الاقتصاد الوطني تطالب بتنظيم قطاع التبغ ومعالجة مشاكله

رام الله - معا - اوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين، حول عمل قطاع التبغ، بضرورة تنظيم هذا القطاع ضمن الاطر القانونية والتشريعات الفلسطينية، ووضع رؤية واضحة ومحددة من قبل الجهات ذات العلاقة بعد مناقشتها من قبل الحكومة مع تلك الجهات مع نهاية الاسبوع القادم.

وأكد المشاركون على ضرورة حماية المزارعين في هذا القطاع، مع الاخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتطلبات ابرزها تحديد الكميات المنتجة، والتراخيص والإجراءات المطلوبة، والآليات المتبعة في ذلك.

وتحدث عبد الحفيظ نوفل نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، عن مجموعة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بإصدار الحكومة الفلسطينية قرارات تتعلق بإعطاء المنتج الوطني الافضلية في العطاءات الحكومية بنسبة 15% والحوافز الضريبية للمستمثرين.

واكد نوفل على اهمية الورشة في تقريب وجهات النظر بين المزارع والصانع والتاجر والحكومة بطريقة منظمة وعادلة، خاصة ان واردات الحكومة من قطاع السجائر تبلغ مليار شيكل سنويا تقريبا، مؤكدا على ان قطاع السجائر مهم وحيوي ويتوجب معالجة المشاكل التي يواجهها.

وعرضت الورشة المشاكل التي يعاني منها قطاع التبغ، ونشاطات اللجنة الوطنية لتنظيمه، والقرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء بشان تنظيم هذا القطاع والآليات التي تمت لتنفيذ هذه القرارات.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية لتنظيم قطاع التبغ في مجلس الوزراء باندي دحدح، ان المناطق الفلسطينية تواجه مشاكل في زراعة التبغ وتسويقه بطريقة قانونية ومنظمة، لذلك تم تشكيل لجنة فنية لتنظيم هذا القطاع، معتبرا ان الطريقة الاسلم لمعالجة هذه المشاكل تكمن في تسجيل المزارعين من قبل وزارة الزراعة لتنظيم هذا القطاع، ووضع حد للمشاكل التي يعاني منها.

وطالب المزارعون خلال الورشة بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم، حتى يتمكنوا من المضي قدما في زراعة التبغ المتوارثة عن الاباء والأجداد، وتشريع قوانين عصرية تنظم هذا القطاع، كما ودعا مستوردو الدخان الى ضرورة تحديد مساحة الارض المزروعة بالتبغ لمواجهة التهريب، والمشاركة في كمية انتاج التبغ وفق ما تحدده الوزارة.

وتحدث ممثلو وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة والمالية عن دورهم في الرقابة وضبط السوق الوطني، وترخيص الاراضي المرزوعة، وتحصيل الضرائب المستحقة، والإجراءات المتبعة في تنظيم قطاع التبغ.

بدورهم، اكد ممثلو شركة القدس الوطنية للسجائر على ضرورة تفعيل قانون التبغ الساري المفعول من قبل الجهات الرسمية، خاصة اصدار التراخيص اللازمة للمزارعين بكميات محددة مسبقا، وتشديد الرقابة لضمان حسن التنفيذ واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، والإبقاء على استمرار زراعة التبغ البلدي المرخص والقانوني في فلسطين لأهميته في ثبات المواطنين بأرضهم ولتوفير مصدر رزق للآلاف من ابناء الوطن.

وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة الحكومة لسياسياتها تجاه هذا القطاع، ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة له، وبخصوص الشركات المنتجة يتوجب عليها الوقوف عند مدى امكانية زيادة هذا المنتج والقدرة على استيعاب كميات اضافية من التبغ البلدي.

وشدد نوفل في نهاية الورشة على اهمية المخرجات التي انبثقت عن الورشة المثتمثلة بضرورة مراجعة السياسات الحكومية، فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات والإجراءات والمتطلبات اللازمة للاستمرار في دعم هذا القطاع.

وعقد اجتماع مع المزارعين بهدف تحديد الكميات المنتجة والأرض الزراعية، ودراسة سبل اصدار التراخيص من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لكميات تحدد من الانتاج، ولقاء اخر مع شركة القدس للسجائر والمستوردين لدراسة السبل الكفيلة بشراء جميع المنتجات وهي بحدود 80 طن، وبعد استخلاص النتائج وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة.