مفتشو ديوان الرقابة العامة يعتصمون أمام الديوان مطالبين بإنقاذه مما وصفوه بالتكليفات الخارجية

رام الله- معا- اعتصم اليوم عدد من مفتشي ديوان الرقابة المالية والإدارية أمام الديوان مطالبين رئيس السلطة وأعضاء المجلس التشريعي ورئيس الوزراء التدخل العاجل لإنقاذ الديوان من التكليفات الداخلية التي يمارسها رئيس الديوان دون أدنى معايير وضوابط مهنية، على حد تعبيرهم.

وأكد عميد عنان، المتحدث باسم المعتصمين في بيان وصلت "معا" نسخة منه، "أن هذا الاعتصام جاء بعد العديد من النداءات و الرسالات التي وجهها المعتصمون لرئيس الديوان يطالبونه فيها بالعدول عن تلك التكليفات لأنها غير قانونية، حيث أنها استندت على هيكل تنظيمي مقترح وغير معتمد ودون معايير تذكر، ولم تراعي العدد الكمي والنوعي للموظفين بين فرعي الديوان بغزة والضفة، حيث تم تكليف جميع موظفي فرع الديوان بالضفة للقيام بأعمال مدراء عامون ومدراء دوائر في حين تجاهل معظم موظفي غزة، فقد تم تكليف بموظف على الدرجة الثالثة للقيام بأعمال مدير عام الديوان".

وقال "كلف موظفين على الدرجة الرابعة للقيام بأعمال مدراء عامون في الديوان ليصبحوا مسؤولين على موظفين يحملون فعلياً درجة مدير وهذا مخالف للقانون فلا يصح أن يكلف موظف يحمل الدرجة الرابعة ليكون مسئولاً على موظف يحمل درجة مدير".

وأضاف عنان "أن هذا الإجراء قلب الرئيس مرؤوساً ولاسيما أن هذه التكليفات سيستند إليها للتسكين على الهيكلية بعد اعتمادها من التشريعي، الأمر الذي ألحق الضرر بعمل الديوان وشل حركته نتيجة رفض معظم موظفي الديوان لهذه التكليفات، ومن الجدير ذكره أن موظفي الديوان متمسكون باعتصامهم يوميا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر آملين أن تستجاب مطالبهم العادلة والقانونية.

هذا وقد وجه تسعة وعشرون مفتشا من مفتشي الديوان رسالة إلى رئيس
الديوان يطلبون منه الموافقة على نقلهم باعتماداتهم المالية إلى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بعد استنفاذهم جميع وسائل التقويم لتعديل هذا الوضع غير القانوني.