مختصون في شؤون المرأة يدعون الى تعديل قانون الاحوال الشخصية

غزة-معا- دعا مختصون في شئون المرأة الى تعديل قانون الاحوال الشخصية وأيضا قانون الاجراءات المعمول بها في المحاكم الشرعية لجهة تسهيل اجراءات التقاضي امام المحكمة الشرعية فيما يتعلق بالطلاق قبل الدخول.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الابحاث والاستشارات القانوينة للمرأة ضمن مشروع " نحو مستقبل أفضل للشباب/ات بشأن الزواج والطلاق", الممول من مؤسسة هنريش بول, والذي يهدف إلى المساهمة في الحد من التمييز القانوني والاجتماعي ضد النساء في حقهن فيما يخص قضايا الزواج والطلاق.

ويأتي هذا اللقاء بهدف التعديل القانوني بشأن إنهاء عقد الزواج قبل الدخول باتجاه تسهيل الإجراءات وعدم تغيير الحالة الاجتماعية والاسم في بطاقة الهوية قبل الدخول.

وبينت زينب الغنيمي مديرة المركز لـ"معا" أن عقد الزواج قبل الدخول هو يشبه الخطبة والمفترض في مفاهيم الخطبة ان يتفق الشخصان او يختلفا لأنها فترة اختبار لافتة انه ما يجري في الواقع هو تعقيد اجراءات الطلاق فيما لو رغبة المرأة في انهاء العقد.

وبينت الغنيمي ان اجراءات الطلاق بالنسبة للرجل سهل داعية لتسهيل هذه الاجراءات بالنسبة للمرأة واعتبار طلب الطلاق رغبة في انهاء عقد الزواج .
كما دعت الغنيمي المحاكم الشرعية لتسهيل اجراءات الطلاق فيما لو لم يتم الاتفاق بين الشخصين.