المصري تطالب المجتمع الدولي محاكمة الإحتلال على إنتهاكاته حقوق الاطفال

رام الله - معا - دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونسيف" وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الطفولة، الى التدخل العاجل من أجل وضع حد للإنتهاكات التي تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها بحق الأطفال من أبناء شعبنا، وضمان الحقوق التي كفلتها لهم المواثيق الدولية وقوانين حقوق الطفل وحقوق الانسان، وتقديم قادة الإحتلال لمحاكمات دولية جراء الإنتهاكات اليومبة التي ترتكب بحق أطفال فلسطين.

وأضافت الوزيرة المصري في بيان صحفي بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني :" إن أطفال فلسطين يعيشون حياة غير طبيعية في ظل تمادي العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، حيث ترك عدوان الاحتلال تأثيرات كثيرة ووخيمة على الأطفال نتيجة عدم إكتمال تطورهم النفسي والإجتماعي".

وقالت الوزيرة المصري أن الإحتلال يواصل إرتكاب الجرائم بحق الأطفال والتي كان اخرها قتل الفتى نصار من بلدة عنبتا والبالغ من العمر 17 عاماً، إضافة لإستمرارها في إعتقال مئات الإطفال في ظروف لا إنسانية، مشيرةً أن إحصائيات المؤسسات المعنية بحقوق الطفل تشير الى إرتفاع في أعداد الأطفال المعتقلين لدى الإحتلال، حيث بلغ عددهم في شهر كانون الثاني الماضي 223 طفلا، فيما وصل عددهم خلال شباط 236، بالإضافة إلى تعرضهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب، أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم، فيما قتلت قوات الإحتلال العام الماضي 42 طفلا بينهم 33 سقطوا خلال الحرب التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة.

ودعت الوزيرة المصري الى المساءلة القانونية لإسرائيل وتقديم قادتها لمحاكمات دولية بتهم إرتكاب جرائم حرب بحق إطفال فلسطين وجراء إستمرارهم في الخرق المستمر لحقوق الأطفال وتعنيفهم من خلال القتل، الجرح الإرهاب، الاقتحام، استخدام الأطفال كدروع بشرية خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في واقتحام المدارس، بناء الجدار، الحواجز، مصادرة الأراضي، وتغيير معالم القدس وهدم الأحياء العربية وتجريد المواطنين من هوياتهم المقدسية وسرقة التاريخ والجغرافيا والثقافة الفلسطينية.

وأكدت الوزيرة المصري عزم شعبنا على مواصلة نضاله من أجل بناء غد جميل ومستقبل سعيد لأطفالنا في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وقالت على مدى عقود ناضل الشعب الفلسطيني وسيواصل، ليرسم بسمة الأمل على وجوه اطفاله، حتى ينعموا بمستقبل ملؤه الحرية.

على الصعيد الفلسطيني الداخلي، أوضحت الوزيرة المصري أن وزارة الشؤون الإجتماعية أنهت هذا العام وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية مثل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المؤسسات الدولية إنشاء 8 شبكات للحماية في 8 محافظات، تعمل وفق نظام مؤسسي مهني لضمان حماية الأطفال سواءً في سوق العمل أو المتسربين من المدارس أو من يعانون من التفكك الأسري وتقديم الرعاية لهم وتأمين الحماية لهم وفق المصلحة المثلى للطفل.

وأضافت الوزيرة المصري أن هذا العام شهد أيضا مصادقة الرئيس محمود عباس على قانون الطفل الفلسطيني المعدل، حيث تعتبر هذه الخطوة محوراً هاماً في تمكين وزارة الشؤون الاجتماعية من وضع الخطط الهادفة لتطبيق القانون المقر وكذلك الانضمام للمؤسسات الدولية ذات العلاقة وتحديداً بعد الاإعتراف الدولي بفلسطين، مشيرةً أن الإنضمام للمؤسسات الدولية سمكن من ملاحقة الإحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها بحق أطفال فلسطين.

ونوهت الوزيرة المصري أنه تم إعتماد الخطة الإستراتيجية لقطاع عدالة الأحداث، ومصداقة مجلس الوزراء على قانون حماية الاحداث الذي ينتظر مصادقة الرئيس محمود عباس، مشيرةً أن الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الاحداث تهدف الى ماسسة خدمة حماية ورعاية الاحداث وتعزيزها كجسم قائم على الشراكة الفعلية والعمل الجماعي المنظم والممنهج والتكاملي، ما مكن من التأثير بفاعلية في صياغة وبلورة منظومة قانونية متطورة ومنسجمة ومتماشية مع مصالح الطفل الفضلى ومع المبادئ والمعايير الدولية الناظمة لحماية وعدالة الاحداث.