إسرائيل تصنف 140 ألف دونم شمال البحر الميت "أراضي دولة"

بيت لحم- معا - رفضت اليوم الخميس ما تسمى بـ "لجنة التسجيل الأولي" التابعة للإدارة المدنية لقوات الاحتلال اعتراضات سكان القرى الفلسطينية المحيطة باراضي شمال البحر الميت، ما مهد الطريق أمام إمكانية تسجيلها كأراضي "دولة" ما يعني مسؤولية ما يسمى بالإدارة المدنية الحصرية عن تخصيص هذه الأراضي للمشاريع التي تراها مناسبة وهو التعبير "الدبلوماسي" عن قرار المصادرة وفقا لموقع "هأرتس" الالكتروني.

وأضاف الموقع إن الأراضي التي يدور الحديث عنها تقع شمال البحر الميت ضمن الأراضي المحتلة عام 1967 والتي تصل إلى 140 الف دونم، وهي منطقة حساسة من الناحية السياسية، حيث يطالب الفلسطينيون منذ سنوات طويلة بحقهم في الحصول على جزء منها لإقامة مشروع سياحي، لكن قوات الاحتلال رفضت حتى الان جميع الطلبات الفلسطينية فيما يتوقع ما يسمى بمجلس مخطوطات البحر الميت الذي يشغل لحسابه ثلاثة شواطئ مدفوعة الأجر الحصول على حق تشغيل هذه الأراضي ليقيم عليها منشاة سياحية جديدة قريبة من خط المياه الجديد الذي أوجده انحسار البحر.

وتكشفت الأراضي الجديدة جراء استمرار تراجع البحر الميت على مدى السنوات العشرين الماضية، فقرر قانونيون تابعون لما يسمى بالإدارة المدنية الشروع بإجراءات تسجيلها مدعين منحهم من يعتقد بملكيتها تقديم أوراقه الثبوتية التي تثبت ملكيته لها قبل الإعلان عنها "أراضي دولة"، وتمت عملية التسجيل كاملة أمام لجنة "التسجيل المبدئي أو الأولي" وهي لجنة "محايدة" تتكون من رجال قانون انتهت إعمالها بتسجيل الأراضي في دائرة الطابو.

وفي هذه الحالة ووفقا للموقع الالكتروني طالبت المجالس المحلية في القرى الفلسطينية زعترة، السواحرة، دار صلاح، تقوع، وجميعها تقع شرقي مدينة بيت لحم بحقها بملكية هذه الأراضي بصفتها المالك للشواطئ العاملة على البحر الميت حتى حرب 1967 لذلك ترى نفسها مسئولة عن الشواطئ الجديدة التي ظهرت نتيجة انحسار مياه البحر لكن رفض ممثلي قوات الاحتلال هذه المطالب مدعية بان الفلسطينيين لم ينجحوا بإثبات ملكيتهم لهذه الأراضي.

وادعت قوات الاحتلال بأنها توجهت إلى الجهات الأردنية للتأكد من وجود قرية فلسطينية في تل المنطقة قبل عام 1967 كما قامت بدراسة احتمالية بيع حقوق الملكية والتشغيل لتلك الأراضي لذلك قررت قوات الاحتلال بان أفضل حل لهذه المعضلة الإعلان عن الأراضي المذكورة كأراضي دولة.

وأخيرا وبعد سنتين من المداولات قررت اللجنة الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفض المطالبات الفلسطينية ما يفتح الطريق أمام تسجيل إسرائيل الأراضي المذكورة بوصفها أراضي دولة ما يضعها رسميا تحت رحمة قوات الاحتلال ممثلة بالإدارة المدنية.