المحكمة الدستورية: قانونها وتشكيلها، عنوان محاضرة في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت

رام الله - معا - نظّمت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت بالمشاركة مع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) محاضرة عامة اليوم بتاريخ 22 آذار 2007 ، قدّمها كل من المحامي عبد الله غزلان قاضي المحكمة العليا الفلسطينية ود. فراس ملحم أستاذ القانون الدستوري في دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة .

وحضرها عدد كبير من المهتمين من أساتذة الجامعة وطلبة كلية الحقوق، بهدف الإطلاع على قانون المحكمة الدستورية وتشكيلها، والإجابة على تساؤلات مهمة تتعلق بتأخّر تشكيل المحكمة الدستورية في فلسطين، ومدى صلاحية نصوص المواد التي يشتمل عليها قانون المحكمة وتطبيقها ضمن الواقع الفلسطيني.

وتناول المحامي عبد الله غزلان في مداخلته اختلاف الآراء والإجتهادات حول تشكيل محكمة دستورية في فلسطين موجّها نقده الشديد لنصوص المواد التي أُدرجت في قانون المحكمة الدستورية ومؤكدا على ضرورة تعيين الكفاءات من القضاة بمعزل عن الحزبية والمحاصصة، ومتسائلا: هل يستدعي الواقع الفلسطيني وجود محكمة دستورية أم لا؟ قائلا أن النسبة الكبيرة من الآراء تعارض وجود محكمة دستورية لأسباب تتعلق بالواقع الفلسطيني السياسي (القائم على المحاصصة)، والواقع المالي، من حيث ضرورة توفير الكادر البشري المؤهل على مستوى القضاة، ثم ضرورة إيجاد مقر للمحكمة وتعيين المساعدين القانونيين. مضيفا أن من أهم وظائف المحكمة الدستورية هو الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وهذا يعني تعيين قضاة يتميزون بالحياد والنزاهة والاستقلال.

وأشار إلى الرأي الآخر القاضي بضرورة وجود محكمة دستورية لأنها مظهر من مظاهر السيادة، وأن القانون الأساسي يتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتشكيل المحكمة الدستورية

هذا وقد أدرج أسماء المواد في القانون التي تشتمل على إشكاليات عديدة منها: توزيع أعضاء المحكمة ما بين غزة والضفة الغربية ، والمواد المتعلقة بإعطاء الحسم في الأمور القضائية لرؤساء وأفراد ، وانتهى قائلا أن نصوص قوانين المحكمة الدستورية تدل على فوضى تشريعية وانه تمت كتابة القانون بدون دراسة الواقع الفلسطيني.

أما د. فراس ملحم، فقد قام بإعطاء تعريفات حول الرقابة القضائية وهي التحقق من مخالفة القوانين وأقر بوجود قضاء دستوري في فلسطين ووجود محكمة عليا تعمل عمل المحكمة الدستورية وشارك المحامي عبد الله غزلان في انتقاداته الموجه لنصوص المواد التي يشتمل عليها قانون المحكمة الدستورية .

وقال أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين مهمة جدا وذلك لتحقيق سيادة القانون وهذا هو أساس أي نظام ديموقراطي. مضيفا ان الرقابة المجتمعية مهمة جدا في الرقابة على السلطات الثلاث لتطبيق مبدأ سيادة القانون بواسطة القضاء.

وأضاف: أنه بسبب وجود قانون للمحكمة الدستورية فلا بد من تشكيل هذه المحكمة لعدة أسباب أولها: ضرورة اللجوء لمحكمة دستورية موثوق بها لحل النزاعات بسبب الخلافات التي نشأت داخل السلطة التنفيذية . أما السبب الثاني: أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا وعدم جواز تبعيتها لمجلس القضاء الأعلى. وثالثا: ضرورة إشراك السلطات الثلاث في عملية اختيار القضاة وعدم حصر ذلك في جهة واحدة ويكون التعيين حسب الكفاءة ، والخبرة ، والثقافة القانونية والسياسية.

وانتهى بضرورة التركيز على الحيادية السياسية والابتعاد عن المحاصصة في تعيين القضاة.