مركز "مدى" يناشد الرئيس الغاء المواد التي تجيز حبس الصحفيين

رام الله- معا - رحب مركز مدى بقرار الرئيس محمود عباس بالعفو عن مراسل تلفزيون القدس ممدوح حمامرة بعد رد الاستئناف بالحكم عليه بالسجن لمدة عام يوم اول امس 28 اذار 2013، حيث تابعت محامية المركز سناء عرنكي موضوع اطلاق سراحه حتى ساعة متأخرة من ليلة امس مع مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري الذي وافق مشكورا على تسريع الاجراءات حتى يستعيد حمامرة حريته ويعود لأسرته.

وقال موسى الريماوي مدير عام المركز "اننا رغم ترحيبنا بقرار الرئيس بالعفو عن الزميل حمامرة، الا اننا نناشده بإصدار مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء المواد المتعلقة بحبس الصحفيين في قانون العقوبات الاردني الساري المفعول في الضفة الغربية، والاستعاضة عن الحبس بالغرامة المالية في القضايا المتعلقة بعملهم الصحفي او التعبير عن رأيهم، انسجاما مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وحتى لا تبقى تلك المواد مدخلا للحد من من حرية التعبير وحبس الصحفيين".

وأضاف الريماوي ان قرار تثبيت الحكم على الزميل حمامرة شكل طعنة للحريات الاعلامية في فلسطين، خاصة بعد انخفاض الانتهاكات الفلسطينية في النصف الثاني من العام الماضي، حيث اشرنا الى ذلك في مؤتمرنا لصحفي حول حالة الحريات الاعلامية في فلسطين قبل يوم من رد الاستئناف، واعتبرنا ذلك مؤشرا ايجابيا كنا نأمل ان يستمر، بعد ان شهد النصف الاول من العام ملاحقات للصحفيين والمدونين وحجب لبعض المواقع الاخبارية.

واشار الريماوي الى ان مركز مدى تابع قضية حمامرة منذ البداية حيث وصلنا الى قناعة بناء على حثيثاتها بانها كانت مفتعلة، وانها احدى تجليات الاثار السلبية للانقسام الداخلي في الساحة الفلسطينية، حيث طالبنا مرارا وتكرارا بعدم زج الصحفيين في الخلافات الداخلية وإنهاء اثار الانقسام على الاعلام الفلسطيني، خاصة انه كان من اكثر القطاعات التي تأثرت سلبا بالانقسام .

واكد الريماوي على اهمية حرية التعبير للمجتمع الفلسطيني، وان يتسع صدر المسؤولين للنقد الذي يوجه لهم، فالشخص الذي يتولى وظيفة عامة ليس محصنا من النقد، وخاصة من قبل الصحافة، اضافة الى ان القانون الاساس الفلسطيني ضمن حرية التعبير في المادة 19 منه، كما ان الدراسة التي اصدرها مركز مدى في كانون اول الماضي اظهرت كيف ينحاز القضاء في الدول الديمقراطية لصالح قضايا حرية التعبير.