مؤسسات نابلس: الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تحيط بالمدينة هدفها إذلال المواطنين

نابلس- معا- دعا تجمع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس السلطة الوطنية الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة وضع خطة وطنية لمواجهة الآثار السلبية التي تنجم عن وجود الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وتؤثر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتعليمية في المحافظة.

وقال التجمع في بيان وصل "معا" نسخة منه إن هذه الحواجز التي تحيط بنابلس من كافة الاتجاهات جعلت نابلس سجناً كبيراً يمنع الدخول إليه أو الخروج منه إلا بعد تعرض المواطنين لساعات من الانتظار الطويل ضمن طوابير يتخللها إهانات مذلة وتأخير مقصود من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين على الحواجز، والذين غالباً ما يقع المواطن الفلسطيني تحت رحمتهم نتيجة تصرفهم بأمزجة مختلفة دون أي مراقبة من أي مستوى.

وفند التجمع الادعاءات الإسرائيلية القائلة - بأن الحواجز أقيمت لدوافع أمنية- قائلاً: إن هدف هذه الحواجز هو سياسي إذلالي بالدرجة الأولى لتضييق الخناق على المواطنين، وتقييد حركتهم، وعزل نابلس، وضرب صمود أهلها، وتعطيل الحياة الأكاديمية في الجامعات والمدارس، وضرب الاقتصاد الوطني من خلال عدم قدرة التجار على إدخال بضائعهم أو إخراجها إلا بصعوبة بالغة".

وأضاف التجمع أنه لا يوجد أي مبرر أمني لوجود الحواجز، وغالباً ما تدّعي إسرائيل وجود أجسام مشبوهة لا يعلم أحد عنها شيئاً سوى الجنود المتواجدين على الحاجز، حيث يقومون بتفجيرها بعد إغلاق الحاجز لعدة ساعات وإعاقة مرور المواطنين، ولم تعد تنطلي هذه اللعبة على أحد لأنها باتت مكشوفة ومفضوحة في نفس الوقت، لأن إسرائيل تريد من وراء ذلك الادعاء إدامة وجود الحواجز، وخير دليل على ذلك أعمال التوسيع التي تقوم بها قوات الاحتلال على تلك الحواجز.

وأدان التجمع الممارسات اللاأخلاقية واللاانسانية التي يقوم بها جنود الاحتلال على الحواجز ضد طالبات الجامعات والنساء المتحجبات والطلب منهن خلع الحجاب من أجل التفتيش المذل.

وقال إن هذه التصرفات مخالفة لحقوق الإنسان والحرية الشخصية ومس فاضح بالمعتقدات الدينية، ودعا مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إزالة الحواجز العسكرية.