الاتحاد البرلماني الدولي يدعو لعدم التدخل بالشؤون الداخلية الفلسطينية

كيتو- اكوادرو - معا - دعا الاتحاد البرلماني الدولي اليوم إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية لان الاعتراف بالدول يكون من اختصاص الحكومات وليس من قبل الأحزاب والفصائل، وأعرب عن أسفه الشديد لوجود أصوات مشؤومة ومعارضة في بعض الحكومات في العالم تهدد بقطع المساعدات إذا نجحت المصالحة الفلسطينية وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية.. وان ما يهم هو الالتزام والإجراءات التي تتخذها الحكومة ككل، وليس ما يتخذه فصيل سياسي.

كما دعا الاتحاد البرلماني الدولي بعد أن اقر تقرير وتوصيات لجنة الشرق الأوسط التي زارت بعثة منها الأراضي الفلسطينية وإسرائيل الى عدم تكرار تجربة مقاطعة الحكومة الفلسطينية السابقة، لان هناك بعد الدول الديمقراطية تؤيد الانتخابات ولكن ان جاءت نتيجتها على غير ما تريد هذه الدول تقوم برفضها وبمقاطعتها، واعتبر محاولة تكرار ذلك بأنه خطأ كبير ومحرج ومستفز، مطالبا بتسهيل إجراء انتخابات فلسطينية حرة من خلال تهيئة الأجواء على الأرض.

ودعا اللورد جود رئيس لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي إلى عدم الاكتفاء بإصدار ببيانات و تقارير وقرارات بل إن ما يهم الشعب الفلسطيني هو اتخاذ إجراءات عملية على الأرض، داعيا الى حشد كل الطاقات والموارد من اجل تنفيذ وإنجاح عمل لجنة الشرق الأوسط، مشددا ان أعضاء لجنته لا يريدون ان يكونوا ستارا وأدوات لوعود وأوهام خادعة ، وانما يريدون ان يكونوا جزء من الحل ويسهمون بإنهاء الأوضاع المأسوية على الارض.

وأكد التقرير ان الجانب الفلسطيني رغم الإحباط الشديد الذي يشعر به نتيجة الأوضاع على الأرض والمعاناة المستمرة بسبب استمرار الاحتلال بإجراءاته بحق الشعب الفلسطيني (حواجز ومصادرة موارد المياه واستمرار الاستيطان وغيرها) الا انه يدعو للسلام ويريده. ويطالب العالم ان يقف الى جانبه ويسانده في مطالبه.

من جانب أخر طالب الاتحاد البرلماني الدولي بضرورة الاطلاع على أوضاع النواب الأسرى وعلى إجراءات محاكماتهم وفي هذا الصدد قرر الاتحاد إرسال احد أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة له للاطلاع عن كثب على هذه الإجراءات ومتابعة ظروف اعتقالهم.
كما أقر الاتحاد البرلماني الدولي القرارات التي تضمنها تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين والتي أعرب فيها عن قلقه من إعادة اعتقال النواب الفلسطينيين المطلق سراحهم بشكل عشوائي دون أن توجه لهم أي اتهام وإنما يعتقلون بسبب انتمائهم السياسي، ويحكمون بالسجن الإداري بناء على ملفات سرية كما تدعي سلطة الاحتلال ،وأكد الاتحاد ان ذلك الاعتقال يحرمهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.


كما أعرب الاتحاد عن قلقه إزاء استمرار إبعاد النواب المقدسيين الثلاثة عن مدينتهم في انتهاك واضح لميثاق لاهاي الرابع لعام 1907 مطالبا اسرائيل باحترام التزاماتها الدولية، ودعاها إلى اطلاق سراح النواب من سجونها.

من جهة أخرى ، قالت عضو الوفد البرلماني الفلسطيني انتصار الوزير أثناء مشاركتها في ورشة عمل حول ضمان صحة المرأة والاطفال القاصرين التي عقدت على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ان للاحتلال الاسرائيلي اثر بالغ على إمكانية توفير الرعاية الصحية الكاملة واللازمة للمرأة الفلسطينية فالحواجز وجدار الفصل العنصري يؤثر على إمكانية وصول المرأة الى المراكز الصحية والمستشفيات ، اذْ أنجبت 68 امرأة أطفالهن على تلك الحواجز، وادى ذلك الى إجهاض 35 منهن ووفاة خمس نساء أخريات.

وأضافت الوزير إلى ان 10% من النساء يقضين كثر من اربع ساعات حتى يتمكن من الوصول الى المراكز الصحية والمستشفيات ودور الرعاية الاولية.
كما وضعت المشاركين في هذه الورشة بصورة الإجراءات الطبية التي تتخذها وزارة الصحة الفلسطينية اذا تقدم للنساء الحوامل فحوصا مخبرية وطبية ومتابعة مجانية في عيادتها للمؤمنات صحيا او كن غير مؤمنات، وتتابع المرأة اثناء الحمل وبعد الوضع بمدة 45 يوما.

وقالت "توفر المراكز الصحية الفلسطينية الفحوصات المخبرية المبكرة لمرض لسرطان الثدي وهي مجانية ، كما أشارت الى انه يجب اجراء فحوصات طبية قبل اتمام الزواج حفاظا على صحة المرأة وطفلها فيما وبعد وهذا الإجراء الزامي اذا لا يمكن عقد قران إلا بعد اجرائه.