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال عدد من الطرق من نوع التدخل في دعم القطاع الخاص في مواقع معينة، ودعم الطاقة من خلال مشاريع الطاقة البديلة.

وتوقعت مسودة مشروع الموازنة التي تم توزيعها في الفعالية، أن يبلغ إجمالي الإيرادات 2.611 مليون دولار، وصافي الإيرادات العامة 2.488 مليون دولار، وسيبلغ حجم الجباية المحلية المتوقع 890 مليون دولار والمقاصة 1.722 مليون، وإرجاعات ضريبية بقيمة 123 مليون دولار وسيصل إجمالي النفقات الجارية المتوقع وصافي الإقراض 3.538 مليون دولار، منها 1.880 للرواتب، و1.577 للنفقات الجارية الأخرى وصافي الإقراض 81 مليون دولار. وستصل قيمة النفقات التطويرية في الموازنة المقترحة 350 مليون دولار، والعجز الإجمالي قبل التمويل 1.400 مليون دولار، والتمويل الخارجي 1.400 مليون دولار.

بدورها، طالبت رئيسة مجلس أمان حنان عشراوي صناع القرار ومن واقع تجربة أمان بإقرار قانون حق الحصول على المعلومة، من أجل ترسيخ مفهوم الشفافية والحكم الرشيد، وتعميق ثقافة حق الحصول على المعلومة.

وأكدت عشراوي أن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة تؤكد أهمية شفافية الموازنة وتنفيذها وإيجاد الحلول للمشاكل المستعصية.

بدوره قال مفوض أمان عزمي الشعيبي إن موازنة العام واجهتها عقبات ليس فقط لزاوية تقليص العجز، وإنما بسبب وجود العديد من الآراء المختلفة حول تقليص النفقات وزيادة الإيرادات.