ذم تُفرق عن قدح- شاب يتبادل اتهامات مع وزير سابق بسبب "الفيس بوك"

بيت لحم - تقرير معا - أصدرت محكمة الصلح الفلسطينية في مدينة سلفيت يوم الخميس الماضي (27/3/2013) حكماً غيابيا بالسجن لمدة ستة أشهر بحق الشاب أنس عبد الرحمن إسماعيل (30 عاماً) من سكان مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، بتهمة الإساءة لوزير الاتصالات السابق د.مشهور أبو دقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وكان خبر الحكم على الشاب انس قد أثار جدلا ولغطا إعلاميا وصلت تداعياته الإعلام العربي حيث انتشر الخبر من زاوية "ان محكمة فلسطينية تحكم على شاب بالسجن 6 أشهر بسبب like".

وفي محضر المتابعة قامت معا بتتبع الأمر مع أصحاب العلاقة في ظل تناقض في الروايات بالرغم من التوافق أحيانا بالوقائع.

|211098|

من هو المحكوم عليه:
انس سبق له أن درس في جمهورية العراق تخصص (حاسوب /برمجيات) ولم يكمل تعليمه بسبب الحرب الأمريكية على العراق عام 2003، وتم معادلة شهادته من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية "بدبلوم". وهو يعمل hلان وفق ما قال في برمجة المواقع الالكترونية (فيسبوك/تويتر/يوتيوب).

وفي حديثه لـ معا قال انس انه على قناعة بحصول تحريف في الملف وانه لم يفعل شيئا سوى وضع "لايك" ثلاث مرات على ثلاث مداخلات لها علاقة بالوزير على صفحات الغير.

|211099*الشاب انس|

وحول الادعاء انه صاحب الصفحات التي كانت تشهر وتسيء للوزير وفق اتهامات النيابة والمحكمة، نفى انس أي علاقة له بهذه الصفحات متحديا أن يثبت أي احد انه صاحب علاقة، إلا أن انس لا ينفي انه صاحب صفحة تحمل اسم (اقالة وزير الاتصالات د.مشهور أبو دقة) والتي لم تتعرض للوزير بأي قدح أو ذم وفق رواية انس.

وحول الادلة والشواهد ضده، يرد انس بالقول :" ان هناك ادعاء بوجود صورة "لقطة شاشة" اخذت عن صفحته تحمل عبارات جارحة ومسيئة جدا للوزير وهو امر يوضحه بان الامر لا يعتبر دليلا بحكم امكانية التلاعب به وفق تقنيات متوفرة جدا.

وحول إمكانية أن يعمل أي شخص صفحة (بروفايل) دون أن يكشفه احد؟ يرد بالقول نعم صحيح وباستطاعة أي شخص ان ينشئ صفحة وتبقى هويته مجهولة بحكم أن قانون (الفيسبوك) يوفر هذه الحماية والخصوصية.

وأكد انس انه ضحية ولا دليل لدى النيابة او المحكمة على ضلوعه في إدارة الصفحات التي يتحدثون عنها.

وحول تعليقات وتصريحات د.ابودقة الإعلامية بعد صدور الحكم واستعداده للتنازل عن حقوقه، اتهم انس الوزير السابق أبو دقة بالخداع والذم والقدح والتلويح بالتهديد عبر تلك التصريحات وكذلك تعليقاته على صفحة انس في "الفيس بوك" التي تسببت بجرح مشاعره واحراجه امام اكثر من 22 الف صديق ومتابع على صفحته حسب قول انس الذي صرح لنا بأنه يفكر برفع دعوة قضائية ضد د.أبو دقة على خلفية ذلك.

ابو دقة: هنالك دليل علمي قاطع على تورط انس
الوزير السابق مشهور ابو دقة صاحب الشكوى على انس رد على استفسارات معا بقوله ان هناك دليل علمي قاطع ولا يقبل الشك حول تورط انس بالإساءة عبر إنشاءه للصفحات التي حملت التشهير والقدح والذم الشخصي لي وللوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ويضيف الوزير ان انس قام بإزالة مشاركاته ومداخلاته التي تثبت تورطه دون أن يعلم أننا قمنا بنسخها والاحتفاظ بها.

وحول مدى الأهلية التي تتمتع بها النيابة في متابعة هذه القضية قال ابو دقة لـ معا ان النيابة كانت تتابع في الملف ورصدت حتى الإزالة عبر مسؤول النيابة الذي استعان بمصادره الخاصة ذات المهنية والاطلاع الواسع في المجال.

