المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يستنكر الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة

غزة - معا - أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيــة المحتلة .

وأوضح المركز في تقريره أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (28/3/2013- 3/4/2013) اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة,مبيناً استمرارها في فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية.

وأشار التقرير الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت خلال هذا الأسبوع القوة لتفريق المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم (الفاصل).

وأشار الى أنه تم اغلاق شامل للمعابر التجارية التي تربط قطاع غزة بإسرائيل، حيث أغلقت قوات الاحتلال معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) لمدة اربعة أيام متواصلة بمناسبة الأعياد اليهودية، ما أثر سلباً على دخول البضائع ومواد البناء والإرساليات الطبية التي تسمح قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع، وانعكس ذلك على الحياة اليومية والمعيشية للمدنيين الفلسطينيين.

كما وفرضت قوات الاحتلال طوقاً أمنياً شاملاً على الأراضي الفلسطينية بمناسبة عيد الفصح اليهودي، ما حرم عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل ومدينة القدس الشرقية المحتلة، كما وحرم التجار الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل، و/أو التنقل عبر معابرها ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.


وبين أنه ما تزال مناطق الضفة الغربية المصنفة في منطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تشهد حملات إسرائيلية محمومة، بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني، وفي مقدمة تلك المناطق مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها.

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون في أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة جرائمهم المنَظّمة التي ينفذونها ضد المدنيين الفلسطينيين، وممتلكاتهم. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل التحريض الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة، ما يشكّل عاملَ تشجيع للمستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.