مهرجانات التسوق.. إقبال غير مسوق

غزة- معا - تحت شعارات متعددة برزت في الآونة الأخيرة مهرجانات التسوق بغزة لتتنقل ما بين المحافظات لتسويق المنتجات الوطنية بالدرجة الأولى ولتجلب الكثير من الزائرين ذات رغبات متعددة بأسعار اعتبرت منخفضة مقارنة بأسعار المحال التجارية.

فصول كثيرة داخل هذه الأسواق وروايات للمتسوقين ما بين الرضى وآخرين يعتبرونها دعاية وتسويق فقط ، أما التجار هم المستفيدين من هذه الأسواق بالإضافة للقائمين عليها.

وكالة معا زارت أحد هذه المهرجانات في مدينة خان يونس لتتابع عن قرب ماهية هذه الأسواق وللتعرف أكثر على أركانها وزواياها ومتسوقيها.

وفي البداية يُبحث عن مكان يناسب إقامة هذا المهرجان فيه ويتم الاتفاق مع صاحب المكان لاستئجاره ويحدد مدته وبعد إجراء جميع التراخيص المناسبة يتم تركيب خيمة على المنطقة المحددة وتقسيمها إلى غرف وتوزعها علي التجار الراغبين بالمشاركة لعرض بضاعتهم وذلك وفق أبو فراس عبد احد المتعهدين متعهد للمهرجان الذي أقيم في عدة مناطق خلال الفترة الماضية.
|211755|
ويضيف "بعد وضع الخيمة نوزع المهام علي عدد من العمال من منظمين إلى حراس ومتبعين للتجار في حاله حدوث أي مشكلة كذلك يتم وضع يافطة كبيرة لتعريف المتسوقين مع بعض الزينة لجلب الانتباه".

وعن فكرة إقامة هذه المهرجان يقول أبوا فراس "أنا في الأساس تاجر أتنقل ما بين البلدان والمدن المختلفة وخلال تنقلاتي لاحظت وجود مثل هذه المهرجانات وخلو هذه الثقافة في قطاع غزة رغم أن نتائجها ايجابية كثيرا وخاصة في وضع مثل أوضاع القطاع الذي يعاني من وضع اقتصادي سيئ".

الفكرة راودت كثيرا أبو فراس وقرر أن ينفذها في القطاع واتجه إلى عدد من التجار ليساندوه في تطبيقها علي ارض الواقع، وبعد عدة مشاورات تشجع وبدأ في تجهيز أول مهرجان واختار جامعة الأقصى حيث استمر المهرجان لمدة أربع أسابيع مع أن الاتفاق كان على أسبوعين فقط
ويتابع "بعد النجاح الذي حققه المهرجان في جامعة الأقصى تشجعت كثيرا على أن أكمل المشوار والى اليوم أقمنا 8 مهرجانات مختلفة تكللت جميعها بالنجاح وان كان درجات النجاح متفاوتة علي حسب الأماكن".

ويعتبر أبو فراس أن المهرجان هو عمل خيري وجماهيري ويفسر ذلك " فهو عمل خيري حيث أن ما يباع في المهرجان ذات أسعار منخفضة مع جودة عالية في نوعيته وهي ليست تخفيضات ولكن نسبة الربح فيها قليل للتاجر ويستطيع أي مستوى من المواطنين في غزة الاستفادة من هذه المهرجانات لأنها تتوجه لجميع أفراد الأسرة الواحدة".
|211754|
كما أن للعمل الخيري وجه أخر حيث يحصل المتعهد علي ملابس من التجار المشاركين ويتم تسليمها إلى المؤسسة التي تمتلك المكان أو الأرضية لتوزيعها علي الأيتام والمحتاجين في المنطقة، أما انه عمل جماهيري فيقول أبوا فراس " التجمع الذي يحصل هو ترابط ما بين الجمهور والتجار كذلك اغلب الأسر تشارك في المهرجان مع عدد من أفراد أسرتها وبذلك أصبح عمل جماهيري بالدرجة الأولي ".

ويحاول أبوا فارس أن يقوم بعمل إعلانات محلية في المنطقة التي يقام بها المهرجان من اجل تعريف المجتمع بهذه المهرجانات التسويقية عن طريق استخدام السيارات ذات الإعلانات المتحركة واليافطات والإعلانات الورقية الموزعة .

وأكد من جهته التجار محمود سلامة علي أن الملابس المعروضة لديه هي من أجود أنواع الملابس وإقامة المهرجان بالأساس على أن يكون الربح قليل للتاجر بحيث انه لا يخسر وخاصة أن تكلفة الأرضية قليله بالنسبة للمحلات التي يعملون فيها .

وعبر سلامة عن سعادته لمشاركته في هذه المهرجانات وأضاف " سأستمر في المشاركة بمهرجانات التسوق فهي جيدة من ناحية التسويق فهناك إقبال عليه كثيرا من قبل الأسر بسبب رخص الأسعار مقارنه بالمحلات التجارية ".

وتتسوق أم محمد فارس هي وعائلتها حيث ابتاعت لجميع أفراد أسترتها المكونة من 6 أفراد, وتقول "الأسعار جيدة في هذا المهرجان مقارنه بأسعارها في المحلات التجارية.

وقالت أم محمد أن ما أسعدني هو أن المهرجان يوجد به كل ما تحتاجه الأسرة من ملابس وأدوات واحتياجات أخرى وجميعها بأسعار مناسبة.

وتختلف أم مروان شقورة عن أم محمد فتقول "لا تختلف كثيرا الأسعار عن المحلات التجارية ولكن ما يميز هذه المهرجانات هو تواجد كل احتياجاتك فيها ومشاركة الأسرة أيضا فيها".

ووفق مركز الإحصاء الفلسطيني للمفهوم الوطني للفقر والذي يستند إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام 1997، ويضم التعريف ملامح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة الاحتياجات الأساسية لأسرة تتألف من خمس أفراد (بالغين اثنين وثلاثة أطفال)، هذا وقد تم إعداد خطي فقر وفقاً لأنماط الاستهلاك الحقيقية للأسر، فقد قدر معدل الفقر بين السكان وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية 25.8% خلال عام 2012 (بواقع 17.8% في الضفة الغربية و38.8% في قطاع غزة).

كما تبين أن حوالي 12.9% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعانون من الفقر المدقع (بواقع 7.8% في الضفة الغربية و21.1% في قطاع غزة)، هذا مع العلم أن خط الفقر للأسرة المرجعية قد بلغ 2,293 شيقل إسرائيلي وخط الفقر المدقع قد بلغ 1,832 شيقل.