بدء تدريب الفريق الميداني المكلف بتنفيذ سلسلة المسوح الاقتصادية

رام الله- معا- أعلنت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بدأ اليوم الأحد بتدريب الفريق الميداني المكلف بتنفيذ الدورة الثامنة عشر من سلسلة المسوح الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية, وذلك بهدف تطوير معرفة الباحث الميداني لمختلف عناصر العمل الميداني إضافة إلى كيفية التعامل الفني مع الاستمارة.

ويشارك في هذه الدورة التدريبية حوالي 165 متدربا ومتدربة بواقع 110 في محافظات الضفة الغربية و55 في محافظات غزة، من خريجي الجامعات والمعاهد الفلسطينية، ويستمر التدريب لمدة ستة أيام، وذلك في قاعة المعهد الوطني للتدريب التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم في مدينة البيره وفي مكتب الإحصاء في مدينة غزة.

وأضافت عوض، أن الإحصاء الفلسطيني سيقوم اعتباراً من 16/04/2013 بجمع البيانات من الميدان للدورة الثامنة عشر من سلسلة المسوح الاقتصادية، لعينة تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية منتظمة ذات مرحلة واحدة، بحيث تمثل المؤسسة وحدة المعاينة الأولية، وقد بلغ حجم العينة حوالي 10,000 مؤسسة موزعة على جميع المحافظات في الأراضي الفلسطينية، حيث ستوفر بيانات إحصائية فيما يتعلق بأهم القطاعات الاقتصادية "الصناعة، التجارة الداخلية، الخدمات، مقاولي الإنشاءات، النقل والتخزين، الاتصالات والمعلومات" والتي ستغطي بيانات عام 2012، ويتم من خلالها جمع البيانات الإحصائية عن أعداد المؤسسات، أعداد المشتغلين، تعويضات العاملين، الإنتاج، إجمالي القيمة المضافة، الاستهلاك الوسيط، والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي, مشيرة إلى أن هذه البيانات تعتبر القاعدة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء منظومة الحسابات القومية لفلسطين بالإضافة إلى توفير المادة الإحصائية للمخططين والمهتمين والدارسين والباحثين بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأشار رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن سلسلة المسوح الاقتصادية تعتبر بمثابة الركيزة الأساسية لبناء منظومة الحسابات القومية في فلسطين، إضافة لأهميتها بحد ذاتها كقاعدة بيانات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن موقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومسؤولياته التاريخية عن إصدار الرقم الإحصائي الرسمي الفلسطيني، أن يواصل تنفيذ سلسلة المسوح الاقتصادية كل عام بصفة دورية.

ونوهت عوض، إن جميع البيانات التي سيتم جمعها من سلسلة المسوح الاقتصادية هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية فستبقى سرية عملا بأحكام قانون الإحصاءات العامة الفلسطيني لعام 2000.

وأضاف رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن جميع موظفي الجهاز الإحصاء الفلسطيني العاملين بالميدان يحملون بطاقة عمل صادرة عن الجهاز، لذا نرجو من جميع أصحاب المؤسسات الاقتصادية التأكد من بطاقة الباحث أو الباحثة قبل التجاوب معه أو معها.

واعتبرت عوض، إن التعاون مع الإحصاء الفلسطيني في تنفيذ هذه السلسلة من المسوح الاقتصادية هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعاً لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن اقتصادنا الفلسطيني لأهداف التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتطويره.