الجمعية الوطنية تعقد مؤتمرها الحقوقي الثاني

غزة-معا- عقدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، مؤتمرها القانوني الثاني تحت عنوان " حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق" في محافظة رفح.

وشارك في المؤتمر كل من إياد نصر المستشار القانوني لمدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وجبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, وصابر النيرب مسئول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في قطاع غزة, وإبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطي والقانون, بحضور لفيف من الشخصيات الاعتبارية، وممثلين عن المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الإصلاح.

وافتتح المؤتمر المدير التنفيذي للجمعية الوطنية أحمد سرور ، ومؤكدا أن المؤتمر جاء تتويجا لمشروع نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والذي اشتمل على مجموعة من اللقاءات التثقيفية وورش العمل، والنشاطات التي هدفت لإرساء قواعد الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، وصولا لمجتمع تسوده العدالة والديمقراطية.

وشدد سرور على أن احترام حقوق الإنسان وحرياته، واجب على الجميع، مؤكدا على أهمية النضال من أجل وقف كافة أشكال التعديات التي يتعرض لها الأشخاص، خاصة في البلدان النامية.

وأوضح معمر مدى أهمية الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، موضحا أن حقوق الإنسان لم تكن حديثة العهد، بل شكل الدين الإسلامي أساسا واضحا لهذه الحقوق، ميز فيها الإنسان عن باقي المخلوقات.

وبين معمر أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية جاءت لتؤكد على حماية حقوق الإنسان، وتلزم الدول بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الحقوق، واحترام الحريات الأساسية.

وتناول نصر مراحل تطور حقوق الإنسان ، مستعرضا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن حقوق الإنسان هي تلك القوانين التي تنظم علاقات الناس ببعضهم البعض، في مفارقة مع قانون الحرب، الذي ينظم العلاقة بين الدول وقت الحروب والأزمات.

وتطرق نصر للقانون الدولي الإنساني، ومدى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وتواصل هذه الانتهاكات وما شكلته من جرائم حرب ضد المدنين العزل.

وشدد نصر على أن القوانين والمواثيق الدولية أكدت على حماية الإنسان وضمان حقوقه وكرامته، بغض النظر عن اللون والجنس والعرق، وان هذه الحقوق ملك للناس أجمعين، ليس من حق احد أن يسلب أو حتى يجزئ تلك الحقوق.

وأكد النيرب أن نظام الأمم المتحدة يتألف من سلسة من الهيئات والآليات، التي أنشأت بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تتألف من خبراء مستقلين، مكلفين برصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، ومنها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وشدد النيرب على أهميةالامتثال الصادق والأمين للاتفاقيات الدولية، التي أتت برغبة الدول الموقعة عليها دون غصب أو إكراه، الأمر الذي يستدعي من كل دول طرف أو غير طرف فيها، المحافظة والنضال من اجل حفظ والحفاظ على هذه الحقوق وتعزيزها.

وأكد النيرب أن الانتهاكات لحقوق الإنسان تظهر عندما يكون هناك سوء استخدام للسلطة ولقوانين حقوق الإنسان، فلابد من احترام وتناسق بين قانون حقوق الإنسان وبين المواطن والدولة.

وبين أن احترام حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية، ويجب احترامه على المستوى المحلي والدولي، فحقوق الإنسان هي سلوك يومي، وحياه تسهل العلاقات بين الجماعات والأفراد، وعلى المسئولين تعلمها وتعليمها ومعرفتها بشكل جيد، لضمان حرية الإنسان وكرامته.

وكشف النيرب أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يهتم بوضع تقارير لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة بعض الثغرات، والسعي المتواصل لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق في الواقع الحالي، ومعالجة الخلل في موازين القوى، ضمن القانوني الدولي فيما يتعلق في طواعية الدول، وعدم وجود قانون يجبر الدول على احترام حقوق الإنسان، وعدم استقرار الوضع في العالم العربي، وغياب احترام حقوق الإنسان، وما يصاحبه من وانتهاكات.

و أكد وشاح على أن منظمات حقوق الإنسان تشكل الحجر الأساس في تعزيز وحماية هذه الحقوق في كل مكان في العالم، فهي تقدم دور فاعل في المناقشات والقرارات والإجراءات المختلفة لقرارات الأمم المتحدة، وتلك الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، والإجراءات الموضوعية حول أوضاع حقوق الإنسان في البلدان المختلفة.

وأكد أن الشعب فلسطيني بأمس الحاجة إلى معرفه ونشر ثقافة حقوق الإنسان، لموصلة الجهود الوطنية في الحد من الانتهاكات المستمرة والمتواصلة من قبل دوله الاحتلال، ولما له من دور ايجابي وأساسي في بناء المجتمع الفلسطيني.

وشدد وشاح على ضرورة مرعاه الدور الإعلامي والإنساني والقانوني لحاله حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، لما لها من دور في كشف وفضح الانتهاكات الإسرائيلية.

وناشد وشاح المؤسسات المحلية والتعليمية خاصة، بالاهتمام الكامل بتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعريف المبادئ الخاصة بها، والعمل معا من اجل تطبيق هذه الحقوق، واحترامها من الجميع، كي نصل لمجتمع ديمقراطي، تسوده العدالة والحرية والمساواة، لنقف صفا واحد في مواجه الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد وشاح أن ما أنتجه الانقسام الفلسطيني من حاله التفسخ المجتمعي، كان له الدور الأكبر في التأثير السلبي على القضية الفلسطينية، وما تمارسه السلطات المحلية من انتهاكات، مؤكدا على ضرورة تعزيز الديمقراطية، والالتفات للنهوض بحاله حقوق الإنسان، خاصة وبعد ما حصلت على دوله فلسطين من اعتراف دولي بدوله فلسطين كدوله غير عضو في الأمم المتحدة، واستثمار ذلك في الميادين الدولية، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة.

وتخلل المؤتمر العديد من المداخلات، والتي انتهت بجملة من التوصيات، أبرزها مطالبة السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى محكمة الجنيات الدولية، واتفاقيه جنيف لعام 1949، والبروتوكولات الإضافية الثلاثة التابعة لها، كي تصبح دوله فلسطين من الأطراف السامية المتعاقدة عليها.

كما طالب الحضور منظمات حقوق الإنسان في العالم بملاحقة قادة ومجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.