الجمعة: 27/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

المحافظ التعمري يترأس الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمدراء الدوائر الحكومية

نشر بتاريخ: 26/03/2007 ( آخر تحديث: 26/03/2007 الساعة: 15:01 )
بيت لحم- معا- ترأس اللواء صلاح التعمري, محافظ بيت لحم, اليوم الاثنين, الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة, الذي يضم مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية وممثلين عن بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور, وذلك في مقر المحافظة في بيت لحم.

وحضر الاجتماع مدير عام مكتب الرئيس, السيد شادي الصرفندي, ونائب المحافظ مروان خضر, ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم, العقيد محمد عايش.

وتناول الاجتماع عددا من القضايا التي تختص في عمل الوزارات الحكومية وتطبيق القانون فيها, اضافة الى بعض تعاميم المحافظ خصوصا فيما يختص بقرارات الاراضي وضرورة تسوية اوضاعها فيها.

واشار المحافظ في بداية الاجتماع, في بيان وصل "معا" نسخة منه, الى اهمية بيت لحم على الصعيدين الدولي والفلسطيني, وضرورة الاهتمام بها انطلاقا من هذا الاهتمام العالمي بها من جهة واهميتا الفلسطينية التي تنطلق من قربها من مدينة القدس المحتلة والمضايقات التي تتعرض اليها نتيجة هذا القرب الجغرافي الذي جعلها مستهدفة من قبل الاسرائيليين.

كما واشار التعمري الى الواجبات الملقاة على كاهل المؤسسات الحكومية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني, نتيجة الحصار الظالم المفروض عليه.

وتطرق التعمري الى مسالة المخالفات القانونية خصوصا فيما يتعلق بقضايا الاراضي والتزوير الحاصل بها, مؤكدا ان القضية ليست كما يروج لها اعداء الشعب الفلسطيني على انها قضايا قيام مسلمين, باعتداء على اراضي المسيحيين بل هي قضايا "جشع وطمع" على حد تعبيره, من قبل اشخاص لا يمكن تسميتهم بمسلمين او مسيحيين لان "الجشع والطمع" لا دين له.

واوضح التعمري ان التحقيقات في مواضيع التزوير بالاراضي ما زالت مستمرة, خصوصا فيما يتعلق بسرقة اوراق من المحكمة, مشيرا الى انه سيتم نشر تفاصيل هذه التحقيقات عبر وسائل الاعلام.

كما اكد تعميم المحافظ انه سيتم ازالة أي اعتداء على اراضي الغير, مطالبا كل من تعرضت ارضه لاي اعتداء التقدم بشكاوي للجهات المعنية ومن ضمنها المحافظة واللجوء للقضاء للبت في هذه الاعتداءات.

وحول الوضع الامني الداخلي, اكد المحافظ على ضرورة قيام الشرطة الفلسطينية بحملة على السيارات غير القانونية بكافة اشكالها, حفاظا على ارواح المواطنيين, مطالبا مدراء الدوائر العامة عدم التوسط لدى الشرطة للافراج عن سائقي هذه السيارات التي تعتبر خطرا على حياة المواطنيين.

كما وطلب المحافظ من الشرطة سحب أي سيارة غير قانونية من أي جهة كانت او من أي فرد كان سواء كان في الاجهزة الامنية او الدوائر الحكومية حتى تكون هذه الحملة "حملة تشمل الجميع", وتأكيدا على ان الجميع تحت القانون.

كما وطرح في الاجتماع اشكاليات عدة تواجه عمل الوزارات مثل عدم ربط مكتب وزارة العمل بالتيار الكهربائي, وما ينتج عن ذلك من نقص في خدمات للمواطنيين وعدم دعوة وزارة العمل لحضور اجتماعات لجنة السلامة العامة, حيث قرر المحافظ ضم الوزارة الى لجنة السلامة العامة لتوحيد العمل والجهود في هذا الموضوع

من جهته طرح السيد حنا العلام مدير عام هيئة البترول الاشكاليات التي تواجها الهيئة مشيرا الى تشكيل لجان خاصة لنتابعة السلامة العامة في محطات المحروقات مشددا على ضرورة تثبيت المخالفات على كل من يخالف مطالبا بتوضيح بنود المخالفات التي سلمت لبعض اصحاب المحطات.

كما تم طرح مشكلة استمرار تحويل وقود السيارات من وقود الى غاز ومخاطر ذلك على ارواح المواطنيين, مؤكداً على عدم قانونية عمليات التحويل, مطالباً الشرطة بوقف كل من يقوم بتحويل السيارات حتى صدور قرار من الجهات الرسمية المختصة بهذا الشان.

كما وبحث الاجتماع اضراب موظفي القطاع الصحي مع مدير مستشفى بيت جالا ومدير عام الصحة, حيث شدد التعمري على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات للحالات الطارئة التي اتفق عليها مسبقا حفاظا على ارواح المواطنيين.

من جهته, قدم ممثل وزارة السياحة والاثار الاشكاليات التي تواجه عمل الوزارة متطرقا الى مشكلة الاطفال المتسولين امام كنيسة المهد, وما يمكن ان تعكسه هذه الظاهرة على سمعة الشعب الفلسطيني, مطالبا الجهات المعنية معالجتها في اقرب وقت.

كما تم بحث قضايا تتعلق باراضي الاوقاف الاسلامية وضرورة الحفاظ عليها من اعتداءات بعض الجهات والاشكاليات التي تواجه عمل وزارة التربية والتعليم, واعتداء بعض الطلبة وذويهم على المعلمين, هذا بالاضافة الى انتشار ظواهر حمل الطلبة ادوات حادة وهواتف خلوية, وغيرها من قضايا تهتم بعمل مديرية التربية والتعليم.