بمشاركة فياض وابوعيشة: ورشة عمل بوزارة التخطيط لمناقشة تقرير البنك الدولي بخصوص الانفاق العام

رام الله- معا- عقدت اليوم في مقر وزارة التخطيط- رام الله ورشة عمل لمناقشة التقرير النهائي للبنك الدولي بخصوص الانفاق العام في السلطة الوطنية الفلسطينية

حضر الورشة عن الجانب الفلسطيني كلا من وزير المالية د. سلام فياض ووزير التخطيط أ.د. سمير ابو عيشة بالاضافة الى مدير العلاقات الدولية بوزارة المالية مازن جاد اللة ومدير عام تنسيق المساعدات بوزارة التخطيط د. كايرو عرفات بالاضافة الى العديد من المدراء العامون للعلاقات الدولية والادارات المالية لوزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي والزراعة، وسلطة النقد والامانة العامة لمجلس الوزراء - وحدة الاصلاح.

وعن جانب البنك الدولي المدير الاقليمي السيد ديفيد كريغ ونائب المدير الاقليمي السيد فارس حداد بالاضافة الى فريق البنك الدولي الذي اعد وثيقة مراجعة الانفاق العام بقيادة السيد بوب بيشيل.

ورحب الوزير فياض مرحبا بالحضور وشكر البنك الدولي على دعمه الشعب الفلسطيني من خلال المشاريع القائمة ومواصلة عملية بناء القدرات المالية والادارية للكوادر العاملة .

واكد فياض على اهمية هذة الوثيقة التي تتناول الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية من حيث مصادر وحجم التمويل والصعوبات والمشاكل المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية وحجم الهوة بين مصادر التمويل بالمقارنة مع حجم الانفاق العام من اجور ورواتب ونفقات تشغيلية وجارية.

وشدد على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة بمساعدة جميع الاطراف المعنية بما فيها المجتمع الدولي لتخفيف وطأة المعانة والمساهمة في ايجاد حلول مستدامة منوها على ان العنوان للتمويل يجب ان يكون عبر السلطة الوطنية الفلسطينية وعبر حساب الخزينة المركزي تمشيا مع انجازات الاصلاح المالي والاداري الذي تم تبنيه عبر السنوات الاخيرة الماضية.

من جهته اكد ابو عيشة على اهمية هذا التقرير الذي يتناول موضوعات التمويل والانفاق العام للسطة والمسببات وراء التدهور المالي لها وما تسببه الاجراءات والسياسات الاسرائيلية من استمرار التدهور الحاصل على المستوى المالي للسطة والمستوى المعيشي للشعب الفلسطيني بشكل عام.

كما اكد على ضرورة تكاتف الجهود لكل اللاعبين الرئيسين من اجل الخروج من هذا المأزق وايجاد الحلول المناسبة وان تتحمل جميع الاطراف مسؤولياتها بهذا الخصوص.

بدورة قام كريغ بعرض سريع للموضوعات ذات العلاقة بتقرير البنك الدولي مؤكدا على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لسد العجز الحاصل بين الايرادات والنفقات العامة.

وقام بوب بيشيل بعرض مفصل لاهداف التقرير والموضوعات المالية الذي يتناولها التقرير ومصادر وحجم الايرادات العامة وحجم العجز المالي بالاضافة الى التوصيات التي يشتمل عليها التقرير للاسراع في ايجاد الحلول الملائمة والتي تم تناولها في اطار ما هو الدور مطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل والمجتمع الدولي من اجل استقرار الوضع المالي للسطة الوطنية الفلسطينية.

وقد قدم ممثلو الوزارات والمؤسسات الوطنية مداخلات هامة في هذا السياق تناولت في مجملها الاسباب الكامنة لتدهور الوضع المالي الحاصل من حصار واجراءات اسرائيلية مثل حجز الاموال والمستحقات الضريبية وتقييد حرية الحركة والتنقل الداخلي والخارجي ومواصلة سياسات التعسف الاحتلاليه بشكل ممنهج والتي على اثرها يجعل من الصعب مقارنة وضع السلطة الوطنية الفلسطينية باوضاع الدول ذات السيادة الكاملة او بدول الجوار فيما يتعلق بالحلول والتوصيات المقترحة.