مدى: 238 انتهاكا للحريات الاعلامية اخطرها قتل ثلاثة صحفيين

رام الله -معا- عقد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) صباح اليوم مؤتمراً صحفيا استعرض خلاله التقرير السنوي لانتهاكات الحريات الإعلامية في فلسطين خلال العام 2012، وذلك في مقر المركز بمدينة رام الله.

وافتتح المؤتمر رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور غازي حنانيا الذي قال بأن العام الماضي شهد تصعيدا خطيرا من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحفيين، والتي لم تتورع عن قتل ثلاثة صحفيين بشكل مقصود ومتعمد خلال العدوان الاخير على قطاع غزة. مضيفاً: " لم تخجل سلطات الاحتلال والناطقين باسمها من تبرير جريمة القتل، الامر الذي يشير الى مدى الاستخفاف الاسرائيلي ليس فقط بالقوانين والمواثيق الدولية بل بحياة الصحفي الفلسطيني، منتهكة بذلك ليس فقط حرية التعبير بل اهم حق للإنسان وهو الحق في الحياة".

وأوضح حنانيا أيضاً ان الحديث عن الانتهاكات الاسرائيلية لا يعني عدم وجود الانتهاكات فلسطينية. قائلاً: "ورغم اننا اكدنا مراراً ان الانتهاكات الاسرائيلية هي الاخطر دوما على حياة الصحفي الفلسطيني والأكثر عددا، الا انها لا زالت مرتفعة رغم انها انخفضت قياسا بالعام 2011 ، حيث لا زال الانقسام يشكل ارضا خصبة للانتهاكات في الضفة والقطاع".

وتحدث حنانيا عن دور المركز في الدفاع عن الحريات الإعلامية سواء برصد الانتهاكات واصدار البيانات والتقارير الشهرية والسنوية والخاصة، أو من خلال أنشطة الوحدة القانونية المتمثلة بالدفاع عن الصحفيين ونشر الوعي القانوني من خلال الندوات وورشات العمل.

وأضاف حنانيا: "كما واصل المركز اطلاق حملاته الاعلامية لتعزيز حرية التعبير في فلسطين ومن اجل التوعية بأهمية قانون الحصول على المعلومات حيث نعتقد ان اقرار هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تعزيز حرية التعبير وفي قدرة الصحفي في الحصول على المعلومات الضرورية لعمله، وقدرة المواطن في المشاركة بالحياة العامة. كما اصدر دراستين جديدتين عن التنظيم القانوني لحرية الاعلام في فلسطين وأخرى عن حرية الاعلام بين النظرية والتطبيق، اسهاما منه في الجهود المبذولة لإقرار قوانين عصرية تنسجم مع المعايير الدولية لحرية التعبير"، وفي ختام حديثه شكر مؤسسة المجتمع المفتوح على دعمها لاصدار التقرير وبرنامج الرصد والتوثيق، كما شكر كافة شركاء مدى.

وجاء في تقرير مركز مدى بإن وضع الحريات الإعلامية لم يكن مبشر منذ بداية العام 2012، فقد استقبل الصحفيون عامهم الجديد بالانتهاكات والاستهداف، وودعوه بفقدان ثلاثة من زملائهم الذين قتلوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة بشهر تشرين الثاني 2012 وهم: مصورو فضائية الأقصى محمود الكومي (30عاما) وحسام سلامة ( 30 عاماً)، والمدير التنفيذي لإذاعة القدس التعليمية محمد موسى أبو عيشة (24عاما).

ورصد مركز مدى خلال العام الماضي 238 انتهاكاً بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية. ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي ما يقارب 70% من مجملها بمجموع 164 انتهاكاً. فيما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة 74 انتهاكاً، أي ما يعادل نحو 30% من مجمل الانتهاكات. وبالمقارنة مع العام الماضي فقد ارتفعت وتيرة الانتهاكات بنسبة 11.5 % ( 32 انتهاكاً).

من جهته استعرض موسى الريماوي المدير العام للمركز انتهاكات قوات الاحتلال في فلسطين، قائلاً بإن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت العام الماضي إلى جحيم بالنسبة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث قامت بارتكاب انتهاكات فظيعة بحقهم، أبرزها جريمة قتل ثلاثة صحفيين بالإضافة إلى قصف المقرات الإعلامية وبيوت الصحفيين والاعتداءات الجسدية الخطيرة. مضيفاً بأن الأمر لم يتوقف عند أنواع الانتهاكات بل تعداها إلى أعداد الانتهاكات التي ازدادت بنسبة 64%، فقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي 164 انتهاكاً، مقارنة مع 100 انتهاك خلال العام 2011.

