بنك الاستثمار الفلسطيني يقدم تقريره السنوي للسنة المالية 2006

نابلس- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لبنك الاستثمار الفلسطيني (PIBC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2006. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمن التقرير السنوي الثاني عشر نتائج أعمال البنك وإنجازاته خلال العام 2006، والذي جاء في 54 صفحة من حجم A4، متضمناً أعضاء مجلس إدارة البنك، رسالة البنك (الرؤى والمهام والقيم الأساسية والخيارات المستقبلية)، الخدمات والمنتجات التي سيقدمها البنك، كلمة رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة العادية، أهم الانجازات التي حققتها إدارة البنك في العام 2006، أهم المؤشرات والنسب المالية، الخطة المستقبلية للعام 2007، أضواء على البيانات المالية الختامية، البيانات المالية، تقرير مدقق الحسابات القانوني، إيضاحات حول البيانات المالية، فروع ومكاتب البنك والشركات التابعة، والفروع والمكاتب تحت التأسيس.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) أن البيانات المالية المجمعة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي للشركة كما في 31/12/2006 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وبمقارنة الأرقام الواردة في البيانات المالية المدققة الواردة في التقرير السنوي، مع الأرقام الواردة في البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، نجد أن هناك بعض التغييرات في مجموع المطلوبات التي انخفضت بما يقارب 2,477,706 دولار أمريكي فيما نقصت حقوق المساهمين بما يقارب 559,605 دولار أمريكي. وفيما انخفضت قيمة الموجودات بحوالي 3,037,310 دولار أمريكي. وبالنسبة لصافي الدخل بعد الضرائب انخفضت حوالي 739,174 دولار أمريكي.

هذا ولم يتضمن التقرير المطبوع عدد من المعلومات التي يجب أن يتضمنها بموجب المواد 18-36 من نظام الإفصاح الساري، مثل حجم التداول خلال العام 2006، إلا أن الشركة قامت بإرسال المعلومات في كتاب خطي منفصل تضمن اختلاف بيانات التقرير السنوي عن البيانات الختامية غير المدققة، حيث تم توضيح أنّ الفروقات في النقد في الصندوق ولدى البنوك ناتجة عن عمل تقاص ما بين ودائع الشركة التابعة والبنك وتأثيرها كان على إجمالي الموجودات والمطلوبات، وبسبب استبعاد رأسمال الشركة التابعة من الاستثمارات المعدة للبيع نتيجة تنظيم الميزانية الموحدة، ونتيجة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية فقد تم إضافة المنافع الضريبية المؤجلة إلى الضرائب المدفوعة في قائمة الدخل مما أثّر على صافي الأرباح ومن ثمّ تصنيفها ضمن حقوق الملكية، وأنّ التغيرات في التدفقات النقدية ناتجة عن إعادة تصنيف من قبل المدقق الخارجي وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتاب الشركة اللاحق للتقرير السنوي، بالتزامن وحسب الأصول.