مجلس الوزراء يشيد باعتماد مجلس حقوق الانسان 5 قرارات لصالح فلسطين

رام الله - معا - استمع مجلس الوزراء خلال انعقاده اليوم، برئاسة د.سلام فياض رئيس الوزراء، إلى تقرير حول النقاشات والمشاورات الجارية حول مشروع قانون الموازنة، وآخرها جلسة عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) حضره ممثلون عن المجتمع المدني ومختصون.

هذا وسيجمل المجلس نقاش مشروع القانون قريباً بعد استكمال المشاورات بشأنه.

وأشاد مجلس الوزراء باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خمسة قرارات لصالح دولة فلسطين بأغلبية ساحقة، بما في ذلك متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق فيما يترتب على المستوطنات الإسرائيلية من تداعيات بالنسبة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

واعتبر المجلس أن هذه القرارات انتصار جديد لعدالة قضية شعبنا، وتعبير صريح عن تنامي الموقف الدولي إزاء ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في الخلاص من الاحتلال، وحقه في تقرير المصير وتجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، بالإضافة إلى المسؤولية القانونية التي تتحملها الدول في مواجهة ورفض وعدم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسات سلطات الاحتلال التي تنتهك الحقوق الفلسطينية.

في هذا السياق، دعا المجلس الدول كافة إلى ترجمة روح ونص هذه القرارات إلى خطوات عملية وفعالة، خاصة فيما يتعلق بعدم الانخراط في أي نشاط تجاري أو غيره يدعم أو يعزز منظومة الاستيطان والجدار.

هذا واستهجن المجلس تأجيل سلطات الاحتلال محاكمة الأسير سامر العيساوي، المضرب عن الطعام منذ شهر آب 2012، إلى شهر أيار المقبل، واعتبر ذلك بمثابة قرار يضع حياته في دائرة خطر الموت.

وفي هذا السياق، طالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفاعل لإنقاذ حياته، والإفراج عنه وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري غير الشرعية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، خاصة الأطفال والأسرى المرضى والأسيرات والأسرى القدامى وأعضاء المجلس التشريعي وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وأدان المجلس استمرار انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين لممتلكات المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة اقتحام حي "أحفاد يونس" في القدس وإخلاء سكانه بالقوة، بالإضافة إلى إطلاق النار على الصيادين في قطاع غزة بشكل متكرر، وقيام المستوطنين بالاعتداء على سيدة فلسطينية في الخليل، وقذف السيارات الفلسطينية بالزجاج في كل من غرب وجنوب نابلس وفي رام الله.

وفي ذات السياق، أدان المجلس الإجراءات التعسفية للاحتلال والتي حالت دون وصول آلاف المواطنين للمشاركة في احتفالات أحد الشعانين في القدس.

وفي سياق منفصل، جدد المجلس إدانته لجرائم القتل والإعدام التي يتعرض لها أبناء شعبنا اللاجئين في مخيمات سورية، وخاصة في مخيمي اليرموك وسبينة، داعياً إلى تجنيب أبناء شعبنا من ويلات الصراع الدموي الدائر في سورية. ومطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنقاذ أبناء شعبنا من آثار هذا الصراع، وإيجاد حل لأزمة الفلسطينيين النازحين عن سوريا والعالقين على الحدود الأردنية بشكل عاجل.