ورشة عمل تناقش مشروع "قانون القضاء الاداري"

رام الله- معا- عقدت الخطة التشريعية للحكومة في فندق انكر سويت في رام الله وبدعم من ديكاف ورشة عمل حول مشروع قانون القضاء الاداري الذي اعده المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة القضاء "مساواة" كخطوة نحو تبني هذا المشروع واقراره من قبل الجهات المختصة.

وشارك في الورشة عدد كبير من المحامين والقانونيين واعضاء المجلس التشريعي وممثلين عن الحكومة والقضاء والنيابة ومؤسسات المجتمع المدني واكاديميين، ودار نقاش واسع وعميق حول نصوص هذا المشروع الذي ينظم القضاء الاداري في فلسطين باعتباره ركناً اساسياً وهاماً من اركان السلطة القضائية واداة رقابة على مشروعية اداء الادارة العامه.

واشار الاستاذ فواز ابو زر المنسق العام للخطة التشريعية للحكومة ومساعد الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون القانونية، ان هذا المشروع شكل قاعدة واساساً لتنظيم القضاء الاداري في فلسطين بوصفه احد اهم التشريعات المدرجة على جدول اعمال الخطة التشريعية، وان الخطة بصدد توثيق التوصيات والمقترحات المقدمة من المشاركين، لتطوير المشروع واخضاعه للنقاش المجتمعي وصولاً الى اقراره حسب الاصول.

من جانبه قال المحامي ابراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمركز " مساواة" ان مشروع القانون جاء نتيجة دراسات معمقة وورشات عمل عقدتها "مساواة" تبلورت باصدار الصيغة النهائية للمشروع، وان هذا المشروع هو ملك لكل فلسطيني وهو خاضع للنقاش والحوار وصولاً الى توافق مجتمعي بشأنه.