وأوضح الريماوي بأن هذه الزيادة في عدد ونوعية الانتهاكات تعود إلى عدة عوامل أبرزها قوة الصورة والدور الرئيسي الذي يلعبه الصحفي الفلسطيني في كشف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني للرأي العام العالمي، وإفلات الاحتلال المستمر من العقاب وعدم محاسبته على جرائمه بحق الصحفيين والحريات الإعلامية، الأمر الذي يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، دون أي مراعاة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير وحماية الصحفيين.

وأشار الريماوي الى إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي توزعت على ثمانية مناطق وهي: قطاع غزة، رام الله، القدس، نابلس، بيت لحم، الخليل، جنين، قلقيلية. في حين تركزت 70% من مجمل الانتهاكات في قطاع غزة بواقع 63 انتهاكاً، والقدس بواقع 26 انتهاكاً، ومنطقة رام الله بواقع 25 انتهاكاً.

ورصد مركز مدى عشرة أشكال من انتهاكات الاحتلال تمثلت بالقتل (3 حالات)، منع من السفر (حالة واحدة)، القصف ( 37 حالة)، الاقتحام (4 حالات)، اغلاق وحجب مواقع إعلامية (3 حالات)، منع من التغطية (5 حالات)، مصادرة معدات (4 حالات)، الاعتقال (13 حالة)، الاعتداء الجسدي (80 حالة) والاحتجاز (14 حالة).

كما أوضح التقرير بأنه هناك انتهاكات لا يمكن للمركز رصدها كعدم السماح للصحفيين التنقل بين مدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فالصحفيون المحليون لا يملكون التصاريح اللازمة للذهاب إلى القدس أو قطاع غزة، كما هو الحال مع صحفيي القطاع الذين لا يستطيعون القدوم إلى القدس أو الضفة.

من جهته استعرض أمين سر مركز مدى ماجد العاروي الانتهاكات الفلسطينية بحق الحريات الإعلامية التي رصدها المركز خلال العام الماضي، موضحاً بإن حالة الحريات الإعلامية لا زالت مقلقة بشكل كبير في فلسطين، بالرغم من انخفاض عدد الانتهاكات الفلسطينية بنسبة 31% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2011.

وأفاد العاروري بأن الانتهاكات تساوت بين قطاع غزة والضفة الغربية بواقع 37 انتهاكاً لكل منهما. وتمثلت أبرز الانتهاكات بمنع الصحفيين من السفر، اقتحام المؤسسات الإعلامية، منع الصحفيين من التغطية، الاعتقال، الاحتجاز، الاعتداء، التحقيق، المحاكمة، تهديد، وحجب المواقع الإلكترونية.

وأشار العاروري الى ان الاعتقال ما زال من ابرز الانتهاكات التي تم رصدها حيث سجل خلال عام 2012 اثنى عشرة حالة اعتقال مقابل خمس حالات في العام السابق، اضافة الى استمرار سياسة استدعاء الصحفيين للتحقيق والاستجواب حيث سجل 13 انتهاكا، هذا عدا عن اغلاق المواقع، والمنع من السفر.

وأضاف العاروري بأن مركز مدى "لاحظ تقصيراً واضحاً من السلطات المعنية في التحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إذ أن معظم حالات الانتهاكات مرّت دون فتح تحقيق جدي، وإفلات المعتدين من العقاب. الأمر الذي يضع علامات استفهام حول جدية تصريحات بعض المسؤولين في الضفة والقطاع عن التزامهم الكامل ودعمهم لحرية الرأي والتعبير في فلسطين".

ويحتوي التقرير السنوي على تفاصيل مهمة حول عدد انتهاكات الحريات الإعلامية وأشكالها وأخطرها والمدن الأكثر تعرضاً للانتهاكات لكل جهة ترتكب انتهاكات بحق الصحفيين في فلسطين. وفيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي طالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف استشهاد الصحفيين الثلاث ومحاسبته على جميع انتهاكاته والضغط عليه للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تتعلق بحرية الرأي و التعبير وسلامة الصحفيين و خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتسهيل حركة الصحفيين.

أما بالنسبة للانتهاكات الفلسطينية فقط طالب المركز باحترام حرية الرأي والتعبير والقانون الفلسطيني ووقف كافة أشكال الرقابة على حرية التعبير وتحييد الإعلام عن الخلافات السياسية و اعداد "قانون أساس للإعلام" يتم فيه تنظيم مختلف قطاعات الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع، بالإضافة لإقرار قانون الحصول على المعلومات.

وكان المؤتمر الصحفي قد ابتدأ بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لشهداء الصحافة في فلسطين والعالم.