وزيرا الاقتصاد والزراعة يزوران شركة مطاحن القمح الذهبي برام الله

رام الله - معا - قام وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي ووزير الزراعة المهندس وليد عساف بزيارة الى مقر شركة مطاحن القمح الذهبي الواقعة في قرية برهام قرب بلدة بيرزيت.

وقام مدير عام شركة المطاحن بسام ولويل وعدد من كادر وموظفي واعضاء من مجلس ادارة الشركة باستقبال الوزيرين.

وتجول ناجي وعساف برفقة مسؤولي الشركة بمختلف اقسامها ومرافقها، حيث عبر ناجي عن تقديره واعجابه بالدور الاقتصادي والوطني الهام الذي تلعبه شركة المطاحن، مشيدا بجودة خدماتها ومنتوجاتها.

وقال الوزير ناجي ان الشركة لها دور كبير في توفير مادة اساسية للمواطن الفلسطيني، مشيدا بأدائها والتزامها على الصعد الادارية والعامة خاصة في موضوع التزامها بالضرائب وبجودة منتوجاتها ذات المواصفات الجيدة.

واشار ناجي لاهمية الدور الذي تلعبه مختلف الجهات والمؤسسات، بما فيها وسائل الاعلام لدعم الصناعة الوطنية وتحسينها وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة حصتها في السوق المحلية.

واكد ان احد الاهداف الرئيسية لوزارته هو دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، من خلال تنظيم السوق الداخلي وجعله آمن ونظيف، لافتا بهذا الشان الى القرار الذي اصدرته الوزارة حديثا والقاضي بفرض رسوم مالية جمركية نسبتها 35% على البضائع والمنتوجات المستوردة من الخارج كاملة التصنيع وفي حالة الاغراق، وذلك بعد القيام بعملية التخمين المتبع، وبما يشمل الاستيراد المباشر وغير المباشر.

وذكر ناجي ان القرار الذي سيبدأ تطبيقه مطلع أيار المقبل لا يستهدف زيادة ايراداتنا، بل حماية المنتوجات الوطنية، واشار ان لجنة مشتركة بين وزارتي الاقتصاد والمالية شكلت لحصر المواد والبضائع التي تدخل في اطار القرار.

واكد ان القرار لا يستهدف اي فئة من فئات شعبنا وقطاعاته الاقتصادية وانه سينفذ بالتنسيق مع الجمارك وستكون هناك رقابة مشددة على تنفيذه.

وفي ذات السياق عبر الوزير عساف عن اعتزازه بدور شركة مطاحن القمح الذهبي ومنتوجاتها الجيدة.

وقال ان الشركة جزء من المؤسسات التي تساهم في توفير الامن الغذائي لشعبنا.

واكد اهمية مكافحة عملية التهرب الضريبي للمنتوجات المستوردة والتي تدخل الاسواق المحلية، وبما يساهم في تحقيق نوع من المنافسة الشريفة والعادلة.

وكان مدير عام شركة مطاحن القمح الذهبي بسام ولويل قد رحب بضيوف الشركة، مقدما لمحة عن ابرز منتوجاتها والصعوبات التي تواجه عملها وسبل حلها في السوق المحلي.

وعبر بهذا الشان عن تقديره للدور الذي تلعبه وزارتي الاقتصاد والزراع في تشجيع ودعم المنتوجات المحلية.

واشاد بهذا الشان بقرار وزارة الاقتصاد بفرض رسوم جمركية اضافية على البضائع كاملة التصنيع المستوردة من الخارج، وقال مما لا شك فيها ان القرار سيحمي ويدعم منتوجاتنا الوطنية والمحلية.