الشعبية تطالب المقالة بوقف محاولاتها لفرض رؤيتها على الشعب

غزة - معا - طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكومة المقالة باحترام القانون الفلسطيني ووقف ما وصفته بالتعدياتها عليه وعلى الحريات العامة للمواطنين والالتفات لمعالجة الاشكاليات الحقيقية للمجتمع بدءاً من الانقسام، وانتهاء بالتخفيف من ظواهر الفقر والبطالة وحل اشكاليات انقطاع الكهرباء المستمر وتلوث المياه في القطاع وغيرها الكثير.

وقالت الشعبية في تصريح لـ معا ورغم عدم مشروعية اصدار قوانين في ظل الانقسام، فانها تعتبر ما تضمنه قانون التعليم الفلسطيني الذي أصدرته كتلة حماس في المجلس التشريعي في غزة وبدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيقه من مصطلحات دينية، ومنعه بشكل واضح الاختلاط في المدارس بين الطلبة بعد سن التاسعة، والعمل على تأنيث المدارس بالكامل محاولة من الحكومة المقالة لفرض رؤيتها الايدولوجية على المجتمع.

وحذرت الجبهة من استمرار هذا النهج بفرض رؤيتها على المجتمع، وهو أمر تمارسه أجهزتها بطرق مختلفة ومنها ملاحقة الشبان والفتيات على خلفية أزياء يرتدونها وتصفيفات شعر يختارونها.

وقالت :" لا يغير من هذه الحقيقة اصرار بعض الناطقين باسم الحكومة على نفي ممارسة مثل هذه الاجراءات رغم تزايد أعداد الشبان الذين أدلوا بشهادات حول ما تعرضوا له من ملاحقة واذلال من الشرطة التابعة للحكومة المقالة أمام المارة بحلق شعورهم، وضرب بعضهم، وهو أمر وقع على مرأي من الناس".

وطالبت الجبهة الحكومة المقالة بالتراجع عن هذه المحاولات، والالتفات لما يعزز اللحمة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية المحدقة به.

ودعت الجبهة قوى المجتمع السياسية والمجتمعية للتصدي لمثل هذه المحاولات، بهدف الحفاظ على الحريات العامة والقانون.