الأورومتوسطي:الفلسطينيون القادمون من سوريا يتلقون معاملة سيئة بمصر

جنيف - معا - عبرت مؤسسة حقوقية أوروبية عن قلقها البالغ مما وصفته بالمعاملة السيئة التي يتلقاها قرابة 9 آلاف لاجئ فلسطينيّ قدموا إلى مصر هرباً من الصراع الدائر في سوريا منذ عامين.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع تجمع "راصد فلسطينيي سوريا"، الجمعة تلقت معا نسخة منه :" إنّ السلطات المصرية تمارس تمييزاً واضحاً ضد الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية، حيث لا تتم معاملتهم على قدم المساواة مع اللاجئ السوري، وذلك بصورة تهدد أمنهم وتخلق تعقيدات في وضعهم القانوني على المدى البعيد".

وأوضح البيان أنّ اللاجئ الفلسطيني الذي يحمل وثيقة سفر سورية، لا يُسمح له بدخول الأراضي المصرية إلا عبر طريق واحد يصل مطار دمشق الدولي بمطار القاهرة، الأمر الذي يمثل تعقيداً بالغاً في ظل الاغلاق شبه الدوري لمطار دمشق، مضيفاً أن الفلسطينيين القادمين إلى مصر من تركيا أو لبنان يجري احتجازهم بصورة تعسفية في المطار، قبل أن يتم ترحيل غالبيتهم إلى الوجهة التي قدموا منها.

وأشار المرصد إلى أن السلطات المصرية عمدت إلى ترحيل الفلسطينيين (س.أ) و (خ.أ) عند وصولهما مطار القاهرة إلى لبنان، حيث رفضت السلطات اللبنانية بدورها استقبالهما وأعادت ترحيلهما إلى مصر مرة أخرى، لينتهي بهما المطاف اليوم في سجن القناطر بمصر، حيث يُحتجز اليوم فيه ثلاثة فلسطينيين آخرين من حملة الوثائق السورية، بينهم قاصر.

ولفت المرصد الحقوقي إلى أنّ السلطات المصرية تمارس خطئاً فادحاً بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث تمنع عملية تسجيلهم كلاجئين مستفيدين من خدمات المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بحجة أنهم فلسطينييون ويتبعون لولاية الأونروا وفق ما أعلنته الخارجية المصرية، غافلة عن عدم امتداد صلاحية عمل وكالة الأونروا إلى داخل الأراضي المصرية.

وحذّر المرصد وتجمع "راصد فلسطينيي سوريا" من أن هذا السلوك المصري يحرم اللاجئيين الفلسطينيين من حقهم بالحصول على الإقامة الميسّرة داخل الأراضي المصرية إلى جانب الحق بالمعونات الغذائية والرعاية الصحية المخصصة للاجئين في أوقات النزاع.

وطالب الأورومتوسطي وتجمع "راصد فلسطينيي سوريا" السلطات المصرية بالتراجع فوراً عن المعاملة التمييزية التي تمارسها ضد الفلسطينيين القادمين من سوريا، بما يكفل معاملتهم على قدم المساواة مع اللاجئ السوريّ وفق ما ينص عليه القانون الدولي، إلى جانب تسهيل عملية تسجيل هؤلاء اللاجئين كمستفيدين من رعاية المفوضية السامية للاجئين وفقاً للالتزام المصري ببنود معاهدة عام 1951.