في استطلاع مركز القدس: 68.9 % من الجمهور متفائل من اتفاق مكة .... 31.6 سيصوتون لفتح و24.3% لحماس

رام الله - معا- أظهر استطلاع للرأي نفذه مركز القدس للإعلام والاتصال بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أن أكثرية ملحوظة من " الجمهور الفلسطيني متفائلة بنجاح هذه الحكومة في معالجة المشاكل الأساسية للشعب الفلسطيني.

فقد توقع 68.9% من المستطلعة آرائهم نجاح الحكومة في إنهاء حال الفلتان الأمني مقابل 25.5% فقط قالوا عكس ذلك. وتوقع 63.9% نجاح الحكومة في فك الحصار في حين توقع 29.1% العكس.

الاستطلاع الذي شمل عينة من (1198) منهم (757) في الضفة الغربية و(441) من غزة، ونفذ في الفترة الواقعة بين 19-21 آذار، حدد الجمهور الفلسطيني من خلاله ما يجب أن تكون عليه أولويات الحكومة، فقد اعتبرت الأكثرية أن الأولوية الأولى لحكومة الوحدة هي معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. يليها إنهاء الفلتان الأمني وفرض النظام والقانون، ومن ثم الإصلاح ومحاربة الفساد.

ومن ناحية أخرى، اعتبر غالبية المستطلعة آراؤهم 61.2% أن اتفاق مكة قادر على إنهاء الأزمة الفلسطينية مقابل 32.9% فقط قالوا عكس ذلك .

وعن مدى رضى الجمهور عن أداء الحكومة السابقة فقد عبر 44% من الذين انتخبوا حركة حماس في الانتخابات التشريعية عن شعورهم بأن حكومة هنية السابقة ( العاشرة) لم ترتفع في أدائها إلى مستوى توقعاتهم.

ورأت أغلبية 60.8%من المستطلعين أن مظاهر الفوضى وضعف تطبيق القانون ازدادت في عهد حكومة هنية السابقة ( العاشرة) مقابل فقط 11.1% قالوا أن مظاهر الفوضى قلت.

وفي موضوع الإصلاح، تساوى الذين يرون أن الحكومة السابقة ساعدت في دفع الإصلاحات إلى الأمام مع الذين رأوا أنها عطلت الإصلاحات في حين رأت النسبة الكبرى 39.2% أن الحكومة السابقة لم تقدم ولم تؤخر عملية الإصلاحات التي كانت جارية في السلطة.

وبنفس الطريقة، فقد شعر 52.9% بوجود واسطة أو محاباة بدرجة كبيرة أو متوسطة في التعيينات الحكومية في ظل حكومة هنية السابقة، مقابل فقط 39.8% شعروا بأنه لم يكن هناك محاباة أو كانت بدرجة قليلة.

أما على مستوى تقييم أداء مجلس وزراء حكومة هنية السابقة ( العاشرة )، فقد أظهر الاستطلاع أن 36.1% يرون أداء مجلس الوزراء السابق سيئ، مقابل فقط 25% يرونه جيد، وبالنسبة لتقييم أداء الأجهزة الأمنية، فقد عبرت أكثرية من 47.9% أن أدائها سيئ مقابل فقط 17.4% قالوا إن أدائها جيد.

وينطبق التقييم السلبي أيضاً على أداء جهاز الصحة والشؤون الاجتماعية، في المقابل، فقد قيم 44.2% من المستطلعين أداء رئيس الوزراء هنية إيجاباً مقابل 23.1% رأوا أن أدائه كان سيئاً.

وقد تقسم الرأي العام تجاه المجلس التشريعي حيث اعتبر 34.1% أن أدائه سيئ مقابل 23% قالوا أدائه جيد.

وبرغم التقييم السلبي نسبياً لأداء حكومة هنية السابقة، إلا أن 33.7% رأوا أن أداء حكومة هنية السابقة كان أفضل من أداء حكومة أبو علاء التي سبقتها، مقابل 28.5% رأوا العكس .

كذلك فقد رأى أكثرية من 35.8% أن نسبة الفساد قلت في عهد حكومة حماس السابقة مقارنة بنسبة الفساد في عهد حكومة فتح التي سبقتها مقابل 25.9% رأوا العكس.

ولو جرت انتخابات جديدة اليوم و ترشحت نفس القوائم الانتخابية، لحصلت حركة فتح على 31.6% من الأصوات، مقابل 24.3% لقائمة التغيير والإصلاح ( حماس). كذلك فإن جميع القوائم الأخرى سوف تتراجع بنسب قليلة، ولكن الملفت للانتباه، أن نسبة كبيرة 29.2% قالوا أنهم لن يشاركوا في الانتخابات لو جرت اليوم.

وبالنسبة لتفاؤل الجمهور حيال عملية السلام والمستقبل ويشير الاستطلاع إلى ارتفاع مستوى تفاؤل الجمهور الفلسطيني تجاه المستقبل. فقد أشار 67.8% من المستطلعين إلى أنهم متفائلون تجاه المستقبل بشكل عام وذلك مقابل 54.2% فقط في حزيران 2006، وكذلك ارتفعت نسبة المتفائلين حيال الوصول إلى تسوية سلمية للصراع إلى 44.9% في هذا الاستطلاع مقارنة مع 34.0% في حزيران 2006.

وحول موقف الرأي العام من النشاطات الدبلوماسية الدولية الأخيرة اعتبرت أكثرية المستطلعين 82.4% أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس تلعب دوراً سلبياً في المنطقة، مقابل 11.5% قالوا أن دورها إيجابي. كما أشار أكثرية المستطلعين 44.4% إلى أن جهود الصورة تحسنتسية الأخيرة، زادت من درجة السوء لصورة الولايات المتحدة في المنطقة، مقابل فقط 4.6% رأوا أن هذه الصورة تحسنت، في حين اعتقد 46.3% أن جهود رايس لم تغير من صورة أمريكا في المنطقة.

أما بالنسبة لألمانيا التي ترأس الإتحاد الأوروبي، فقد اعتبر 34.6% من المستطلعين دورها في رئاسة الإتحاد الأوروبي سيئ، مقابل 11.9 % اعتبروا دورها جيد ا، في حين أن 35.7% اعتبروا دورها متوسط.

وبخصوص الموقف الألماني من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، فإن 61.1% اعتبروا ألمانيا منحازة لإسرائيل أكثر، مقابل 4.3% قالوا إنها منحازة للفلسطينيين أكثر، في حين رأى 21.5% أن ألمانيا غير منحازة لأي من الطرفين.