كتلة التغيير والإصلاح في التشريعي تتهم وزير الصحة الجديد د. رضوان الاخرس باتخاذ قرارات متسرعة وثأرية
نشر بتاريخ: 25/03/2007 ( آخر تحديث: 25/03/2007 الساعة: 18:06 )
غزة- معا-قالت كتلة حماس في المجلس التشريعي انها رصدت تسعة تجاوزات ارتكبها وزير الصحة الجديد د. رضوان الاخرس منذ اليوم الاول لتسلمه منصبه.
وقالت الكتلة في بيانها "انه وفي ظل أجواء الحوار الوطني، وفي ظل الإحتفال بتشكيل أول حكومة وحدة وطنية، بعد إتفاق مكة المبارك فان وزير الصحة اقدم على سلسلة اجراءات وصفتها بالمتسرعة والحزبية بحق الموظفين تهدف الى الثأر الحزبي والرغبة في طمس الانجازات التي حققها الوزير السابق" على حد قول البيان
وقال البيان ان الوزير أقدم على هذه الاجراءات متجاهلاً ما اسمته الكتلة روح التفاهم والتصالح والوطني، ومتجاهلاً الأعراف والقوانين المسموح العمل في ظلها على حد قول البيان .
وحسب البيان فان الوزير دعا في اليوم الثاني لتسلمه مقاليد الوزارة لاجتماع عاجل للمدراء العاملين استثنى منه المدراء العامين الذين تم تعيينهم في الوزارة السابقة بقرارات من مجلس الوزراء ومنهم من لديه مرسوم من الرئيس مثل د. مدحت محيسن ومنهم الذي تم توقيع مرسومه ولكن لم يتسلمه بعد وقد دعي 24 مديراً عاماً منهم من ليس لديه إدارة ومنهم من إنتدب للعمل خارج الوزارة وهذا الاجتماع لم يكن بروتوكولياً ولكنه كلف الحاضرين بإعداد الخطة الربع سنوية، وعندما سئل عن هذا الأمر أجاب بأنه يعترف فقط بالموظف الذي لديه مرسوم رئيس وخاطب الديوان ولا يعترف بما دون ذلك مثل مرسوم رئاسة الوزراء !!! ".
وقالت كتلة التغيير والاصلاح ان الوزير الاخرس أرسل خطاباً بالفاكس إلى مدير عام الشئون المالية والإدارية د. إبراهيم جابر يطلب منه كشفا تفصيليا بالتعيينات والترقيات التي حدثت في وزارة الصحة من تاريح 1/4/2006م، وفي هذا الخطاب أسقط المسمى الوظيفي له مخاطباً إياه السيد / مدير الشئون المالية والإدارية وبدون ذكر اسم الدكتور معتبرة ذلك توطئة لقرار نقله من إدارته بعد يومين فقط .
كما قالت الكتلة د. الاخرس أصدر قرارا بنقل د. إبراهيم جابر مدير عام الشئون المالية والإدارية والذي مارس عمله منذ بداية الحكومة العاشرة ليصبح مع إسقاط لقب مدير عام عنه مديراً لدائرة التخطيط والسياسات الصحية في يوم السبت 24/3/2007م والذي أرسل إليه الخطاب من جهة غير مكتب الوزير.
كما أرسل وزير الصحة أول خطاب إلى مدير عام الرقابة الإدارية الدكتور مدحت محيسن الذي لديه مرسوم رئاسي يخاطب فيه الرقابة الإدارية لاسقاط لقبه وهويته الإدارية، وهو الذي تم استثناؤه من دعوة المدراء العامين السالفة الذكر وقد يكون هذا توطئة لنقله.
وأصدر الوزير الجديد قراراً إلى رئيس ديوان الموظفين العام في اليوم الثاني لوزراته 20/3/2007م يطلب فيها عدم اعتماد كل الترفيعات والترقيات والتغيرات في المسميات الوظيفية الصادرة عن وزارة الصحة اعتباراً من 1/1/2007م أي بأثر رجعي وهذا يدل على عدم احترامه لقرارات زميله السابق ويلغيها بأثر رجعي قبل تقلده مسئوليات الوزارة على حد قول البيان.
وقال بيان الكتلة ان الوزير الاخرس بدأ بإلغاء قرارات نقل صادرة عن الوزير السابق منها على سبيل المثال قرار نقل الموظفة سمر خضر ويقول بالنص واعتبار القرار لاغياً كانه لم يكن، وتشكر له هذه اللغة الواضحة الدلالة كما تم سحب ملف الصيدلية من الزميل المكلف في عهد الوزير السابق والذي يشهد له بأنه أنجز أول قانون ينظم جوانب العمل الصيدلي والتراخيص بالتوافق مع كافة الأطراف المعنية من وزارة وشركات أدوية وموردين بدون أن يلتقي به أو يشكره أو يلومه وهذا فيه إجحاف لمن أجاد وتحبيط لجهود المخلصين من أبناء الوزارة . "
واتهم البيان الوزير بحدف اسم د. أشرف أبو مهادي مدير دائرة الرقابة الدوائية" وهو الوحيد المتخصص والحاصل على ماجستير في تخصصه من لجنته واستبداله بموظفة تعمل في الدائرة" .
واضاف البيان "ان الوزير الاخرس وفي يوم تسليم الوزارة وأثناء الاحتفال البروتوكولي والذي تم دعوة 40 شخصا إليه من كبار موظفي الوزارة فوجئنا بحضور من خارج الوزارة يفوق 300 شخص ، ليقوم هذا الجمهور بهتافات متكررة لفتح منها ( غلابة يا فتح ) وتجريح واضح بالوزير د. باسم نعيم إضافة إلى مضايقة مرافقيه نتيجة وجود أكثر من 40 مسلحا من خارج الوزارة يتبعون لتنظيم فتح".
وطالبت كتلة حماس البرلمانية الرئيس عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية ، وكتلة فتح في التشريعي بوضع حد لمثل هذه التصرفات" الحزبية" التي تم تجاوزها ، داعية كل الوزراء الي العمل بروح الفريق الواحد ، والتعامل مع الشعب وكفاءاته بمعايير وطنية واحدة .