القدس: استمرار القيود الاسرائيلية على تسجيل المقدسيين وفرض غرامات على المتهمين بالبناء غير المرخص

القدس- معا- ذكر تقرير أصدرته الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن وزراة الداخلية الاسرائيلية واصلت فرض قيود مشددة على طلبات تسجيل الأولاد المقدسيين - وفقا لما ورد في قانون الجنسية الجديد - تمنع خلاله المواطنين المقدسيين تقديم طلبات لتسجيل أطفالهم ممن تجاوز سن الرابعة عشرة ، في حين تأمر بتقديم طلبات لم شمل لجميع الأطفال المسجلين في سجل السكان الخاص بالسلطة الوطنية ، لتعطى لهم لاحقا اقامات مؤقتة لمدة سنتين، على أن يتم خلالها إثبات مركز الحياة داخل اسرائيل.

وأشارت الدائرة القانونية الى أن قضية تسجيل الأولاد المقدسيين مرتبطة بقضية أكثر تعقيدا وهي قضية لم الشمل للزوجات المقدسيات المتزوجات من مواطنين من الضفة الغربية أو من أقطار عربية مجاورة التي طرأ عليها تعقيدات إضافية بعد صدور ما يعرف قانون الجنسية الجديد في مطلع شهر آب من عام 2005.

وبموجب هذا القانون منعت الداخلية الاسرائيلية تقديم طلبات لم شمل أو طلبات للحصول على إقامة لكل فلسطيني لم يبلغ الخامسة والثلاثين للرجال، وللنساء اللواتي لم يتجاوزن سن الخامسة والعشرين.

في حين نص القانون على معالجة جميع طلبات لم الشمل المقدمة قبل 12/5/2002دون حصول هؤلاء على بطاقات هوية زرقاء ، وبدلا من ذلك يعطى صاحب الطلب تصريح أو إقامة كتلك التي كان يحصل عليها قبل تقديم الطلب.

ولم تكتف السلطات الاسرائيلية باستصدار هذا القانون بل قدم الى الكنيست بتاريخ 16/7/2006 اقتراح لتعديل قانون الدخول الى اسرائيل نص على منع اعطاء لم الشمل لكل من يمكث داخل اسرائيل دون تصريح لفترة تزيد عن 30 يوما ، وفرض قيود أخرى على إعطاء أي إقامة أو تصريح دخول الى اسرائيل ، وعدم قبول أي طلبات لم شمل جديدة.

ثم ألحق هذا الاقتراح باقتراح آخر لتعديل قانون الجنسية الجديد بحيث يحدد العمل بهذا القانون، وتبقى العراقيل والقيود قائمة على منح طلبات لم الشمل ذاتها ، على أن تشمل القيود الجديدة مواطني دول مثل سوريا، لبنان، ايران، والعراق وبالتالي يمنع تقديم طلبات لم شمل لهم.

ويعطي الإقتراح هذا لوزير الداخلية الإسرائيلي صلاحيات أوسع بمنع تقديم طلبات لم شمل اذا ما اعتقد الوزير بأن أحد أقرباء مقدم الطلب يمثل تهديدا للأمن الإسرائيلي.

واشار تقرير الدائرة القانونية الى أن وزارة الداخلية الاسرائيلية شرعت بالفعل في تطبيق هذا الإجراء بحيث عادت وسحبت اقامات مؤقتة وموافقات سابقة على طلبات لم شمل لمواطنين اعتقل احد اقربائهم على خلفية أمنية.

وافاد التقرير أن ما ساهم في التطبيق السريع لهذه الاجراءات قرار المحكمة العليا في اسرائيل _ أعلى هيئة قضائية_ برفض الدعاوى المقدمة اليها ضد قانون الجنسية الجديد، معتبرة هذا القانون بأنه لا يمس بحقوق الإنسان ، واذا كان يمس "فالمس معقول " بالظروف الراهنة في البلاد - كما ورد في قرار المحكمة العليا.

مخالفات البناء :
وأورد تقرير مركز القدس قيودا اسرائيلية مشددة على البناء الفلسطيني في القدس من خلال مضاعفة عدد لوائح الاتهام بحق مقدسيين تقول البلدية الاسرائيلية للقدس بأنهم يخالفون قوانين البناء المعمول بها في البلدية، في حين صدرت أوامر هدم إدارية لكثير من البيوت خاصة في القدس القديمة وسلوان والمناطق المحاذية لمناطق وتجمعات استيطانية يهودية ، أو داخل مناطق وعلى أراض تعتبرها اسرائيل مناطق حساسة أثريا وتاريخيا ، أو أعدت لبناء مشاريع جماهيرية كالحدائق والمستشفيات.

كما لجأت المحاكم الاسرائيلية الخاصة بمخالفات البناء الى تشديد العقوبة على المخالفين بفرض غرامات مالية عالية جداً، وتقصير فترات المهلة المعطاة لهم للحصول على التراخيص.

وأصدرت بعض المحاكم قرارات بالسجن لمواطنين لم يحصلوا على تراخيص بناء بالرغم من تقديمهم طلبات بذلك منذ سنوات ، فاضطروا للبناء دون ترخيص ، ما عرضهم لاحقا للغرامات المالية العالية .

ويرى زياد الحموري مدير المركز سابقا أن فرض هذه القيود المشددة على المقدسيين سواء على صعيد تسجيل الأولاد ، ومخالفات البناء يندرج في اطار سياسة اسرائيلية عامة لأسرلة القدس وتهويدها وهي تجند لها جميع الامكانيات المادية والقانونية، حيث رصدت على مدى العامين الماضيين ما يقرب من 10 ملايين شيكل لتنفيذ عمليات هدم في القدس الشرقية المحتلة ، كما نجحت في تجنيد أعلى هيئة قضائية الى جانبها من خلال تشريع اجراءات غير قانونية وتمس بصورة فظة الحقوق الأساسية للإنسان .