شؤون المفاوضات: الأسرى مثال على انتهاك اسرائيل للقانون الدولي

رام الله - معا - قالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية انه منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والجولان عام 1967، اعتقلت اسرائيل ما يقارب الـ 800 الف فلسطيني بموجب أوامر عسكرية اسرائيلية.

ويشكل هذا العدد حوالي 20% من مجمل عدد السكان الفلسطينين الموجودين آنذاك، من ضمنهم 40% من السكان الذكور الذين يقطنون في دولة فلسطين.

وفي الوقت الحالي ، يقدر عدد الأسرى السياسيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم اسرائيل في السجون الاسرائيلية أومعسكرات الاعتقال بنحو4700 أسير، من ضمنهم 200 قاصر و15 امرأة ، و 15 من المسؤولين الفلسطينيين منهم اعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني مثل النائب مروان البرغوثي والنائب أحمد سعدات والنائب حسن يوسف.

وبحسب التقارير الصادرة مؤخرا والتي رصدتها دائرة شؤون المفاوضات، قتلت اسرائيل 207 معتقلا منذ بداية الاحتلال في عام 1967، بينهم 54 معتقل نتيجة الإهمال الطبي. كما أن هناك ما لا يقل عن 1500 من السجناء المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي و 18 سجين يعانون من أمراض مزمنة مختلفة و25 سجينا يعانون من داء السرطان.

وقالت الدائرة في تفرير وصل معا انه "وفقا للأوامر العسكرية الاسرائيلية ذات العلاقة، فان غالبية الأسرى متهمون "بارتكاب مخالفات"، وفقا لتعابير اسرائيلية واسعة وفضفاضة والتي تعتمد على تبريرات أمنية، والتي تحظر حرية التعبير والحق في مناهضة الاحتلال .على سبيل المثال، فان الأمر العسكري رقم 938 يعتبر ان "دعم المنظمات المعادية من خلال رفع علم او الاستماع لأناشيد وطنية" هو بحد ذاته "عمل عدائي". ونظرا للتعريف الاسرائيلي الفضفاض لمصطلح "الأمن" ، تقوم اسرائيل باعتقال وسجن فلسطينيين على خلفية قيامهم بأي نشاط عام واعتقالهم اداريا لأجل غير مسمى دون توجيه تهمة ودون ابلاغهم بالاتهامات المزعومة الموجهة ضدهم.

ينص البند 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على "مرافعة علنية وعادلة من قبل محكمة مستقلة ومحايدة بموجب القانون". والواضح انه لا يتم احترام ذلك من قبل المحاكم العسكرية الاسرائيلية والتي فشلت في توفير الحد الأدنى من الضمانات القانونية الواجبة للمعتقلين الفلسطينيين. ومن المعلوم ، ان نسبة ادانة الأسرى الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الاسرائيلية بلغت 99%.

وارجعت دائرة شؤون المفاوضات اخفاق نظام المحاكم الاسرائيلية الى تعيين القضاة والنيابة العامة والمترجمين من قبل الحاكم العسكري الاسرائيلي وهو نفس الشخص الذي يملك الصلاحيات لاحداث تغييرات في الأوامر العسكرية الاسرائيلية. وعدم حصول بعض القضاة على التدريب القانوني اللازم.

وحرمان المحامون من الحصول على الوسائل اللازمة لبناء دفاع مناسب بما في ذلك التأخير من 30 الى 45 يوم قبل ان يقوم المحامي بمقابلة موكله او موكلته بسبب سلسلة من القوانين والسياسات.

وعدم ابلاغ الأسرى الفلسطينيين بأسباب احتجازهم، "غالبا ما يتعرض المعتقلين الفلسطينيين لشتى أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة أثناء التحقيق أو الاعتقال"، قد يتم احتجاز الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية لمدة 90 يوما دون توجيه أي تهمة لهم، وبالامكان تمديد تلك الفترة.

وقال تقرير الدائرة "غالبا ما تستخدم اسرائيل الأسرى السياسيين الفلسطينيين كورقة مساومة لأغراض سياسية، حيث قامت باحتجاز شخصيات سياسية فلسطينية. على سبيل المثال في العام 1999 اتفقت اسرائيل على اطلاق سراح جميع الاسرى السياسيين الفلسطينيين المعتقلين قبل 4 ايار 1994 وفقا لمذكرة شرم الشيخ، ومع ذلك ، رفضت اسرائيل حتى يومنا هذا على اطلاق سراح ال108 أسير الذين قضوا أكثر من 20 عاما في السجون الاسرائيلية".

ان استشهاد الأسير اللواء البطل ميسرة أبو حمدية بسبب المماطلة المتعمدة في تقديم العلاج اللازم للأسير والقتل المروع لعرفات جردات في 23 شباط 2013، وهو في سجن الاعتقال الاسرائيلي، يؤكد مجدداً أن الأسرى يتعرضون لسوء المعاملة وظروف احتجاز قاسية وغير انسانية في السجون الاسرائيلية . ان مثل تلك الجرائم ، والتي جوبهت باحتجاجات مشروعة وسلمية من قبل مجموعة من الأسرى الفلسطيننين من خلال الاضراب عن الطعام، تعكس الوقائع الكاملة للانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة لحقوق الانسان بحق الأسرى الفلسطينيين . وبالتالي تعتبر التصريحات الصادرة من قبل المجتمع الدولي والتي تدعو اسرائيل " لاحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين " غير كافية في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل اعتقال وسجن وحتى قتل الفلسطينيين دون أي سبب ودون أن تحاسب على أفعالها المروعة.

لقد تعززت الحصانة الاسرائيلية المتعلقة بسياستها ضد فلسطين والشعب الفلسطيني بسبب فشل المجتمع الدولي بمحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة والسافرة للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان. فبدون تحقيق العدالة واطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين لا يمكن ان يحل السلام.

وقال الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير انه على المجتمع الدولي التدخل الفوري والإفراج عن الأسرى، خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994، والمرضى وكبار السن والنساء والأطفال.

وحمّل عريقات الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وخاصة الأسير سامر العيساوي، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية من الأمم المتحدة خصيصاً لملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وخاصة بعد استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية.

وشدد عريقات أن الإفراج عن الأسرى هو التزام على الحكومة الإسرائيلية وفقاً للمادة الثالثة من اتفاق شرم الشيخ لعام 1999، والتي نصت على الإفراج عن كافة الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو، وكذلك التفاهم الذي تم بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود اولمرت للإفراج عن 1000 أسير.