الهيئة الاسلامية المسيحية تقف على مخاطر مخطط E1

القدس -معا - اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاربعاء مشروع E1 من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وتواصلها مع الضفة الغربية، صادقت عليه حكومة الاحتلال اول مرة عام 1999م، يشمل مساحات للسّكن والسياحة والتجارة والخدمات المنطقية ومقبرة إقليمية، ويقع إلى الشمال من منطقة البناء في (معاليه ادوميم)، ويهدف الى خلق تواصل يهودي بين مستوطنة (معاليه ادوميم) والقدس، وسيشكل عازلا إسرائيليا في عمق الضفة الغربية ليفصل منطقة رام الله في الشمال عن بيت لحم في الجنوب، ويفصل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية، وتكمن خطورته في انه سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان القدس الشرقية من اخر المناطق المتبقية التي تكفل لها النمو والتطور الاقتصادي في المستقبل، اضافة لسيطرة إسرائيل على ملتقى الطرق الرئيس الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، اضافة لعزل القدس الشرقية بصورة دائمة عن بقية مناطق الضفة الغربية، وتقسيم الضفة الى قسمين، ناهيك عن القضاء على اية فرصة لتطبيق حل الدولتين وإقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية.

وأشارت الهيئة الى ان E1 يستهدف ما يقارب 12 ألف دونم من اراض القدس والضفة الغربية، تتفرع خارطته الهيكلية رقم 420/4 لتشمل مساحات تقع شمال شارع القدس-أريحا (شارع رقم1) وأراضيَ أخرى تقع جنوب الشارع، بالقرب من تقاطع شارع رقم 1 مع شارع 417 وغربي شارع 417، حيث أنشأت إسرائيل مجموعة من المستوطنات غير القانونية في جميع ارجاء هذه المنطقة من ضمنها معاليه ادوميم، علمون، كفار ادوميم، الون، كيدار والمستوطنة الصناعية ميشور ادوميم، حيث بلغ إجمالي عدد المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذا التجمع الاستيطاني41,700مستوطن، ومستوطنة معاليه ادوميم هي المستوطنة الأكبر من بين المستوطنات المذكورة حيث يصل عدد سكانها الى 36,000 مستوطن وتبلغ مساحة منطقة نفوذها 50 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل مساحة منطقة نفوذ مدينة تل ابيب.

واعتبر امين عام الهيئة الدكتور حنا عيسى تنفيذ E1 هو تتويج للقدس الكبرى التي تبلغ مساحتها 600 كم2 أو ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية، مؤكداً على أن القانون الدولي العرفي والاتفاقي اكد على عدم شرعية الممارسات والإجراءات الاسرائيلية الاستيطانية وإدانتها، حيث تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أولى، وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط من جهة ثانية، مشيراً الى ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 اتبعت سياسات منهجية للإطباق على الأرض الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات عليها.

وأضاف: "الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وبالتالي تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949، والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998، مشدداً على ضرورة مسائلة دولة اسرائيل عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً مجلس الأمن الدولي اتخاذ اجراءات مستعجلة لاعلاء شأن قواعد القانون الدولي وانقاذ حل الدولتين".

يذكر أن إعلان أراضي مشروع E1 "كأراضي دولة" من قبل حكومة الاحتلال أمر مرفوض وغير قانوني، حيث ان هذه منطقة E1 متقطعة بسبب وجود أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، تصل مساحتها الشاملة إلى قرابة 775 دونمًا، أُخْرجتْ من عملية الإعلان لأسباب قضائية لم تسمح بإعلانها أراضي دولة، وهي غير مشمولة في المخطط بشكل رسميّ.

يشار الى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين اول من طالب بتحضير الخطة E-1 وذلك عام 1994 عندما كانت عملية السلام في ا?وجها، بينما تم الإعلان عن الخطة بصورة رسمية في عام 1999 خلال رئاسة نتنياهو الأولى للمجلس الوزاري عندما صادق وزير الجيش الإسرائيلي حينئذ، موشيه ارينز، على توسيع حدود منطقة نفوذ مستوطنة معاليه ادوميم لتشمل المنطقة الواقعة بين هذه المستوطنة وبين الحدود البلدية لمدينة القدس كما حددتها إسرائيل