قمة الرياض تناقش قرارات هامة على صعيد الوضع الفلسطيني وتدعو مجلس الأمن لتحديد إطار زمني لعملية السلام

بيت لحم- معا- رحب مشروع قرار تقدمت به مصر إلى القمة العربية فى
الرياض بشأن " تنمية المؤسسات الفلسطينية " بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية واعتبرها " خطوة سياسية هامة نحو استئناف عملية السلام " .

ودعا مشروع القرار المصرى الامانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع السلطة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، إلى وضع تصور شامل للهيكل الدستورى للدولة الفلسطينية المنشودة وبرامج مناسبة لاستكمال ودعم الهياكل التنظيمية والادارية والقدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتسيير الشئون المدنية فى المجتمع الفلسطينى .

ويناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة مشروع قرار حول "إدراج إسرائيل القدس على قائمتها التمهيدية فى قائمة التراث العالمي فى منظمة اليونيسكو".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع القرار يدين ما قامت به إسرائيل من إجراءات تتعارض مع قواعد القانون الدولى وأحكام القانون الدولى الإنساني، ويدعو الدول العربية خاصة الأعضاء فى لجنة التراث العالمي إلى الاتصال بالدول الأعضاء باللجنة لحثها على عدم إدراج موقع القدس على القائمة الإسرائيلية التمهيدية في قائمة التراث العالمى لتعارضه مع القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وينص مشروع القرار على تشكيل مجموعة عمل من الدول الأعضاء فى اللجنة (تونس والكويت والمغرب والأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية)
لمتابعة تطورات الوضع لحين انعقاد اللجنة فى نيوزلاندا فى 23 يونيو 2007.
................

قرار يدعو مجلس الأمن لتحديد إطار زمنى لعملية السلام

يناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة التى ستبدأ أعمالها غدا مشروع قرار حول القضية الفلسطينية يدعو مجلس الأمن الدولى للنظر فى تسوية الصراع العربى الإسرائيلي وفق مرجعيات عملية السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، وذلك من خلال إقرار آليات فعالة ومحددة لاستئناف سريع للمفاوضات المباشرة بين الأطراف مع إشراف كامل للمجلس على هذه المفاوضات وتحديد إطار زمنى لانتهائها والاتفاق على الضمانات الدولية الخاصة
بالتنفيذ.

ويؤكد مشروع القرار أن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم فى المنطقة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف على أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام والمتمثلة فى قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد ومبدأي الأرض مقابل السلام وعدم جواز اكتساب الأراضى بالقوة، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق.

كما يؤكد أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل
الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967، وقيام دولة
فلسطينية متصلة ومستقلة وذات سيادة فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لمبادرة السلام العربية وتطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وتحقيق الأمن للجانبين.

ويدعو مشروع القرار اللجنة الرباعية الدولية إلى اتخاذ خطوات جادة والنهوض بمسئولياتها فى العمل على تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة عل أساس مبادرة السلام العربية وخطة خريطة الطريق، والتأكيد على أن أى إجراء من أى طرف يجب أن يكون فى سياق العمل على تنفيذهما ورفض وإدانة التوجهات الإسرائيلية الأحادية الجانب التى تهدد بإنهاء عملية السلام.

ويرفض مشروع القرار الحلول الجزئية والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التى
تقوم بها إسرائيل أو تعتزم القيام بها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967
بما فيها القدس والطرح الإسرائيلى الخاص بإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، والتى تحاول من خلالها استباق نتائج المفاوضات على قضايا الوضع النهائى ورسم حدود نهائية لإسرائيل من جانب واحد والتى تحاول من خلالها تلبية أطماعها التوسعية وتجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

ويؤكد مشروع القرار على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته غير
العادية المنعقدة يوم 12 نوفمبر 2006 بكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطينى فورا واتخاذ إجراءات وآليات كفيلة بتحقيق ذلك.

ويؤكد مشروع القرار على عروبة القدس، ويدين كافة الخطط والإجراءات السياسية
الإسرائيلية الهادفة إلى ضم وتهويد مدينة القدس والتأكيد على عدم شرعيتها والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما يدين العدوان الإسرائيلى المتواصل على المسجد الاقصى والمقدسات الدينية
الإسلامية والمسيحية وكذا الإجراءات الإسرائيلية لهدم "تلة المغاربة" الملاصقة
للسور الغربى للمسجد الأقصى المبارك وإقامة الانفاق أسفله وحوله، وتحميل إسرائيل - الدولة القائمة بالاحتلال - المسئولية الكاملة عن الاعتداءات الخطيرة عليه
والتحذير من المساس به كرمز دينى مقدس لدى المسلمين فى أنحاء العالم كافة.

ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولى خاصة مجلس الأمن الدولى المسئول عن حفظ الأمن والسلام الدوليين واللجنة الرباعية بتحمل المسئولية والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الخطيرة ضد المسجد الأقصى وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الدولية الخاصة بأماكن العبادة التى تشكل التراث الروحى
للشعوب.

ويؤكد على أهمية مواصلة تقديم الدعم المعنوى والمادى اللازم لسكان القدس
وللمؤسسات الفلسطينية فيها، لمواصلة صمودهم أمام العدوان الإسرائيلى بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية الأخرى.

ويدين مشروع إقامة المترو الذى يهدف إلى ربط القدس الغربية بمناطق فى الضفة
الغربية المحتلة عبر القدس الشرقية والتأكيد على عدم قانونية ذلك ودعوة الشركتين
الفرنسيتين للانسحاب فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما فى حالة عدم الاستجابة وكذلك دعوة الحكومة الفرنسية الصديقة لاتخاذ الموقف اللازم فى هذا المجال، انسجاما مع مسئولياتها وفقا للقانون الدولي.