محافظة الخليل تعقد اجتماع لتسجيل الأراضي المتضررة من الجدار

الخليل- معا - عقدت محافظة الخليل وبالتعاون مع اللجنة الوطنية اجتماع لتسجيل الأراضي المتضررة من جدار الضم والتوسع اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور محافظ الخليل كامل حميد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، والمسؤول المالي للجنة الوطنية النائب مهيب عواد، ومدير اللجنة الوطنية سامر عايش، ومسؤول بعثه الأمم المتحدة في فلسطين فلاديمير سوتاروف، والمستشار القانوني للمحافظة د. موسى صليبي، ومسؤول التوعية في بعثة الأمم المتحدة فادي الشروانه، والمؤسسات الحكومية والهيئات المحلية في المحافظة، والمجالس القروية ذات العلاقة، ومدراء أجهزة أمنية.

ورحب المحافظ بالحضور، مشيدا بالجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لتسجيل الإضرار التي لحقت بالمواطنين، مشيرا الى أن محافظة الخليل أكبر المحافظات في الوطن وهي أكثر المحافظات التي تضررت من الجدار، داعيا كل من وقع عليه الضرر أفرادا ومؤسسات التسجيل لحصر الأضرار، لتكريس حقوقهم، مشددا على أن هذه الخطوة علمية وعملية، والمطلوب هو التوثيق الرسمي والعلمي الدقيق لحجم الضرر، داعيا المجالس المحلية والبلدية التعاون مع اللجنة للتسجيل والحضور والتفاعل واخذ الأمور بجدية لما لهذا الموضوع من أهمية في تثبيت حق أبناء الشعب الفلسطيني أفرادا ومؤسسات.

وأشار تيسر خالد الى معاناة محافظة الخليل من الجدار والذي مثل نكبة حقيقة للمحافظة، وقال ان إسرائيل حاولت تسويق الجدار وكأنه أمني لكن في حقيقته انه مشروع استيطاني إسرائيلي، مذكرا برؤية إسرائيل للجدار كعنصر رئيسي في رؤيتها للتسوية، مضيفا بان الجدار يهدف للمساهمة في رسم حدود التسوية من المنظور الإسرائيلي، مشددا على انه ليس امنيا بل يعتدي على الحقوق الفلسطينية عامة ولهذا جاء قرار محكمة لاهاي.

وقال خالد:"ان على إسرائيل وقف البناء فيه وإزالة ما تم بناؤه وجبر الضرر الذي وقع على الفلسطينيين ما يعني إعادة الأمور الى ما قبل الجدار وتعويض المواطنين عن حجم الضرر".

وتطرق خالد الى فتوى محكمة لاهاي داعيا مجلس الأمن والأمم المتحدة لاحترام قرار محكمة لاهاي، مشيرا الى المرسوم الرئاسي الذي صدر بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لتسجيل حجم الضرر، والتي وظيفتها بالتعاون مع الأمم المتحدة صون حق المواطن والمؤسسات العامة، مضيفاً بأنهم توصلوا الى استمارة لسجل أضرار فردية لم تترك شاردة أو واردة إلا ووثقتها بالاتفاق مع مجلس الأضرار التابع للأمم المتحدة، واستطعوا تثبيت سجل استمارة الاضرار الفردية والمؤسسات العامة، مشددا على أن موقف الهيئات الفلسطينية لا يمكن لها أن تسلم بمشروعية جدار.

وتطرق فلاديمير سوتاروف مسؤول بعثة الامم المتحدة في فلسطين الى أنواع الأضرار، مشيرا الى وجود نسبة عالية من المواطنين أصابهم الضرر وليس فقط في قطاع الزراعة بل باقي القطاعات، داعيا كل من لحق بة ضرر أن يسجل هذا الضرر في ظل قناعة تامة أن العملية لن تكون بالتسليم بالجدار، مؤكدا أن هدف التسجيل استنادا الى محكمة لاهاي وقرارها وهي إنشاء سجل دولي سيكون سند ملكية لأصحاب الأراضي.

واستعرض النائب مهيب عواد الإجراءات الإسرائيلية التي أخذتها لعرقله التسجيل وإحباط عمل بعثة الأمم المتحدة، موضحا أن التسجيل سيكون موثقا بدرجة عالية جدا يرتقي الى المعايير الدولية لأنها ستكون معتمدة على وثائق مؤكدة، منوها الى أن هذا التسجيل يأتي بهدف تسجيل الضرر طالما الجدار قائم.

وختاما أكد المشاركون على عدم التسليم بمشروعية جدار الضم والتوسع، والمطالبة بإن ينفذ قرار محكمة العدل الدولية.