"اعلان الدوحة" يرفض كافة الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب

بيت لحم - معا - أكد البيان الختامي الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية العادي في دورته الرابعة والعشرين الذي عقد اليوم الثلاثاء في الدوحة "اعلان الدوحة" على ان دولة فلسطين شريك كامل واساسي في عملية السلام التي تقوم على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وتحقيق حل الدولتين على اساس خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، ووقف جميع الانشطة الاستيطانية لاستئناف المفاوضات الجادة لحل الصراع العربي -الاسرائيلي بما يكفل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التى تعتبر وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ.

ورحب "إعلان الدوحة" بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر بشأن إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دولار امريكي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود اهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الاسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار وإعلان سموه مساهمة دولة قطر بربع مليار دولار في هذا الصندوق.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالعمل الفوري على ارساء السلام العادل والشامل وضمان الانسحاب الاسرائيلي من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 والاراضي اللبنانية التى لاتزال محتلة في الجنوب.

ودعا البيان مجلس الامن الي اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الامم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة.

واشاد المجتمعون بالدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة دولة قطر والجهود التي تبذلها في مساعيها الحثيثة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي للتوصل الى حل من خلال اطلاق مفاوضات جادة ضمن إطار زمني لبدئها وانتهائها ووفقا لاليات محددة تؤدى الى اقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.

وعبر البيان عن رفضه التام لنوايا اسرائيل اعلانها دولة يهودية وكافة الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب الرامية الى تغيير الواقع الديموغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض واقع جديد على الارض.

واكد البيان على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتى تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الامن رقم ( 465) لعام 1980 ورقم ( 497) لعام 1981 والتي تقضي بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات والعمل على ازالة جدار الفصل العنصري والوقف الفوري لكافة اجراءات التهويد الاسرائيلية في القدس وانهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل اسرائيل مسئولية دفع التعويضات للشعب الفلسطيني عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء هذا الحصار، ومطالبتها بانهاء الحصار الجائر على غزة وفتح المعابر والسماح بحرية الانتقال للاشخاص والسلع للمرور من والى قطاع غزة.

ووجه المجتمعون "تحية اكبار واجلال للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وندعم مقاومته الباسلة في قطاع غزة لصد العدوان".

وعبر البيان عن تضامنه الكامل مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، محملا اسرائيل المسؤولية الكاملة عن اي مخاطر تهدد صحة الاسرى المضربين عن الطعام وحياتهم، وطالبها بالافراج الفوري عن جميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية والاطفال وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم وفقا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم 1325 الصادر في اكتوبر/ تشرين اول عام 2000 والقرارات الدولية الاخرى ذات الصلة".

وناشد البيان القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية ، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية ، صيانة لمكتسبات الشعب الفلسطيني ولمواصلة مقاومة الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، وطالبهم بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 4 مايو /ايار 2011 ، واعلان الدوحة الصادر في 6 فبراير /شباط 2012".

وعبر البيان عن شكره لجمهورية مصر العربية ودولة قطر على جهودهما الحثيثة من اجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ، وقال "ندعوهما لمواصلة رعايتهما واستمرار جهودهما لتحقيق المصالحة الوطنية بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني".

وعبر البيان عن التزامه الكامل بإعادة اعمار غزة وانهاء معاناة مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على سرعة انهاء الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى قطاع غزة.