الجمعية الوطنية تطالب بالتحقيق في جريمة استشهاد أبو حمدية

غزة - معا - استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، جريمة استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية في سجون الاحتلال، وحملت حكومة الاحتلال وإدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاده.

وأكدت الجمعية في بيان أصدرته عقب استشهاد الأسير أبو حمدية، أن وفاته نجمت عن الإهمال الطبي والتلكؤ بالإفراج عنه.

وأكدت الجمعية في بيانها، على أن رفض سلطات الاحتلال منح زوجته أو أبنائه الأربعة تصاريح زيارة للأسير داخل سجونها، دليل على مدى إمعان سلطات الاحتلال في قمع الأسرى، ومخالفة كافة الاتفاقات الدولية، الخاصة بمعاملتهم بصورة إنسانية.

وتنظر الجمعية الوطنية ببالغ القلق والخطورة لهذه الجريمة البشعة، خاصة في ظل توالى الأنباء عن تردى الوضع الصحي لعدد من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وخاصة الأسير سامر العيساوى، الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ اكثر من 255 يوما، وتخشى على حياتهم في ظل صمت وعجز المجتمع الدولي عن إرغام دولة الاحتلال عن احترام حقوق الإنسان الفلسطيني .

الجمعية تعتبر أن استشهاد الأسير أبو حمدية بعد وقت قصير على جريمة قتل الأسير عرفات جرادات، هو دليل إضافي على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من عنف وانتهاكات صارخة، منافية لكافة المواثيق الدولية.

واعتبرت الجمعية في بيانها الجريمة البشعة بمثابة انتهاك خطير لأبسط مبادئ حقوق الإنسان والتي تتنافى مع نص وروح اتفاقيه جنيف الرابعة، بما ورد فيها في المادة “13? ( يجب معامله أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية " . والمادة 17 من الاتفاقية والتي حظرت التعذيب ” لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه علي أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف ".

وطالبت الجمعية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإرسال لجنة تقصى حقائق والتحقيق في ظروف استشهاد الأسير أبو حمدية، والإطلاع على خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

كما حملت الجمعية دولة الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياه الأسرى الفلسطينيين في سجونها، مطالبة في الوقت ذاته أحرار العالم بالوقوف بجانب قضيه الأسرى العادلة، وتدعوهم لفعاليات توضح للعالم جرائم الاحتلال، وما يعانيه الأسرى داخل سجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية.

كما دعت الجمعية الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيه جنيف، الضغط على دولة الاحتلال للكف عن الانتهاكات ومعامله الأسرى معاملة إنسانية واحترام الاتفاقيات الدولية .