وعن مدى صلاحيات نظام العقوبات في هذا الشأن وسط الحداثة والتطور، قال أبو دقة انه على قناعة بضرورة ان تتماشى القوانين مع الحداثة وفق حالة التطور، إلا انه أوضح ان لا علاقة لقضية انس بقدم القوانين او تقدمها بداعي أن انس ارتكب فعل من التشويه بشكل واضح.

قانون عقوبات من 1923
ولمتابعة الموضوع كان لنا حديث مع الخبير في المجال التكنولوجي وزير تكنولوجيا المعلومات السابق د.صبري صيدم الذي عقب على الواقعة بحديث لـ معا ان قانون العقوبات قديم منذ العام 1960 وفق القانون الأردني وفي قطاع غزة منذ العام 1923 وفق القانون المصري ولا يوجد حتى اللحظة قانون للانترنت في فلسطين مع الاعتماد على قانون الاتصالات للعام 1996.

وأضاف د.صيدم ان هذا الأمر يجب ان يدفعنا لتطوير القانون وإضافة قانون عقوبات الكتروني، وأكد د.صيدم انه ضد حجب أي موقع ومع حرية الرأي دون الإساءة للآخرين، مضيفا ان الخروقات على الانترنت عبر الإساءة والتطاول على الإفراد أو الجماعات او الثقافات او الديانات غير معفية من الملاحقة والعقوبات.

التحقير والقدح اخف من الذم
الخبير القانوني د.عصام عابدين مستشار قانوني في مؤسسة الحق ومحاضر بجامعة بير زيت في برنامج الماجستير-(ديمقراطية وحقوق الإنسان) قال لـ معا ان مثل هذه القضايا لا تستلزم الحبس بل التعويض أمام القضاء المدني بحكم أن القدح والتشهير أصبحت من الماضي.

وقد شخّص عابدين المشكلة في ضعف النيابة العامة وكذلك القضاء من خلال ضعف ثقافة النقد، مشيرا للقانون الفلسطيني الأساسي الذي يكفل حرية التعبير وكذلك للمواثيق الدولية التي تحرم الاعتقال على خلفية حرية التعبير.

وبين د.عابدين ان النيابة تستخدم التوقيف بغرض العرض على المحكمة متسائلا هل كان الشخص الموقوف يشكل خطرا على امن الدولة والسلامة العامة ام كان صاحب عنوان معروف ومعلوم وتهمته جنحة؟

وأضاف د.عابدين ان التوقيف هنا يستخدم في التعسف من قبل النيابة وهو في الأصل ليس عقوبة.

وفي ظل تكرار ظاهرة الإحكام التي صدرت في الفترة الأخيرة تحت عنوان الإساءة عبر "الانترنت –بالذم والقدح والتحقير" سألت معا د.عابدين حول التعريف الدقيق للمصطلحات المستخدمة فقال:

الذم: إسناد مادة معينة لشخص ولو في معرض الشك والإسناد ومن شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم. وهي تستحق عقوبة من 3 شهور حتى عامين. مثال: أن يقول شخص لآخر (انت لص وسرقت منزل فلان).

القدح: هو اعتداء على كرامة الغير أو شرفه ولو في معرض الشك والاستفهام من دون بيان مادة معينة. وهي تستحق العقوبة من 3 شهور إلى 6شهور.
مثال:ان يقول شخص لشخص لآخر (أنت لص) دون تحديد اكتر.

التحقير: سب من غير الذم والقدح ويوجه بالكلام والحركات او الكتابة. وعقوبتها هي الحبس من أسبوع لحد أقصى شهر او غرامة مالية مقدارها عشرة دنانير، فإذا استهدف موظف رسمي تكون العقوبة الحبس من أسبوعين إلى 6 شهور او غرامة من 5 دنانير إلى 30 دينار.

مثال: التحقير (السب الشخصي بوجود شهود لغرض الإثبات او القيام بإشارة او حركة من الجسد تعتبر مسيئة).

وأوضح د.عابدين انه يشترط في (القدح والذم) العلنية. بينما لا يشترط في التحقير ذلك.

ونوه د.عابدين ان المؤسسات والقوانين الدولية ألزمت النصوص القانونية بالمرونة في محاسبة النقد وخاصة للمسؤول.