البرغوثي:اسرائيل تنهب ارضنا تحت مسمى اراضي الدولة

رام الله -معا - قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان من حق وواجب المؤسسات الرسمية الفلسطينية التوجه الى المحاكم الدولية لمحاسبة اسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الارض الفلسطينية.

واشار البرغوثي الى أن مساحة الاراضي الفلسطينية التي كانت صادرتها اسرائيل تحت مسمى اراضي الدولة بلغت 700 الف دونم عام 67 حيث عمدت الى ضم ومصادرة مساحات اضافية حتى بلغت مساحة ما يسمى باراضي الدولة 900 الف دونم.

واضاف النائب مصطفى البرغوثي ان لدى الاحتلال مخطط اضافي لضم 600 الف دونم اخرى الى اراضي الدولة من اجل التوسع الاستيطاني ونهب الارض وتغيير معالمها وفرض الوقائع على الارض.

واشار البرغوثي الى ان "الادارة المدنية" التابعة للاحتلال اعلنت ان 1.3 مليون دونم في الضفة الغربية هي "اراضي دولة " من اجل اقامة المستوطنات.

وقال البرغوثي ان ما يسمى باراضي الدولة كانت تشكل ما نسبته 12% من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وباتت الان تشكل 42% في اجراء غير قانوني يتنافى مع القانون الدولي من حيث تغيير طابع اراضي الاقليم المحتل .

واكد البرغوثي ان تلك الاراضي هي اراضي دولة فلسطين التي نالت عضوية المراقب في الامم المتحدة ولا يحق للاحتلال التصرف فيها والعبث بها من اجل الاستيطان والمستوطنين.

ووصف البرغوثي الاجراء الاسرائيلي بالاخطر الذي يهدد مستقبل الشعب الفلسطيني وارضه وقضيته ويبدد حل الدولتين.

واوضح النائب مصطفى البرغوثي ان المستوطنات تشكل وحدها ما نسبته 30% من الأراضي الفلسطينية أي نحو 400 الف دونم، الى جانب مكاتب عسكرية وبنية تحتية 11% أي 160 الف دونم، وأعمدة الشبكات الخلوية 7% اي 11 الف دونم.

واشار البرغوثي الى اعتراف ما تسمى بالادارة المدنية بان الاعلان عن هذه الأراضي كـاراضي دولة جاء لأسباب سياسية من اجل الاستيلاء عليها لبناء المستوطنات.

ودعا البرغوثي الى تصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة ذلك المخطط بالتوازي مع حملة فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل وملاحقتها في المحاكم الدولية محذرا من خطورة السكوت على هذا المخطط الاستيطاني.