الحكومة تفرض رسوما جمركية على السلع المستوردة

رام الله - معا - قررت الحكومة فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة كاملة التصنيع.

جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد جواد ناجي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء, مضيفا "مجلس الوزراء اصدر قراراً ينص على استيفاء رسوم جمركية اضافية بعد التخمين بما لا يزيد عن 35% على السلع المستوردة الجاهزة في حالة الاغراق وبما يشمل الاستيراد المباشر وغير المباشر".

وأضاف ناجي ان المادة الثانية من القرار تنص" يستمر موظفو الجمارك والمكوس بالتدقيق اللاحق (تدقيق القيم المصرح عنها في البيانات الجمركية وفواتير المقاصة، والقيام بما يلزم وفقاً لإحكام القانوني من اعادة تخمين القيم واستيفاء الرسوم الجمركية عن فروقات القيم) ويشمل ذلك الاستيراد المباشر وغير المباشر".

وتابع ناجي: وفقاً للقرار يتولى وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني باعتماد ونشر السلع الخاضعة لما هو مبين في هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ احكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ 1/5/2013.

وشدد وزير الاقتصاد حرص الحكومة الفلسطينية على توفير كافة السبل الممكنة لدعم المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني والعمل على زيادة حصته في السوق المحلي اضافة الى زيادة الصادرات الفلسطينية كي تغزو الاسواق الخارجية.

وقال ناجي: الحكومة عملت خلال الفترة الاخيرة ممثلة بوزارة الاقتصاد على تنفيذ مجموعة من البرامج لدعم المنتج الوطني كان اولها انجاز استراتيجية جرى بموجبها تصميم مجموعة من المشاريع والبرامج التي تعزز القدرة التنافسية للمنتج وتمكنه من زيادة حصته داخل السوق الفلسطيني والوصول الى الاسواق الخارجية.

وقال " نحن على وشك انجاز الاستراتجية الوطنية لتنمية الصادرات الفلسطينية وقبل نهاية العام الجاري سيتم تشخيص حزمة واسعة من الحوافز التي تخدم السياسات الاقتصادية والصناعية بعد التوافق عليها مع القطاع الخاص ليتم ادراجها في قانون تشجيع الاستثمار."

وشدد الوزير ان قرار فرض الرسوم جاء بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص وممثلي الصناعة بشكل خاص، و تلبية للمطالبات التي تنادي بإيجاد الوسيلة الافضل لحماية المنتج الوطني .

وبين ان الاغراق الذي يواجه السوق الفلسطيني جراء هذه السلع والمنتجات انعكس سلباً على القطاع الصناعي، وادت الى تراجع الصناعات الوطنية واغلاق بعض المنشات وتسريح الكثير من العمال.

وأشار وزير الاقتصاد الى ان القرار جاء بعد دراسة كاملة وشاملة لمواجهة هذا الاغراق اعدها فريق متخصص من وزارتي الاقتصاد الوطني المالية توصل الى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية منظمة التجارية العالمية والموقعة مع كثير من الدول التي تجيز اتخاذ اجراءات لمواجهة الاغلاق مثل وقف استيراد سلع تحدد لفترة زمنية، وفرض رسوم اضافية على السلع التي تؤدي الى اغراق السوق المنشات، وأوصى الفريق بزيادة الرسوم الجمركية على هذه السلع كأداة من ادوات مواجهة هذا الاغراق.

وأكد أن الفريق الفني المشكل من الوزاريتين سيتولى دراسة كافة السلع المستوردة التي تؤدي الى الاغراق واعتماد ونشر هذه السلع التي ينطبق عليها القرار. مشيرا الى ان اجراءات الاحتلال ضد الصناعة الوطنية تسببت باغراق السوق بالسلع المستوردة من الخارج والتي اثرت سلبا على الصناعة الفلسطينية.

ولفت ناجي في حديثه الى اجراءات وقرارات الحكومية الفلسطينية الاخيرة من اجل دعم المنتج الوطني ومواجهة الاغراق كقرار اعطاء المنتج الوطني الافضلية في العطاءات والمشتريات والمشاريع الحكومية بنسبة 15% ووضع نظام خاص لتنفيذ هذا القرار وتعميمه على كافة المؤسسات الحكومية لتنفيذه مع الاخذ بعين الاعتبار الحرص على تطبيق المواصفة الفلسطينية، اما القرار الاخر فهو الاستمرار بالعمل بالحوافز الضربية الواردة في قانون تشجيع الاستثمار حتى نهاية العام الجاري الامر الذي يساهم في دعم الصناعة و الاستثمار في فلسطين