المقترح القطري.. قمة المصالحة أم ذروة الانقسام؟

غزة- معا - أعاد المقترح القطري في القمة العربية لإنهاء الانقسام التراشق الإعلامي بين قيادات حركتي فتح وحماس من جديد، إدانات واستنكارات من كلا الطرفين حول الترحيب بالدعوة والتشكيك في غاياتها.

فهل كانت قمة الغاية تبرر الوسيلة؟ وهل المصالحة بحاجة إلى قمة؟ أم بات الوضع الفلسطيني معقدا وبحاجة إلى تدخل واسع ومن قبل كل الاطراف؟.

أمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قالت لـ معا إن موقف حركتها واضح تجاه مقترح جاء عبر قمة عربية ففتح تقدر الدور العربي لرأب الصدع الفلسطيني.

وأوضحت حمد ان فتح ما يهمها بالأساس العمل لتنفيذ الاتفاقيات وأن تلتزم حركة حماس بتنفيذ ما وقعت عليه وأن تعاود لجان المصالحة الاجتماعات خاصة بعد الانتهاء من انتخاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس, موضحة أن حركة حماس هي من طلبت تأجيل الاجتماع الخاص بتشكيل الحكومة لأكثر من مرة.

واكدت حمد أن اي جهد عربي مرحب به من خلال الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني أما الجمع في التمثيل الفلسطيني فهو مرفوض جملة وتفصيلا من قبل حركة فتح, أما إذا عقدت قمة تم خلالها الدعوة للرئيس محمود عباس كرئيس لكل الفلسطينيين مع عدم وجود أي طرف يمثل جهة فلسطينية فان الرئيس سيلبي هذه الدعوة.

وحول استنكار حركة حماس لموقف فتح من المقترح القطري, رأت حمد أن هذا الاستنكار يعبر عن تهرب واضح من تنفيذ استحقاق المصالحة من قبل حماس وانها ترى في القمة المصغرة مخرجا لها للدخول في دائرة مفرغة من الحوارات التي لن تؤدي إلى إنهاء جدي للانقسام.

وكانت حركة حماس استنكرت ما وصفتها بالحملة التي تُشنها قيادات من حركة "فتح" ضد المقترح القطري الداعي إلى عقد قمة عربية مصغرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري تصريحات "القادة الفتحاويين بمثابة إساءة لعلاقات الشعب الفلسطيني الخارجية، وزجا به في خلافات مصطنعة".

وأشار أبو زهري إلى أن رفض حركة فتح لقمة المصالحة، أو وضعها اشتراطات جديدة، يُحملها المسؤولية عن تعطيل السعي لإنهاء الانقسام.

وقال: "إذا كانت فتح لا تريد قمة المصالحة فلتبدأ في تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض من خلال التحضير لانتخابات المجلس الوطني مثلما التزمت حماس بإعداد سجل الناخبين في غزة للتحضير لانتخابات المجلس التشريعي".