البزرة: يجب دعم الصناعات الوطنية بالبحث عن وسائل واسواق جديده

نابلس - معا - أشار نضال البزرة رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس، إلى انه ومن الواضح خلال الأشهر الأخيرة، كان هناك العديد من القرارات حول رفع الضرائب والأسعار لعدد من السلع الاستهلاكية، حيث كان هناك رفع لأسعار مشتقات البترول وأسعار التبغ وبعض أنواع المواد الغذائية الرئيسية، واليوم الحكومة ترفع شعار "حماية المنتجات الوطنية الفلسطينية" من خلال فرض جمارك بما نسبته 35% على البضائع والسلع الجاهزة المستوردة.

واوضح البزرة انه في ظل السعي لدخول منظمة التجارة العالمية والسعي للتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة والمعاملة بالمثل، الا ان هناك مجموعة من القيود التي لاتزال تفرضها اتفاقية باريس وما انعكس منها، على عدم السيادة والسيطرة على المعابر التجارية والالتزام بالغلاف الجمركي الموحد مع اسرائيل، والأخطر هو قيام الحكومة بدراسة ربط الجمارك وضريبة الدخل والضريبة الاضافية بدائرة واحدة، مما سيؤدي الى الاثقال على المواطن الفلسطيني بشكل عام وعلى الوضع الاقتصادي بشكل خاص، مما جعل المواطن يشعر بان هذه المنظومة المتسارعة للقوانين هدفها الجباية من اقتصاد منهك في ظل عدم القناعة بسعي الحكومة لخفض وترشيد انفاقها كعنصر اساسي لتدعم ثقة المواطن بالنوايا الحسنة لسن مثل هذة القوانين.

واكد البزرة على حماية المنتج الفلسطيني، ولكن ليس على حساب المواطن الفلسطيني برفع جميع اسعار المواد الاستهلاكية التي لا تصنع في الاراضي الفلسطينية، مع العلم بان هناك سلع كثيرة تطرح في الأسواق الاسرائيلية باسعار اقل من من الاسواق الفلسطينية مثل الاجهزة الكهربائية وغيرها.

ودعا البزرة الحكومة الى اعادة النظر في هذه القوانين والقرارات، لكي تكون متوازنة تراعي خصوصية ومكونات الاقتصاد الفلسطيني، متمنيا على الحكومة بالبحث عن موارد اخرى تخفف من حدة الازمة الاقتصادية.

واشار البزرة الى أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بخصوص فرض رسوم جمركية بحد اقصى 35% على البضائع والسلع المستوردة، ليس واضحا بتفاصيله واليات تنفيذه وضمان نتائجه، وهل القرار سيسري على ما يصنع في الأراضي الفلسطينية؟، وما هو تعريف وحجم التصنيع الذي سيستفيد من هذا القرار؟ وماهي نسبة الاستفادة وانعكاسها على اجمالي النمو الاقتصادي؟، وهل هناك اليات واضحة لضبط الاستيراد الغير مباشر في ظل عدم السيادة والسيطرة على المعابر والمناطق الحدودية، وكذلك مايسمى بمناطق (C)؟، لذلك فهذا القرار ليس واضحا لمختلف شرائح المواطنين وسيؤدي إلى ضرب الحركة التجارية في داخل المحافظات الفلسطينية، مما سيؤدي إلى انخفاض حركة السياحة والتسوق في داخل مدن الضفة الغربية، وسيؤدي الى خفض تسوق فلسطينيي الداخل، مما سينعكس سلبا على الحركة التجارية في الأسواق الفلسطينية.

وتمنى البزرة من القطاع الخاص عدم البت بالحوار مع الحكومة لأن هذا الموضوع لا يتعلق فقط بالقطاع الخاص والحكومة، لا سيما وان جميع شرائح الشعب الفلسطيني سوف تتأثر بهذه القرارات، داعيا إلى دعم المنتجات الفلسطينية والصناعة الوطنية، من خلال البحث عن وسائل واسواق بديلة، كما ودعا القطاع الخاص إلى العمل على الاستثمار بإنشاء مصانع في الأراضي الفلسطينية، ليكون هناك اكتفاء ذاتي في المستقبل لجميع القطاعات الفلسطينية.