الكتل البرلمانية ترفض الموازنة وتلوح باجراءات لتصويب الوضع الراهن

رام الله - معا - أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، اليوم الثلاثاء، رفضها للموازنة، والطريقة التي أقرت في إطارها، مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية عنها، وما يترتب عليها من أضرار مالية، واجتماعية، وسياسية.

وذكر رئيس كتلة "فتح البرلمانية" عزام الأحمد، خلال مؤتمر صحافي نظمته الهيئة في مقر المجلس التشريعي برام الله، أنه كان على رئيس الوزراء د. سلام فياض، عرض الموازنة ومناقشتها مع المجلس التشريعي، قبل أن يصار إلى إرسالها للرئيس للمصادقة عليها.

وبين أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس، لبحث موضوع الموازنة، وخرجت ببيان أكد رفض الموازنة، وتمسك الهيئة بعرض كافة القوانين على أعضاء "التشريعي"، والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الرئيس محمود عباس، بعرض كافة القوانين على الهيئة والنواب، واستيفاء النقاش بشأنها قبل إقرارها، والأخذ بنتائج هذا النقاش في التعامل مع أي قوانين تصدر وفق المادة (43)، التي تستخدم في ظل الوضع الراهن للمجلس التشريعي، والناتج عن حالة الانقسام.

وأوضح أن الهيئة تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصويب هذا الوضع، بالتشاور مع كافة القطاعات، مبينا أن تأخير عرض الموازنة عن المدة القانونية لها نهاية تشرين الثاني الماضي، وإنجازها خلال الأيام الأخيرة من الشهر الماضي، تتحمل المسؤولية كامل المسؤولية عنه.

وقال: قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، أرسلت الأمانة العامة للمجلس، رسالة لرئيس الوزراء، وطلبنا تحديد الأسبوع الأول من الشهر الحالي لتقديم الموازنة، لكن مرت أيام كثيرة دون أن نتلق ردا.

وذكر أن رئيس الوزراء كان قد اتصل بأمين عام "التشريعي" في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وطلب موعدا مع أعضاء المجلس بعد 48 ساعة لبحث موضوع الموازنة، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون.

واستدرك: اعتدنا عندما في المجلس التشريعي، عندما كان فياض وزيرا للمالية، أن يلق خطابا مطولا حول الموازنة، وتترك الأرقام للجنة الموازنة في المجلس، والآن لدينا فريق عمل اقتصادي كان يفترض أن يصار إلى عرض الموازنة عليه، بدلا من سلقها، وتجاوز القانون.

وأضاف: طلبنا التأجيل ردا على طلب رئيس الوزراء، لكنه رفض وذهب للرئيس الذي صادق على الموازنة، ونحن نستغرب لماذا هذه العجلة، خاصة أن هناك صراعا وخلافا بين فعاليات المجتمع حول الوضع الاقتصادي، والسياسة الضريبية والمالية للسلطة الوطنية.

وتابع: كان يجب الانتظار أسبوعا إلى عشرة أيام، للنناقش الموازنة، ونعدل ما نريد وفق القانون، ونحن نستغرب هذا التصرف بطريقة خاطئة ومفتعلة، كما افتعلت أزمة استقالة وزير المالية السابق د. نبيل قسيس، وعولجت أيضا بطريقة خاطئة، وبالتالي فلماذا هذه التصرفات.

واستدرك: إذا كان هناك البعض ممن يريدون استغلال حالة الانقسام بطريقة خاطئة، فنحن مضطرون إلى التصرف.

وأوضح أنه كان الأجدر برئيس الوزراء عرض الموازنة على "التشريعي"، عوضا عن مناقشتها في اجتماع دعت إليه إحدى المنظمات الأهلية.

وقال: السنة الماضية كانت مليئة بالتوتر بسبب السياسة الاقتصادية، التي كان يمارس خداع فيها في الساحة الفلسطينية، وبالتالي فإن السنة الحالية تستحق مناقشة الأمر مع المجلس التشريعي.

وأضاف: هناك أزمة متفجرة في البلد منذ عام، وبالتالي فإن عرض الموازنة على المجلس التشريعي له فائدة، حيث يمكن اجراء التعديلات حسب ما نص القانون.

من جهته، ذكر النائب بسام الصالحي، أن هناك ملاحظات على الموازنة سواءا من حيث الشكل أو المضمون، مضيفا "منذ ثلاثة أعوام، ونحن نعاني من أزمة مالية متراكمة، خاصة أن هناك سياسة مالية أورثت البلد أعباء يشعر بها كل مواطن، لا سيما القطاع الخاص، والموردون، ونحن مهددون بأن يتكرر هذا الوضع، لذا لا بد من نقاش عميق بخصوص السياسة المالية والموازنة".

وقال: نحن نشعر بأن هناك استخفافا كبيرا عبر اقرار موازنة دون نقاش جدي، خاصة أن لدينا ملاحظات عليها تتعلق بالشكل والمضمون.
وسجل على الموازنة طرحها دون ما يعرف بـ "خطاب موازنة"، إلى جانب وجود افراط في التوقعات، حول الإيرادات المحلية، أو التمويل الأجنبي، الأمر الذي اعتبره في غير محله.

وقال: نحن مقبلون على أزمات مالية، لذا كان حريا بالسلطة، الجلوس للتشاور، ووضع سياسة مالية واقتصادية تقلل الأضرار.
وأوضح أن التشكيك في شرعية "التشريعي" أمر غير صحيح، خاصة أن وضعه ينسحب على أوساط ومؤسسات أخرى، مؤكدا في الوقت ذاته، ضرورة إنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقال: نحن نريد انتخابات فورية للمجلس التشريعي، لكن طالما لم نصل لإجراء انتخابات، فإن كافة مؤسسات السلطة ستبقى بذات الوضع القانوني، إلى حين حدوث ذلك، فالشرعية واحدة للجميع.

وأضاف: البلد باتت تقع تحت طائلة ديون تجاوزت الأربعة مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية، وبالتالي استنادا إلى الموازنة عندما نطلب مليار و400 مليون دولار كتمويل خارجي، فإن هذا أكثر من موازنة العامين الماضيين، كما أن الحكومة تعرف أن المتاح من التمويل، سيكون في إطاره فجوة حقيقية تصل إلى نصف مليار دولار، لذا نريد نقاشا جديا حول الموازنة، لتجنيب البلد مزيدا من التوترات والانعكاسات السلبية.

وفي الإطار ذاته، ذكر النائب د. مصطفى البرغوثي، أنه كان يفترض عرض الموازنة على "التشريعي"، انسجاما مع الصيغة التوافقية المتعلقة بالقوانين التي تفاهم بخصوصها مع الرئيس، مضيفا "هذه الصيغة ليست مثالية، لكن تتناسب مع الشعور بالمسؤولية في ظل حالة غير طبيعية، بمعنى أن الترتيبات الخاصة بهذا الأمر جرى المساس بها".

وقال: نحن وصلنا لصيغة حل وسط، فيها شعور بالمسؤولية، بما يكفل أن يكون دور للمجلس التشريعي، وكتله البرلمانية، وهذا جرى المساس به.

ورأى أنه كان يفترض أن يجر عرض الموازنة على مجلس الوزراء بداية لإقرارها، ثم إرسالها للمجلس التشريعي ليبدي ملاحظاته عليها، قبل أن تعاد إلى الأول مرة أخرى، مضيفا "طلبنا تمديد المدة فترة أسبوع، يجري خلالها مناقشة الموازنة، لكن ذلك لم يحدث".