جامعة الخليل تنظم تدريب حول الأساس القانوني والعملي للشرطة

الخليل-معا- نظمت العيادة القانونية في جامعة الخليل بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية ورشة تدريبية حول إجراءات عمل الشرطة ضمت طلبة القانون المتوقع تخرجهم هذا العام، بهدف التعريف بعمل الشرطة من الناحية القانونية وكيفية متابعتها للقضايا الجنائية. وتحدث في الورشة كل من الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي ومدير العيادة القانونية في الجامعة، والرائد أحمد العطاونة والنقيب بشير النتشة والملازم أول نعمة الشلالفة.

واقتتح اللقاء بمقدمة للدكتور معتز قفيشة عرض فيها أهمية تعامل طلبة القانون مع جهاز الشرطة وذلك لارتباط عمل الشرطة في معظم القضايا القانونية. فالشرطة والنيابة العامة هما الجهتان المكلفتان بملاحقة الجرائم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية. كما أن الشرطة هي المكلفة بتنفيذ أحكام القانون، حتى تلك القضايا المتعلقة بالأمور المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. كما أضاف أن العيادة القانونية تهدف إلى ربط طلبة القانون في الجامعة بكافة مؤسسات العدالة، خاصة القضاء والنيابة العامة ونقابة المحامين وجهاز الشرطة.

بدأت الورشة بمداخلة ألقاها النقيب المتخصص في القانون بشير النتشة، تحدث فيها عن الإطار القانوني والإداري لعمل الشرطة، مشيرا إلى سلسلة التشريعات التي تنظم عمل الشرطة، بما فيها قانون الخدمة في قوى الأمن وقانون منع الجرائم وقانون العقوبات وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل وقانون الأسلحة النارية. كما تناول الإطار الدستوري لعمل الأجهزة الأمنية وركز على الأهمية العملية للتطبيق الدقيق لقانون الإجراءات الجزائية، خاصة في مسائل القبض والتفتيش والتحقيق والاحتجاز وعلاقة الشرطة مع كل من النيابة العامة والمحاكم، كون عدم التقيد بأحكام ذلك القانون قد يؤدي إلى بطلان الإجراء المخالف.

ثم تناول الرائد أحمد العطاونة كيفية متابعة جهاز الشرطة لثلاثة أنواع من القضايا المختارة، وهي حوادث السير وتجارة المخدرات وجرائم القتل، وذلك منذ تلقي البلاغ ولغاية إحالة القضية للنيابة العامة. وأشار إلى دور الشرطة في جمع الاستدلالات وكيفية التعامل مع المشتبه بهم في الحياة العملية وإلى آليات كتابة تقرير الشرطة ومدى اعتماده فيما بعد في مجريات القضايا ودور المحامين في هذا الصدد. وأجاب الرائد العطاونة عددا من الأسئلة المتعلقة بدور الشرطة في متابعة قضايا حوادث السير التي تحدث في المناطق (ج). كما قدم بعض الإحصائيات المتعلقة بأنواع الجرائم المختلفة وسياسة الشرطة في التصدي لها.

بدورها تحدثت الملازم أول نعمة الشلالفة عن وحدة حماية الأسرة التي تم تأسيسها مؤخرا ضمن جهاز الشرطة وعن شرطة الأحداث والقضايا الأسرية، منها العنف المنزلي والتفكك الأسري. وقالت أن الشرطة تبذل قصارى جهدها في إصلاح ذات البين قبل تحويل القضايا إلى الجهاز الرسمي وفقا للقانون نظرا لحساسية القضايا المتعلقة بالأسرة والتي ينبغي معالجتها ليس فقط وفقا للقانون، وإنما أيضا بطرق اجتماعية إصلاحية وإرشاد نفسي وتوجيه ديني من أجل المحافظة على كيان الأسرة والاستقرار المجتمعي.