الديمقراطية: رفض الأونروا صرف المساعدات النقدية انتهاك للحقوق

غزة- معا - وصف صرح عبد الحميد حمد عضو دائرة شؤون اللاجئين في م. ت. ف. ومسؤول المكتب القطاعي للاجئين بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة- قرارات الأونروا الأخيرة فيما يتعلق بعدم صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بدءاً من الشهر القادم بانه انتهاك واضح للحقوق الخاصة باللاجئين في ظل اعتماد هذه الأسر بشكل مباشر على هذه المساعدات المالية والتي تقدر بـ 40 شيكل للفرد الواحد كل ثلاثة شهور.

وأوضح حمد في بيان وصل معا نسخة منه أن هذه الأسر تعيش تحت خط الفقر وحالة العوز الاقتصادي والاجتماعي، ولا يوجد أي مبرر قانوني وأخلاقي لوقف هذه المساعدات التي تقدم للأسر والتي يقدر عددها بحوالي 10 ألاف أسرة.

وعبر القيادي في الجبهة الديمقراطية عن رفضه لادعاءات الأونروا بالبحث عن مصدر رزق لهذه الأسر يكون من خلال توفير فرص تشغيل لها، علماً أن أغلب هذه الأسر تعيل أطفال قصر وأن المعيل الرئيسي للأسرة إما معاق أو متوفى أو مصاب بأمراض لا يستطيع العمل، لافتاً إلى ان الاونروا قررت استبدال المساعدات النقدية المباشرة ضمن برنامج الأمان الاجتماعي ببرنامج خلق فرص العمل المؤقت.

ودعا حمد إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي لا يخدم المصالح الأساسية للاجئين في ظل استمرار البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، والكف عن سياسة التلويح بالعجز المالي لتوفير متطلبات البرامج المتعددة التي تخدم اللاجئين بالقطاع، وعدم تحميل اللاجئ مسؤولية الأزمة المالية والبحث عن حلول تجنب اللاجئين ويلات الفقر والبطالة.

وفي سياق متصل أشار مسؤول المكتب القطاعي للاجئين بالجبهة الديمقراطية أن هناك إجراءات بدأت بالفعل اتجاه دمج برنامج الطوارئ المعمول به منذ انتفاضة الأقصى والذي يستفيد من هذا البرنامج ما يقارب 75 ألف أسرة، مع برنامج الخدمات الاجتماعية، وهذا مؤشر آخر على مزيد من التقليص بالخدمات والمساعدات الغذائية للاجئين، مما يهدد بقطع المساعدات الغذائية وتقليص عدد الموظفين الذين يعملون تحت بند برنامج الطوارئ.

وشدد حمد على ضرورة تكثيف التحركات الشعبية السلمية الضاغطة على الأونروا للتراجع عن قراراتها. وطالب منظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها المباشرة اتجاه وقف هذه السياسة من قبل الأونروا والضغط على المجتمع الدولي والدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها المالية.